لا تعد مجلة الجيش مجلة عادية كغيرها من المجلات. فمجلة الجيش الوطني الشعبي، التي تأسست عام 1963، يشغل منصب « المشرف العام » عليها الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، بينما يتولى مسؤولية النشر فيها مدير الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع. وما ينشر فيها ليس مجرد آراء شخصية لكاتب ما، بل هو تعبير عن عقيدة قيادة الجيش. يقع العدد رقم 760، الصادر في نونبر 2026، في 92 صفحة. تكررت فيها كلمة «تضليل إعلامي» 17 مرة، و«مؤامرة» 12 مرة، و«تخريب» 11 مرة، و«حرب هجينة» 10 مرات. إنها مفردات تليق بقلعة تعيش تحت الحصار.
تبدأ الأمور من الافتتاحية، التي يفترض بها الاحتفاء بالذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة فاتح نونبر 1954. لكنها لم تتوقف عند أبطال الثورة فقط، بل سرعان ما تنتقل للحديث عن عدو اليوم. تواجه الجزائر، بحسب المجلة، «محاولات» تستهدف «أمنها واستقرارها ووحدتها»، وتتعرض لـ «حروب هجينة»، و«حملات تضليل ودعاية وتلاعب»، و«حملات تخريب بغيضة»، بل وحتى «تهريب المخدرات» يستخدم، بحسب المجلة، «لتقويض مجتمعنا». لم تعد المخدرات مجرد آفة، بل أصبحت سلاحا موجها ضد الجزائر.
ثم تأتي قائمة المتهمين: «هم أعداء الجزائر وعملاؤهم وأبواقهم الإعلامية والمخربون المأجورون الذين باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، وباتوا يتفننون في ممارسة أقذر طقوس الخيانة والغدر والعمالة». فمن هؤلاء؟ تتجنب الافتتاحية الإفصاح عن هويتهم، لكنها تقدم معيارا للتعرف عليهم، إذ تذكر أن «إنجازات» ما يسمى بالجزائر الجديدة «لا ينكرها إلا أصحاب النفوس الانتقامية، الذين أعماهم الحقد والضغينة تجاه بلادنا». المنطق هنا بسيط للغاية.
فالشك في حصيلة الإنجازات يعني كره الجزائر. وبالتالي، فإن أي شخص يقف في طابور للحصول على كيس من البطاطس، أو لتر من الزيت، أو حتى علبة تخدير لدى طبيب الأسنان، ويشتكي من ذلك، ينضم تلقائيا إلى معسكر الخونة. أما النقص في السلع فقد بات الثابت الوحيد في ظل هذا النظام، كما أشار Le360.
وتخلص الافتتاحية إلى أن « معركة اليوم هي، بامتياز، معركة الوعي ». فالجيش الذي يعلن الحرب على وعي شعبه لم يعد يحمي الحدود، بل بات يراقب العقول.
ويذهب رئيس أركان الجيش إلى أبعد من ذلك. في الأمر اليومي الصادرٍ يوم فاتح نونبر، ونشرته المجلة، أكد سعيد شنقريحة أنه قد « ثبت بالدليل القاطع »، أن حرائق الصيف « لم يكن كارثة طبيعية عابرة، بل حلقة جديدة في سلسلة من المؤامرات الخبيثة والإجرامية التي والإجرامية التي يحيكها أعداء بلادنا، سعيا منهم إلى كبح جماح تطورها، واستنزاف مواردها ». إذن، ثمة « أدلة قاطعة »، لكن أحدا لم يرها. أما الفيلم الوثائقي الذي بثه التلفزيون العمومي، والذي خصصت له المجلة صفحتين، فيكتفي بعرض «اعترافات» لثلاثة جزائريين أُلقي القبض عليهم في قسنطينة وقالمة، ويشير إلى جهات تقف وراءهم، واصفا إياها بأنها «أطراف معروفة بعدائها للجزائر». وفي الواقع، كان الفيلم يشير ضمنيا إلى معارض يقيم في الخارج، وهو ما سبق أن أورده Le360. أما الجفاف، والحرارة المرتفعة، وإهمال الغابات، وغياب الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق، فكلها أمور لا وجود لها. لا وجود إلا للمؤامرة.
وفي سياق آخر، تورد المجلة اعترافا معبرا. ففي ملف حول « الصمود الشامل »، تشير إلى أن التهديدات باتت تندرج اليوم ضمن سياق « لم يعد فيه التمييز بين العدو والصديق واضحا كما كان في السابق ». وهذا يعني أن هيئة الأركان لم تعد تعرف من هو العدو! وهذا بالضبط هو تعريف البارانويا: حين يعجز المرء عن التمييز بين الصديق والعدو، يصبح الجميع موضع شبهة.
