ميلود الشلح

في تطور جديد يعمق الجدل المتصاعد حول محاكمة القضاء الجزائري للصحافي الفرنسي كريستوف غليز، أيدت محكمة الاستئناف في تيزي وزو، اليوم الأربعاء 3 دجنبر، الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه سبع سنوات بتهمة «الإشادة بالإرهاب». القرار جاء رغم آمال الدفاع ومطالب منظمات دولية بإنصاف صحافي رياضي وجد نفسه في مواجهة تهم ثقيلة، بعدما كان هدفه إنجاز ربورتاج حول نادي شبيبة القبائل.

أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، «قنبلة» اجتماعية تهدد اقتصاد البلاد المرهون بريع النفط والغاز، بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، الذي أثار جدلا واسعا بين الدعاية الرسمية وتخوفات خبراء الاقتصاد الذين وصفوا القرار بـ«الارتجالي». وعلى الرغم من تسويق الزيادات كـ«خطوة اجتماعية حاسمة» لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطن، يرى خبراء أن هذه الخطوة، بتمويلها المتوقع، قد تطلق موجة تضخمية جديدة ستسرع الانهيار التاريخي لقيمة الدينار الجزائري.

تتجه الأنظار الحقوقية والدولية نحو العاصمة الجزائرية، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 محاكمة 13 ناشطا أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء الجزائر. تُعد هذه سابقة تُبرز التصعيد الخطير في استخدام التشريعات الجنائية، وخاصة تلك المتعلقة بـ«أمن الدولة»، لقمع المعارضين السلميين والنشطاء، وهو ما يثير قلقا واسعا بشأن مدى احترام البلاد للحريات الأساسية.

يواصل الدينار الجزائري السقوط نحو الهاوية.. حيث تجاوز اليوم سعر صرف اليورو الواحد عتبة الـ290 دينارا في السوق الموازية، التي باتت مؤشرا حقيقيا لسوق الصرف في البلاد. هذا التدهور القياسي وغير المسبوق، يعد مؤشرا خطيرا يكشف عن عمق الأزمة الهيكلية في الاقتصاد الجزائري ويفضح عجز السلطات عن وقف نزيف العملة الذي يهدد استقرار الفاعلين الاقتصاديين ويزيد من إفقار عموم المواطنين. ففي ظرف خمسة أيام فقط، ارتفع سعر اليورو بأكثر من عشرة دنانير، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز العتبة الخطيرة وغير المسبوقة البالغة 300 دينار لليورو الواحد خلال الأيام المقبلة، ما يؤكد حجم الخطر الذي يهدد النظام العسكري نفسه بالانهيار.

في الجزائر التي يبشر بها تبون كلما اعتلى منصة، تتحول البلاد في الخطاب الرسمي إلى ورشة عملاقة من «الإنجازات الفائقة»، بينما يتحول الواقع على الأرض إلى مسرح مفتوح للأزمات المتوالية. فبينما تتكدس الإخفاقات كما تتكدس طوابير الزيت والحليب ويتكاثر الغلاء مثلما يستفحل الفقر والبطالة والهجرة.. يواصل الدينار هبوطه المهين كأنه يصوّت ضد سياسات اقتصادية فقدت بوصلة الاتجاه. وفي ظل الأزمات المتوالية وارتفاع اليورو إلى مستويات تاريخية، وانكماش الأمل في النفوس، تبدو «الجزائر الجديدة» التي يبشر بها تبون مجرد عبارة تُبث في نشرات الأخبار، لا بلدا يتنفس خارج دوامة الفقر والبطالة والانهيار.

ما إن أعلنت محكمة جزائرية حكمها القاضي بإدانة مواطنة مغربية تنشط عبر تطبيق «تيك توك» تحت اسم «الصوت الحر»، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية، حتى أطلق عدد من النشطاء الجزائريين العنان لاحتفالاتهم الصاخبة، منتشين بما اعتبروه «عيدا وطنيا» تحقق على يد القضاء.

تحول قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لصالح الكاتب بوعلام صنصال إلى فتيل لأزمة سياسية داخلية عميقة، أسقطت تبون في «مأزق» صعب: ففي الوقت الذي استجاب فيه لـ«نداءات الخارج» التي جاءت على لسان الرئيس الألماني، واجه تبون عاصفة من الانتقادات والغضب الشعبي العارم الذي اتهمه بـ«صم الآذان» عن دعوات الداخل المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي. هذا التناقض الصارخ بين أولويات الرئاسة وبين المطالب الوطنية كشف عن شرخ يتسع بين النظام والمواطنين، وأعاد طرح التساؤلات حول حقيقة دوافع هذا العفو وتكلفته السياسية.

تواجه بعض الأسر المغربية التي يدرس أبناؤها في «مدارس الريادة» أزمة حقيقية بسبب الخصاص المستمر في المقررات المدرسية، ما يُرهق كاهلها ويُعرقل انطلاقة الموسم الدراسي. وتتفاقم الأزمة في ظل تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية من كتبيين وناشرين، وغياب أي تحرك فعلي من طرف وزارة التربية الوطنية، التي ما تزال تقف موقف «المتفرج» من تداعيات هذا الارتباك.

بينما يصر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على التباهي بأن منظومته الصحية هي «الأفضل في إفريقيا»، مثّل انتشار بؤر داء الجرب في المؤسسات التعليمية لطمة قوية تكشف الواقع الحقيقي للوضع الصحي في بلاد «القوة الضاربة». لقد أدى تفشي هذا الوباء الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى، خاصة في المدارس، إلى إثارة موجة من الهلع الشعبي، ما أرغم وزارة الصحة على التدخل العاجل والمحرج لاحتواء الوضع.