دولي

ليلة 14 دجنبر، حيث يعتزم فرحات مهني إعلان استقلال منطقة القبائل، واصفا هذا التاريخ بأنه «نقطة اللاعودة»، يصدح صوت أسطوري من أعماق جبال القبايل الشامخة، مثل طائر “فينيق” الذي ينبعث من وسط الرماد، لوناس معطوب حاملا تلك البحة الفريدة التي تميز صوته، إنه كتلة من الغضب والحب والجمال، يغني عن الغدر والعنف ويتوق إلى الحرية، إنه الصوت المكلوم الذي يأبى التغريد في سماء يحرسها عسس مدججون.

أقام النظام الجزائري الدنيا ولم يقعدها بسبب إيقاف الشرطة الفرنسية للجزائري المدعو مهدي غزار مساء الثلاثاء 9 دجنبر. منذ ذلك اليوم والنظام العسكري قد كشر عن أنيابه وشن حربا شرسة عبر أذرعه الإعلامية -الرسمية وغير الرسمية- ضد فرنسا، على الرغم من أن الشرطة أطلقت سراح غزار بعد ساعات من استجوابه. ماذا وراء كل هذه الضجة؟

قبل أيام قليلة من إعلان استقلال القبائل، المقرر يوم 14 دجنبر، أكد أكسل بلعباسي، نائب رئيس حركة تقرير مصير القبائل (المعروفة اختصارا بـ«الماك»)، أن هذه الخطوة «لا رجعة فيها»، مشيرا إلى أن 14 دجنبر «سيفتح فصلا جديدا في تاريخ شعب القبائل».

بينما يُفترض أن عبد المومن رفيق خليفة، الواجهة في أكبر فضيحة مالية في تاريخ الجزائر، قد أنهى عقوبته منذ أكتوبر 2025، فإن استمرار احتجازه يثير أكثر من سؤال. خلف هذا الإبقاء على السجن، تبرز رغبة السلطة في منع عودة ملف شديد الانفجار، قد تكشف بعض جوانبه حساسية بالغة تمس حتى الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي سبق أن وُجهت له اتهامات قبل أن يستفيد من امتيازات النظام ويصعد إلى قمة الدولة. هنا قراءة تحليلية.

يشهد قطاع الدواجن في الجزائر واحدة من أسوأ أزماته منذ سنوات، بعد انتشار مشاهد صادمة تُظهر آلاف الصيصان الحية مرمية في القمامة وعلى أطراف الطرقات في عدد من الولايات. هذه المشاهد، التي أثارت موجة غضب واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، كشفت حجم الاضطراب الذي يضرب قطاعا حيويا يعتمد عليه ملايين الجزائريين كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني، وفرضت طرح سؤال جوهري حول أسباب انهيار منظومة الإنتاج، التي في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار الأعلاف بسبب الانهيار الحاد لقيمة الدينار مقابل الأورو والدولار.

يكمن المستوى الثاني من المرارة وخيبة الأمل الجزائرية — ومن غياب حماسة الرئيس تبون — في سلسلة الطلبات التي بقيت دون رد من الجزائر باتجاه باريس. فإحدى الهواجس الحاضرة بقوة في قمة الهرم الجزائري، رغم محدودية تناولها إعلاميا، تتمثل في مطالبة الدولة الفرنسية بوقف الملاحقات القضائية التي تستهدف عددا من أفراد طاقمها الدبلوماسي، المتورطين في محاولات اختطاف واغتيال معارضين جزائريين على الأراضي الفرنسية، والعمل على الإفراج عن أولئك الذين تم توقيفهم بالفعل في إطار هذه القضايا.

من كيدال إلى تمنراست، ومن ملاهي غرب إفريقيا الليلية إلى الصالونات الفاخرة في جدة، لم تكن مسيرة إياد أغ غالي يوما مسيرة قائد متمرد عادي. خلف لقب «الأمير» السلفي يختبئ رجل متعدد الحيوات؛ كان تارة جنديا في كتائب القذافي، وتارة مغنيا في الملاهي، وتارة وسيطا في مفاوضات تحرير رهائن، قبل أن يتحول إلى ورقة استراتيجية في يد النظام الجزائري. فعلى مدى ثلاثة عقود، ظل النظام في الجزائر يرعاه ويستخدمه ويعيد تدويره، بينما يدفع باماكو ثمن هذا الدعم الموارب.

بينما يتصاعد منسوب القمع في الجزائر ويتراجع فيها هامش الحريات إلى أدنى مستوياته، جرى إطلاق حملة دولية قوية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حملة تأتي في وقت بات فيه الحديث عن الحرية في جزائر الثنائي تبون -شنقريحة أشبه بمفارقة مؤلمة، بينما تشير المؤشرات الحقوقية إلى وجود أكثر من 230 معتقل رأي في سجون النظام، في بلد يزعم حكامه احترام الحقوق، لكنهم على الأرض لا يترددون في خنق كل صوت يغرد خارج السرب.

وراء قضية كريستوف غليز، ضحية النظام الاستبدادي، تكمن في المقام الأول محاكمة «القبايل»، ومحاكمة التيار القبائلي المطالب بالحكم الذاتي، ولكل من يقف في مواجهة سلطة الجزائر العبثية. إنها رسالة تحذير موجهة لهؤلاء، خصوصا بعدما بات نفوذهم يتنامى. فحركة تقرير مصير القبائل (MAK) تعتزم إعلان استقلال منطقة القبائل منتصف ديسمبر، في خطوة تشكل تحديا كبيرا للسلطات الجزائرية.