تسري في الجزائر قاعدة فيزيائية لم تدرجها المقررات الدراسية بعد: كلما اختفت سلعة من الأسواق، تراجعت حدة ندرتها. وتقدم البطاطس أبلغ برهان على هذه المعادلة، إذ أعلن رسميا عن انتفاء وجودها كأزمة رغم اختفائها منذ أسابيع عن شطر واسع من البلاد وبلوغ سعرها 250 دينارا للكيلوغرام الواحد حيثما توفرت. وحمل هذا التشخيص توقيع وزير الداخلية، إبراهيم مراد، في تصريح أدلى به يوم 15 نونبر على هامش افتتاح السنة القضائية التي ترأسها عبد المجيد تبون.
وكشف الوزير أمام عدسات الكاميرات مفتاح هذا اللغز، قائلا بلهجة الواثق إن الجميع عاين «أفعالهم الخبيثة» في التلاعب بالأسعار لأنهم «يريدون إظهار أننا نعيش أزمة». ويتحاشى المسؤول الجزائري تسمية هؤلاء الخصوم، مكتفيا برسم ملامحهم؛ فهم يسعون إلى «تضخيم الأمور» لأن «الجزائر تزعجهم» لكونها «دولة قوية وسيدة في قراراتها»، وهو ما «لا يقبلون به». وحذرهم من الاعتقاد بأن بلاده تشبه «بعض الدول الأخرى» التي «يأتون إليها ويجلبون المرتزقة»، وكأن استقدام المرتزقة لافتعال أزمة بطاطس بات أحدث فصول الحروب الهجينة التي لم تعد تعرف حدودا.
وفي اليوم ذاته، نقلت يومية «ليكسبريسيون» عن الوزير تنديده بـ«ترويج أخبار تتحدث عن أزمة بطاطس مزعومة في الجزائر». وعليه، لا تكمن المعضلة في غياب البطاطس عن الموائد، بل في تداول خبر غيابها، ليغدو المواطن المصطف في طوابير طويلة أمام رفوف فارغة ضحية إشاعة لا ضحية ندرة، بينما تعزى خفة قفته المثيرة لليأس إلى تسميم أفكاره عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ولم يقف مراد عند هذا الحد؛ فحتى في غياب الأزمة، يظل البحث عن جناة أمرا محسوما. وندد الوزير بما وصفه «أعمالا عدائية تقودها دول تريد تركيع الجزائر» و«ممارسات خبيثة تهدف إلى خلق ندرة في بعض المواد ورفع أسعارها».
وتختزل هذه العقيدة الرسمية مفارقة عجيبة: الندرة غير موجودة أصلا، لكنها مدبرة من الخارج، ما يجعل البطاطس مادة وهمية ومخربة في الآن نفسه. وتطلب هذا الطرح جرأة استثنائية تحلى بها الوزير وهو يؤكد أن الجزائر «محصنة ولن تسمح بذلك أبدا»، وأن المواطن «واع تماما بكل ما يجري»، وهو وعي يلمسه المواطن فعليا لحظة أداء الفاتورة.
وعبثا يبحث المتتبع عن أسماء الدول المعتدية في خطاب الوزير الذي تفادى ذكرها، دون حاجة إلى ذلك أصلا.
وأدرج مراد، في التصريح نفسه، تلوث وادي مويلح ضمن «الاعتداءات البيئية»، وهو ما يكشف بوضوح هوية الجار الذي يحمله النظام مسؤولية تعكر مياه سد حمام بوغرارة منذ زيارة خمسة وزراء إلى تلمسان يوم 10 نونبر.
وبعد حرائق منطقة القبائل سنة 2021، وجفاف سدود القطاع الوهراني عام 2024، ثم قضية الوادي، جاء دور البطاطس اليوم. وهكذا ينجح المغرب، الذي لا يصدر البطاطس نحو الجزائر بسبب إغلاق الأخيرة لكافة المنافذ، في حرمان الجزائريين من منتج لا يبيعه لهم من الأساس، في إنجاز لوجستي خارق يستحق من المصالح الجزائرية دراسته عن كثب.
وتصطدم الرواية الرسمية بعيب جوهري يعجز عن الصمود أمام منطق التقويم الفلاحي. وتتكرر فجوة ما بين الموسمين كل خريف بالانتظام نفسه الذي تتكرر به خطابات الأمن الغذائي، وهو ما تدركه الحكومة جيدا وهي تترقب جني محصول ولاية الوادي المرتقب حدود 20 نونبر كما ينتظر المحاصرون وصول المدد. ولم تفرغ إحدى البواخر بميناء مستغانم سوى يوم 10 نونبر حمولة 3220 طنا من بذور البطاطس المستوردة برسم الموسم الفلاحي 2026-2027، بحسب موقع «مغرب إيميرجون»، ليستورد البلد الذي يحلم بأن يصبح «قوة فلاحية» بذور المادة ذاتها التي يتهم الخارج بمصادرتها.
