ميلود الشلح

لم يكن البروفيسور رشيد شرقاب ينتظر أن ينتهي به مسار رتق الجراح وإنقاذ الأرواح داخل أقسام المستشفى الجامعي ابن رشد إلى زنزانة موحشة داخل السجن المحلي «عكاشة». تحول رئيس مصلحة التخدير والإنعاش، في لحظة فارقة، من أستاذ يلقن أجيال الأطباء قواعد المهنة إلى نزيل تحاصره أحكام الإدانة، في أعقاب مواجهة مفتوحة مع تدبير المرفق الصحي العمومي شغلت الرأي العام الوطني وفجرت سجالا واسعا حول كلفة التبليغ عن الاختلالات بالمغرب.

دفعت جبهة «البوليساريو» بالعشرات من نساء وأطفال مخيمات تندوف نحو الشارع في ما يسمى «ولاية العيون»، تحت حراسة أمنية مشددة، لتنظيم تجمعات احتجاجية تزعم أبواق الدعاية أنها ضد مضامين المسودة الأولية لمشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية.

تتأهب الإدارة العمومية المغربية لموجة مغادرة قياسية تمتد لخمس سنوات، إثر توقع إحالة 70 ألفا و266 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني برسم الفترة 2026-2030، في نزيف بشري تلتهم قطاعات التعليم والداخلية والصحة حصة الأسد منه.

تترقب الأوساط الدبلوماسية جلسة مجلس الأمن المقررة في 31 أكتوبر 2026، وسط مؤشرات متطابقة تفيد بتأسيس مسودة القرار المرتقب لقطيعة تامة مع المقاربات البائدة، من خلال طي صفحة الاستفتاء نهائيا وتكريس مبادرة الحكم الذاتي أرضية وحيدة للتسوية، بالتزامن مع فتح الباب أمام ديناميات مدنية وسياسية جديدة. وتتصدر حركة «صحراويون من أجل السلام» هذا المشهد المتحول كقوة وازنة تعيد تشكيل التمثيلية الصحراوية، مقترحة خيارا ديمقراطيا يكسر احتكار جبهة البوليساريو للصوت الواحد.

أدانت خمس عشرة منظمة حقوقية دولية وإقليمية، في بيان مشترك، توسيع السلطات الجزائرية نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية، محذرة من نسف الوقف الفعلي لتنفيذ هذه الأحكام والمعمول به في البلاد منذ سنة 1993.

تحولت الجزائر منذ استيلاء الثنائي عبد المجيد تبون وسعيد شنقريحة على سدة الحكم أواخر سنة 2019 إلى ما يشبه معتقلا مفتوحا تلاشت فيه كل هوامش التعبير والرأي الحر. ولم يعد هذا القمع الممنهج محصورا في ملاحقة المعارضين السياسيين أو نشطاء الحراك السلمي، بل تمدد ليطوق الخبرة الأكاديمية والتحليل الاقتصادي، وصولا إلى معاقبة من يتحدث عن مؤشرات التضخم والقدرة الشرائية. وتكشف خريطة الملاحقات القضائية والأمنية خلال هذه الفترة كيف تحول الاختلاف في الرأي إلى جريمة مكتملة الأركان وفق قائمة توثق شمولية القمع.

تستعيد حقول الزيتون المغربية بريقها خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج يقارب مليوني طن وقفزة إنتاجية تناهز 111 في المائة مقارنة بالموسم المنصرم، غير أن هذه الطفرة الإنتاجية تصطدم مباشرة بواقع هيكلي معقد يرتبط بطرق التحويل ومنظومة العصر الوطنية.

بين حكومة التفاوض الأولى التي قادها امبارك البكاي الهبيل في دجنبر 1955 لانتزاع سيادة المملكة، والتنصيب الملكي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في خريف 2026 كأول امرأة تترأس السلطة التنفيذية في تاريخ المغرب الحديث، تمتد سبعة عقود من البناء المؤسساتي والتحولات السياسية العميقة. رحلةٌ اختزلتها 34 تجربة حكومية رسمية رسمت ملامح الدولة المعاصرة، وانتقلت خلالها مقاليد تدبير الشأن العام من صيغة «رئاسة مجلس الوزراء» إبان فجر الاستقلال، إلى مؤسسة «الوزير الأول» في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وصولا إلى الارتقاء الدستوري بمركز «رئيس الحكومة» كامل الصلاحيات في عهد الملك محمد السادس؛ ليتوج هذا المسار التراكمي الطويل اليوم بمحطة مفصلية كسرت السقف الزجاجي التقليدي لصناعة القرار التنفيذي.

بترسيم تعيينها من طرف الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر، رفقة أعضاء فريقها الوزاري، تفتح فاطمة الزهراء المنصوري صفحة غير مسبوقة في تاريخ المغرب الحديث. لم يعد الأمر مجرد تكليف دستوري أعقب تصدر حزبها لنتائج الانتخابات، بل غدا واقعا مؤسساتيا مكتمل الأركان، تتقلد بموجبه ابنة مراكش ومحاميتها مقاليد رئاسة السلطة التنفيذية، لتكون أول امرأة تتبوأ هذا المنصب الرفيع في المملكة.