ولتبرير حالة الحصار هذه، تستحضر مجلة الجيش ذكرى حرب التحرير، وذلك في ملف يحمل عنوان: « بين الأمس واليوم. مؤامرات غادرة: الجزائر تقف صفا واحدا »، هكذا كتبت العبارة بكل صراحة: « تماما كما حارب جيش التحرير الوطني الاستعمار لانتزاع استقلالنا، تواصل الجزائر اليوم النضال ضد التهديدات المتجددة ». إنها حيلة قديمة قدم النظام نفسه.
فبعد أربعة وستين عاما على الاستقلال، يعيد النظام استحضار أجواء عام 1954، كي يتجنب المساءلة عما سيؤول إليه الحال في عام 2026. وهكذا، يحل المنتقد اليوم محل عميل الأمس.
تتطلب حرب «الوعي» جنودا في الإعلام. ففي 25 أكتوبر، وبالنادي الوطني للجيش في بني مسوس، ترأس الجنرال شنقريحة ندوة بعنوان: «الإعلام الوطني والحروب الهجينة... مواجهة التحديات وكسب الرهان». وأمام مديري المؤسسات الإعلامية ونخبة من الأكاديميين، دعا المسؤولين عن الصحافة إلى «تفكيك التضليل الإعلامي المغرض» و«صياغة سردية وطنية متماسكة». ففي الدول التي تسير وفق القواعد الطبيعية، تتولى الصحافة نقل ما يقوم به الجيش. أما في الجزائر، فالجيش هو الذي يملي على الصحافة السردية التي ينبغي عليها تبنيها.
وفي معظم صفحات العدد، يظل الأعداء بلا أسماء محددة، باستثناء المغرب الذي يظهر كلما جرى الحديث عن الجريمة. وتزعم المجلة أنه في عام 2025، تم اعتراض «خمسة وثلاثين طنا من الكيف المعالج» عبر«الحدود مع المغرب«، مدعية أن هذه العمليات أحبطت «مخططات ومؤامرات إجرامية تستهدف النيل من استقرار البلاد وتماسكها». وفي الصفحات ذاتها، يشار إلى ضبط 352 كيلوغراما من الكوكايين من قبل الشرطة وحدها خلال الصيف الماضي. وهو مخدر لا يزرع بطبيعة الحال في منطقة الريف. كما تتبنى المجلة، وكأنها حقيقة ثابتة، قضية « 61 مواطنا مغربيا » وصفوا بأنهم أعضاء في « شبكات إجرامية ذات طابع تخريبي ». وهي مزاعم أعلنت عنها الشرطة الجزائرية يوم 11 أكتوبر دون محاكمة أو أدلة علنية، بل كانت واهية لدرجة أن الصحافة الجزائرية اضطرت للاستعانة بصور مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتغطيتها، كما كشف Le360.
وبعد مرور شهر، جاءت مجلة الجيش لتكرس هذه الرواية وتجعلها وكأنها حقيقة مطلقة.
ثم تأتي الأسطوانة المعتادة، أسطوانة « القضية الصحراوية » التي تنشرها مجلة الجيش في كل عدد، وكأن الصحراء إقليم تابع للجيش الوطني الشعبي. وفي هذا الباب، يوصف المغرب بـ« قوة احتلال« . كما قدم تصويت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة على أنه « صفعة » وجهت للرباط، في حين أن المغرب نفسه كان قد صوت لصالح النص. وتورد المجلة مطولا البيان الذي أعربت فيه الجزائر عن « أسفها » لإنهاء بعثة المينورسو، دون الإشارة ولو بكلمة واحدة إلى الفيتو الذي تسبب في ذلك، وهو الأمر الذي كانت الدبلوماسية الجزائرية تتمناه وتدعو إليه، كما أشار إلى ذلك Le360.
ولا تشذ القضية الفلسطينية عن هذه القاعدة، إذ تنتهي الصفحة المخصصة لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالحديث عن الصحراء، رابطة بين « القضيتين الفلسطينية والصحراوية ». ولا جديد في ذلك، ففي الجزائر، لطالما استخدمت القضية الفلسطينية فقط لخلق التشابه المزعوم، ولتكون بمثابة ذريعة للدفاع عن « القضية الصحراوية ». فغزة هنا ليست سوى ديكور، بينما تظل تندوف هي الموضوع الأساسي.
إن نظاما عاجزا عن توفير الخبز، يبحث عن أعداء. إنه يحتاج إلى مؤامرات لتفسير الحرائق، وإلى مخربين لتبرير النقص في السلع، وإلى خونة لتعليل حالة الغضب. إن جيشا يكرس مجلته لملاحقة أعداء بلا وجوه، ويفرض سرديته على الصحافة، لا يستعد للدفاع عن الجزائر، بل يستعد لإحكام قبضته عليها.