ولا يشكل هذا الإنكار زلة لسان عابرة لدى مراد، بل يمثل العلامة المسجلة للنظام الجزائري عبر محطات كلاسيكية مألوفة. ففي مارس 2020، جزم وسيط الجمهورية، كريم يونس، بأنه «لا توجد أزمة سميد» بينما كان الجزائريون يتدافعون للظفر ببضع حفنات منه. وفي سنة 2021، نفى وزير التجارة، كمال رزيق، وجود أي أزمة بطاطس قبل أن يعلن لاحقا عن ضبط 12 ألف طن مخزنة في غرف تبريد سرية، ليعود خلفه الطيب زيتوني عام 2024 ويصف بائعي الموز باللصوص. وأحصى موقع Le360 السجل الكامل لهذه السلسلة الطويلة من عهد الشاذلي بن جديد إلى عبد المجيد تبون، حيث لا يتغير السيناريو أبدا: إنكار في البداية، فتعيين كبش فداء، ثم حملة اعتقالات في الختام.
وانطلقت المرحلة الثالثة بالفعل على أرض الواقع. وأدى تسقيف السعر منذ فاتح أكتوبر ما بين 80 و90 دينارا للكيلوغرام إلى اختفاء السلعة فورا من الأسواق، لتلي ذلك مداهمات أسفرت عن حجز 100 قنطار ببومرداس يوم 7 نونبر. وأصدر مجلس الوزراء المنعقد في 8 نونبر إحدى عشرة تعليمة رئاسية دون أن ينطق بكلمة «بطاطس» ولو لمرة واحدة، مكتفيا بمنع توجيه الذرة العلفية للأبقار. وفي خضم هذا السياق، اقترح عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، الحاج بلغوثي، حله الخاص الداعي إلى أكل عشب البلاد بدل الخضوع لإهانة الأجانب، وهو موقف يمتاز على الأقل بعدم إنكار خلو الأطباق من الطعام.
ومنذ ذلك الحين، استعادت الآلة الزجرية كامل زخمها. وأمهلت السلطات المستوردين إلى غاية 20 نونبر للتصريح بالإحداثيات الجغرافية لمستودعاتهم المشتبه في كونها «وهمية»، وفق ما أورده موقع «ألجيري 360»، في وقت تطالب فيه جمعية لحماية المستهلك بمصادرة ممتلكات المضاربين.
وينص قانون سنة 2021 على عقوبات تصل إلى ثلاثين عاما سجنا بتهمة المضاربة في فترات الأزمات، وتصل إلى المؤبد في حال ارتباطها بعصابة منظمة. وسبق للقضاء أن أدان تاجرا من بومرداس عام 2025 بخمس عشرة سنة سجنا نافذا بسبب تخزين 150 طنا، كما طالت الأحكام فلاحين من مستغانم بسبب مقطع فيديو على منصة «تيك توك». ويطرح هذا الواقع إشكالا قانونيا عويصا: كيف يمكن الحكم بالسجن ثلاثين عاما على شخص بتهمة مفاقمة أزمة يؤكد وزير الداخلية أنها غير موجودة أصلا؟
وكان الرئيس تبون قد رسم ملامح هذا الخطاب قبل لحظات قليلة خلال المناسبة ذاتها. وتحدث أمام القضاة عن حرب تستهدف القدرة الشرائية للجزائريين، بعدما وصف تهريب المخدرات بأنه «حرب معلنة» على البلاد، فلم يزد مراد على تنزيل العقيدة الرئاسية داخل أروقة الخضر والفواكه. ففي جزائر تبون، يتحول كل شيء إلى حرب، باستثناء الندرة التي تصنف مجرد إشاعة.
والأرجح أن يصل محصول الوادي خلال أيام معدودة، فتتراجع الأسعار نسبيا، ليحتفل النظام بانتصاره على المعتدي الخارجي؛ حيث ستعلن البطاطس محررة، وتوارى الإشاعة التراب. وحينها ستوزع التهاني على بعض الولاة، ويزج بأحد المضاربين في السجن لعشرين عاما، بينما تبث التلفزة العمومية مشاهد لأسواق عامرة بالسلع. وبعدها ستحل نوبة الحليب أو الزيت أو الموز أو الإطارات المطاطية أو السميد أو قطع الغيار، ليعاد إخراج البلاغ نفسه من الأدراج: لا وجود لأي ندرة، بل مجرد إشاعة مصدرها الخارج. لقد افتقر النظام الجزائري إلى كل شيء منذ عقود، باستثناء منتجين محليين لم يشهدا يوما أي انقطاع في المخزون: إشاعات للتكذيب، وأعداء لتوجيه الاتهام.
