ميلود الشلح

أثار تداول أخبار حول «إعدام» سوق درب غلف الشهير بالدار البيضاء وتحويله إلى مركز تجاري (مول)، موجة واسعة من الجدل والقلق، خصوصا في أوساط التجار والمهنيين بهذا السوق. غير أن تقاطع المعطيات الرسمية مع مواقف المتدخلين المباشرين، يظهر أن الحديث لا يتعلق بقرار هدم نهائي، بل بمشروع لإعادة هيكلة حضرية ما يزال في طوره القانوني، ولم يبلغ بعد مرحلة الحسم أو التنفيذ، وتحيط به كثير من المغالطات. إليكم الحقيقة الكاملة وراء الجدل.

شهدت منظومة العدالة الجنائية في المغرب إصلاحا نوعيا مع دخول القانون رقم 03.23 حيز التنفيذ (منذ 8 دجنبر 2025)، والذي جاء بمراجعة شاملة لأكثر من 420 مادة في قانون المسطرة الجنائية. تتركز الأهداف الرئيسية لهذه التعديلات على تحقيق التوازن الدقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. فيما يلي أهم المستجدات التي لها انعكاس مباشر وإيجابي على المواطن، سواء كان مشتبها به، أو ضحية، أو طرفا في الدعوى العمومي.

أقام النظام الجزائري الدنيا ولم يقعدها بسبب إيقاف الشرطة الفرنسية للجزائري المدعو مهدي غزار مساء الثلاثاء 9 دجنبر. منذ ذلك اليوم والنظام العسكري قد كشر عن أنيابه وشن حربا شرسة عبر أذرعه الإعلامية -الرسمية وغير الرسمية- ضد فرنسا، على الرغم من أن الشرطة أطلقت سراح غزار بعد ساعات من استجوابه. ماذا وراء كل هذه الضجة؟

يشهد قطاع الدواجن في الجزائر واحدة من أسوأ أزماته منذ سنوات، بعد انتشار مشاهد صادمة تُظهر آلاف الصيصان الحية مرمية في القمامة وعلى أطراف الطرقات في عدد من الولايات. هذه المشاهد، التي أثارت موجة غضب واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، كشفت حجم الاضطراب الذي يضرب قطاعا حيويا يعتمد عليه ملايين الجزائريين كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني، وفرضت طرح سؤال جوهري حول أسباب انهيار منظومة الإنتاج، التي في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار الأعلاف بسبب الانهيار الحاد لقيمة الدينار مقابل الأورو والدولار.

بينما يتصاعد منسوب القمع في الجزائر ويتراجع فيها هامش الحريات إلى أدنى مستوياته، جرى إطلاق حملة دولية قوية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حملة تأتي في وقت بات فيه الحديث عن الحرية في جزائر الثنائي تبون -شنقريحة أشبه بمفارقة مؤلمة، بينما تشير المؤشرات الحقوقية إلى وجود أكثر من 230 معتقل رأي في سجون النظام، في بلد يزعم حكامه احترام الحقوق، لكنهم على الأرض لا يترددون في خنق كل صوت يغرد خارج السرب.

في تطور جديد يعمق الجدل المتصاعد حول محاكمة القضاء الجزائري للصحافي الفرنسي كريستوف غليز، أيدت محكمة الاستئناف في تيزي وزو، اليوم الأربعاء 3 دجنبر، الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه سبع سنوات بتهمة «الإشادة بالإرهاب». القرار جاء رغم آمال الدفاع ومطالب منظمات دولية بإنصاف صحافي رياضي وجد نفسه في مواجهة تهم ثقيلة، بعدما كان هدفه إنجاز ربورتاج حول نادي شبيبة القبائل.

أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، «قنبلة» اجتماعية تهدد اقتصاد البلاد المرهون بريع النفط والغاز، بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، الذي أثار جدلا واسعا بين الدعاية الرسمية وتخوفات خبراء الاقتصاد الذين وصفوا القرار بـ«الارتجالي». وعلى الرغم من تسويق الزيادات كـ«خطوة اجتماعية حاسمة» لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطن، يرى خبراء أن هذه الخطوة، بتمويلها المتوقع، قد تطلق موجة تضخمية جديدة ستسرع الانهيار التاريخي لقيمة الدينار الجزائري.

تتجه الأنظار الحقوقية والدولية نحو العاصمة الجزائرية، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 محاكمة 13 ناشطا أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء الجزائر. تُعد هذه سابقة تُبرز التصعيد الخطير في استخدام التشريعات الجنائية، وخاصة تلك المتعلقة بـ«أمن الدولة»، لقمع المعارضين السلميين والنشطاء، وهو ما يثير قلقا واسعا بشأن مدى احترام البلاد للحريات الأساسية.

يواصل الدينار الجزائري السقوط نحو الهاوية.. حيث تجاوز اليوم سعر صرف اليورو الواحد عتبة الـ290 دينارا في السوق الموازية، التي باتت مؤشرا حقيقيا لسوق الصرف في البلاد. هذا التدهور القياسي وغير المسبوق، يعد مؤشرا خطيرا يكشف عن عمق الأزمة الهيكلية في الاقتصاد الجزائري ويفضح عجز السلطات عن وقف نزيف العملة الذي يهدد استقرار الفاعلين الاقتصاديين ويزيد من إفقار عموم المواطنين. ففي ظرف خمسة أيام فقط، ارتفع سعر اليورو بأكثر من عشرة دنانير، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز العتبة الخطيرة وغير المسبوقة البالغة 300 دينار لليورو الواحد خلال الأيام المقبلة، ما يؤكد حجم الخطر الذي يهدد النظام العسكري نفسه بالانهيار.