وأكدت رئيسة الحكومة، خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي اليوم الاثنين بالبرلمان، على أن هذه السياسة المتكاملة تقوم على « الانتقال من منطق يرتكز أساسا على إنتاج الوحدات السكنية، إلى مقاربة تستهدف توفير سكن ملائم، وخفض كلفته على الأسر، وتحسين جودة الأحياء، وتقريب السكن من فرص الشغل والنقل والخدمات، تقليص الفوارق بين المجالات الترابية ».
وستعمد الحكومة، بحسب المنصوري، إلى « تنزيل هذه السياسة من خلال توجيه السياسة السكنية حسب حاجيات الأسر والمجالات، ومواصلة دعم التملك مع زيادة عرض السكن، وإحداث عرض وطني للسكن المخصص للكراء، وتطوير حلول سكنية لفائدة موظفي القطاعات التي تعرف صعوبة في الاستقطاب ».
وأكدت المنصوري على التزام الحكومة بـ « استكمال القضاء على السكن غير اللائق، إلى جانب وضع برنامج متكامل للسكن القروي، والبناء الذاتي الآمن ».
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، ستضع الحكومة برنامجا للسكن القروي يستهدف تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال هذه الولاية الحكومية، لا سيما في المراكز القروية الصاعدة.
وسيمنح هذا البرنامج دعما مباشرا قيمته 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة، إلى جانب مواكبة تقنية مجانية.
هذا وستعمل الحكومة على « مواكبة هذا البرنامج بإخراج قانون للتعمير بالوسط القروي يهدف أساسا إلى تبسيط مساطر التعمير والبناء بالعالم القروي، من خلال وثائق مرنة تغطي الدواوير، وتسوية وضعية المباني القائمة متى ثبتت سلامتها واحترامها لحقوق الغير ».
