اقتصاد

استأنفت أسعار المحروقات في المغرب مسارها التصاعدي مع مستهل شهر شتنبر، إثر تسجيل زيادة جديدة في سعر لتر الغازوال بلغت 6 سنتيمات، ليتجاوز بذلك سعر البنزين الذي حافظ على استقراره، في رابع ارتفاع متتال يسجله الغازوال في غضون شهر ونصف. ويواصل الغازوال مساره التصاعدي ليفرض على مستعملي السيارات التكيف مع زيادة إضافية جديدة، بينما بقيت أسعار البنزين دون أي تعديل.

استهلت أسعار المحروقات شهر شتنبر بمراجعة جديدة، بعدما ارتفع سعر الكازوال، صباح الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، بـ6 سنتيمات للتر، في حين لم يطرأ أي تغيير على سعر البنزين الممتاز، وفق معطيات مهنية توصل بها أرباب ومسيرو محطات الوقود قبل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.

أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، لا سيما على شكل « المرابحة العقارية » (بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا)، واصل نموه ليبلغ 32,1 مليار درهم عند متم شهر يوليوز الماضي، مقابل 27,4 مليار درهم قبل سنة.

أمام قسوة المناخ وندرة المياه الجوفية، تواصل شجرة أركان صمودها بمناطق سوس والصويرة وسيدي إفني، وتعمل مجموعة من التعاونيات على الحفاظ هذه النظم البيئية القادرة على مقاومة التصحر وحماية التوازنات الطبيعية، على غرار ما يقوم به اتحاد تعاونية نساء أركان تيسالوين بمعية شركاء آخرين من خلال مبادرة «سفيرة أركان».

أثار الحديث عن ارتفاع تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين تاونات وفاس جدلا محليا واسعا، بعد تداول معطيات تفيد بوصول سعر الرحلة إلى نحو 70 درهما، وسط مطالب بالتحقق من مدى مطابقة هذا المبلغ للتعريفة الرسمية المعتمدة، وتعزيز مراقبة القطاع حماية للمسافرين من أي زيادات غير مبررة.

​تشهد أسعار الخضر والفواكه بأسواق العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء تفاوتا ملحوظا، بين البيع بالجملة بسوق الخضر والفواكه والبيع بالتقسيط في أسواق القرب، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التفاوت والآليات المتبعة في تحديد هوامش الربح وتأثير «الشناقة» على الأسعار، خاصة وأن هذا التفاوت يصل أحيانا إلى أكثر من 5 دراهم.

تواصل مدن الشمال المغربي، خلال الفترة الحالية من الموسم الصيفي، استقبال أعداد مهمة من السياح والمصطافين، الذين اختاروا هذه المنطقة لقضاء عطلتهم والاستمتاع بشواطئها وأجوائها الصيفية، إلى جانب ما توفره من تنوع طبيعي وثقافي ومطاعم وفضاءات للترفيه والاستجمام.

تتجه بساتين الزيتون بالمغرب نحو تسجيل هبوط حاد في مردوديتها الإجمالية خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، واضعة حدا لطفرة إنتاجية قياسية ميزت العام الماضي وأعادت التوازن لأسواق الاستهلاك.

في ظل عبء الديون والحاجة إلى تمويل الخدمات العمومية، تستمر الدول الإفريقية في تحصيل جزء كبير من مداخيلها من الاستهلاك. فقد شكلت الضرائب على السلع والخدمات 51.2% من المداخيل الضريبية في 38 دولة شملتها الدراسة عام 2023. وبالمقابل، لم تدر الضرائب المفروضة على الثروة سوى 0.3% من الناتج الداخلي الخام في المتوسط، وهو خلل يعزى إلى القطاع غير المهيكل وسهولة التحصيل، ولكنه يلقي عبئا أكبر نسبيا على الأسر ذات الدخل المنخفض مقارنةً بالأفراد الأكثر ثراء.