ورغم حصول هؤلاء النشطاء الجزائريين على تأشيرات دخول مصر تحت غطاء السياحة، إلا أن أجهزة الأمن المصرية سرعان ما اكتشفت أن الأمر يتعلق بمهمة منسقة شارك فيها مجندون ينتمون إلى أجهزة المخابرات الجزائرية، تسللوا إلى الأراضي المصرية بزعم دعم القضية الفلسطينية.
وبينت التحقيقات الأولية أن النوايا الحقيقية لم تكن أبدا تضامنية، بل استفزازية في جوهرها، ما استدعى تحركا فوريا لترحيلهم.
وبينما يصف الجزائريون قرار الترحيل بالمفاجئ، فإن موقف مصر في الواقع كان واضحا منذ البداية، حيث أكدت الخارجية المصرية في بيان على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وهو الشرط الذي لم يحترمه منظمو القافلة، حسب اعترافهم بألسنهم.
جهاديون خطرون مندسّون
بررت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، قرار الترحيل بأنه يندرج ضمن « إجراءات الحفاظ على الأمن القومي وتنظيم الحركة داخل الأراضي المصرية »، خصوصا في المناطق الحساسة مثل شبه جزيرة سيناء التي تشهد ترتيبات أمنية دقيقة.
ووفقا لوكالة «أسوشييتد برس»، فإن المشاركين الجزائريين لم يحصلوا على التصاريح الرسمية اللازمة للمرور إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.
إقرأ أيضا : قافلة جزائرية نحو غزة: حافلات محملة بالبشر والشعارات الجوفاء.. بلا طحين ولا دواء!
وتزامنا مع ذلك، دعت سلطات إسرائيل مصر إلى منع هؤلاء من الوصول إلى معبر رفح، معتبرة إياهم «جهاديين خطيرين»، وهي توصيفات لم تأت من فراغ، بل ارتكزت على منشورات لجزائريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل تهديدات مباشرة بـ«قتل الإسرائيليين» في حال عبورهم إلى غزة.
خصم جديد وعزلة أعمق
قبل يومين، أوقفت السلطات المصرية 26 جزائريا، بينهم محامون وحقوقيون، كانوا يعتزمون الانضمام إلى «المسيرة الدولية إلى غزة» التي نظمها ما يعرف بـ«التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال». إلا أن ما كان يُفترض أن يكون تحركا رمزيا لدعم غزة، انقلب إلى أزمة دبلوماسية وشعبية بين القاهرة والجزائر.
وخلال عملية ترحيلهم وسط إجراءات عسكرية مشددة، تحولت شعارات النشطاء الجزائريين من نصرة فلسطين إلى مهاجمة و«تكفير» مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، الذي وصفوه بـ«العميل الخائن».. ولم يقصروا في نعته بأقبح النعوت.
وتسببت هذه الشعارات المسيئة لمصر والمصريين، في نشوب حرب شرسة بين نشطاء مصريين وجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أخرج الموضوع عن سياقه التضامني وحوله إلى التنابز وتبادل الرشق الكلامي.
هذا الانفلات اللفظي فجّر موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اندلعت مشادات كلامية عنيفة بين نشطاء مصريين وجزائريين، حادت عن المسار الإنساني الذي كان يُفترض أن تسلكه القافلة، لتتحول إلى تبادل للسباب والتجريح بين شعبين شقيقين.
وأمام افتضاح أمر الجزائريين، بعدما تبين أن هدفهم ليس التضامن مع فلسطين، انضاف إلى الساخرين من هذه « المبادرة » فلسطينيون عبروا عن رفضهم لهذه القافلة بسبب بعدها عن الهدف المعلن.
وما زاد من حرج هذه القافلة، أن موجة سخرية من مبادرتها جاءت من فلسطينيين أنفسهم، إذ لم يتردد بعضهم في التشكيك في صدق نوايا المشاركين. وبث فلسطيني من غزة شريطا عبر فيسبوك يعبر فيه عن غضبه من الجزائريين، قائلا: « أين كنتم من قبل؟ الآن اكتشفتم أن غزة محاصرة.. دعوكم في بلادكم فنحن لا نحتاج إليكم ولا نريد أن نرى وجوهكم..».
بهذا التصرف غير المسؤول، يكون النظام الجزائري قد ضيّع مرة أخرى فرصة لبناء تضامن حقيقي، مفضلا، كعادته، صناعة الأزمات الخارجية للتغطية على إخفاقاته الداخلية. كما يكون قد نجح، وبامتياز، في إضافة مصر إلى لائحة طويلة من البلدان المحيطة التي دخل في قطيعة أو توتر معها، ليعمّق بذلك من عزلته الإقليمية والسياسية.
