عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 10 نونبر، اجتماعا لمناقشة الفيتو الروسي الذي حرم بعثة المينورسو، في 30 أكتوبر، من تجديد ولايتها. وكما سبق أن أوضح Le360، فإن هذه الجلسة لن يترتب عنها أي أثر قانوني، إذ لن تبعث المينورسو من جديد، فيما ستتواصل إجراءات إنهاء مهمتها.
غير أن الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع تحمل في طياتها إدانة سياسية واضحة. فاستدعاء الدول الأعضاء الـ193 للاجتماع جاء بعدما عرقل عضو دائم واحد مشروع قرار حظي بدعم 11 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن. وقد أُحدثت هذه الآلية تحديدا لتحقيق هذه الغاية: التذكير بأن استخدام حق النقض ليس الكلمة الأخيرة للمجتمع الدولي، بل هو استثناء يتعين على صاحبه تبرير دوافعه. وفي 10 نونبر، وجد الذين أرادوا استخدام هذا الفيتو أنفسهم مضطرين إلى التعبير علنا عن مواقفهم أمام مجتمع دولي سبق له أن عبّر عن موقفه.
وفي هذا السياق، أخذ عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الكلمة، مستهلا مداخلته بما وصفه بـ«سؤال أولي». وقال: «لماذا نحن هنا؟ صحيح أننا هنا لأن الفيتو استُخدم في 30 أكتوبر ضد قرار هيكلي كان من شأنه أن يفتح الطريق أمام التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية».
وبالنسبة إلى الدبلوماسي المغربي، فإن مشروع القرار الذي جرى تعطيله لم يفقد تأثيره رغم ذلك. وأكد أن «الأهمية السياسية لهذا القرار، رغم الفيتو، تجاوزت مجلس الأمن، وأن الدول الإحدى عشرة التي صوتت لصالحه وجهت رسالة قوية وواضحة إلى المجتمع الدولي»، قبل أن يلخص مضمونها بالقول: «لقد أصبح الوضع القائم والجمود أمرا غير مقبول، بكل بساطة لأن الحل السياسي بات في متناول اليد».
واختار السفير بعد ذلك عدم الخوض مجددا في مضمون مشروع القرار نفسه، موضحا: «لن أتوقف مطولا عند القرار، ولا سيما الآفاق التي كان سيفتحها هذا القرار الذي استُخدم ضده الفيتو، لأن السفير مايك والتز عرض أمامكم للتو، وبالتفصيل، مختلف هذه الآفاق، فضلا عن جميع العناصر التي مُنع تنفيذها بسبب هذا الفيتو».
«الفيتو ليس سبب الجمود، بل نتيجة له»
ومع ذلك، لم يكن المغرب بصدد تقديم شكوى أو التعبير عن الأسف. وقال عمر هلال: «إن المغرب لا يمثل أمامكم هذا الصباح لانتقاد الفيتو أو التأسف عليه، وإنما لإعادة التأكيد على حقيقة تاريخية راسخة لا تتغير». وأضاف: «كانت الصحراء مغربية قبل 30 أكتوبر، وأصبحت أكثر مغربية بعد 30 أكتوبر، وستظل مغربية إلى نهاية الزمان».
وبقي تحديد مصدر المأزق. وهنا حسم الدبلوماسي المغربي موقفه قائلا: «الفيتو ليس سبب الجمود ولا المأزق الراهن، بل هو نتيجة له»، مستشهدا بمثل يقول: «الأسباب متعددة، لكن السبب واحد»، قبل أن يسمي هذا السبب، والمتمثل في «الموقف السياسي لدولة مجاورة، هي الجزائر».
وفي نظره، فإن طول أمد النزاع يكشف الكثير من خباياه. وقال: «عندما يستمر مأزق لأكثر من 50 عاما، فإن الأمر لا يتعلق بالصدفة، بل باختيار استراتيجي وقرار سياسي». وأضاف: «إنه رفض لتسوية مشكلة، وبالتالي فنحن أمام حالة جمود لها آلياتها، وأطرافها، وعنوانها».
بعد ذلك، كشف السفير عن المحاور الأساسية لمرافعته، قائلا إنها تقوم على «ستة أسئلة وأجوبة لن تترك أي مجال للبس بشأن المسؤولية الرئيسية للجزائر في إدامة هذا النزاع الإقليمي، والأهم من ذلك، في استمرار المأساة الإنسانية بمخيمات تندوف، حيث يعاني 30 ألفا من إخوتنا وأخواتنا الصحراويين منذ نصف قرن».
السؤال الأول انصب على جوهر المقترح المغربي: لماذا تخشى الجزائر الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية؟ وذكّر السفير بأن «المغرب وضع على الطاولة مخططا للحكم الذاتي متكاملا ومفصلا، باعتباره الأساس الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع في إطار سيادة المملكة. ومهما يكن موقفهم من ذلك، فهذا هو الوضع الذي ناقشه الطرفان، الجزائر والبوليساريو، بالتفصيل في واشنطن ومدريد، ثم مجددا في واشنطن».
وحرص الدبلوماسي المغربي على توضيح مدى التقدم الذي بلغته هذه المناقشات، قائلا: «لقد جرت مناقشة جميع عناصر هذا الوضع، وأُعدت وثائق بشأنها، كما تم التوصل إلى تفاهمات، ولن أقول اتفاقات، بل إلى نقاط تقارب». وكشف، في هذا السياق، أن «الجزائر اقترحت حتى تسوية مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من خلال اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة».
الجزائر.. مراقب أم طرف معني بالنزاع؟
واستهل عمر هلال رده بتوضيح دلالات المصطلحات من الناحية اللغوية، قائلا: «إن الحكم الذاتي وتقرير المصير يشتركان في جذر واحد، وهو كلمة (Auto) اللاتينية التي تعني الذات. أي أن يقرر المرء مصيره بنفسه، ويدبر شؤونه بنفسه، ويحكم نفسه بنفسه، ويدير شؤونه ذاتيا». وأضاف: «وهذا بالضبط ما يتيحه وضع الحكم الذاتي وما يواصل إتاحته. فالحكم الذاتي هو ممارسة فعلية لتقرير المصير»، مؤكدا هذه النقطة.
أما السؤال الثاني، فهو: لماذا ترفض الجزائر تحمل صفتها كطرف معني بالنزاع؟ وأجاب السفير المغربي: «لأن تحمل هذه الصفة يعني بكل بساطة الاعتراف بأن مفتاح الجمود يوجد في الجزائر العاصمة. فالمراقب، كما تدعي الجزائر، لا يقترح تقاسم أرض على حساب سكانها الذين تزعم الدفاع عنهم».
ومضى هلال في السياق نفسه، مستحضرا ما جرى خلال جلسة مجلس الأمن، قائلا: «المراقب لا ينتهك قاعدة معمولا بها منذ 35 عاما، من خلال فرض نفسه لحضور اجتماع مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، لمعاينة استخدام الفيتو وعرض موقفه. والمراقب لا يهدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالانسحاب من العملية السياسية إذا صوتت لصالح القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم».
ولم يستثنِ السفير المغربي جبهة البوليساريو من انتقاداته، إذ قال: «كل ما تتوفر عليه هذه الجبهة هو أشياء موضوعة رهن إشارتها: مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مع ممارسة السيادة على أرض دولة ذات سيادة، والأسلحة، والموارد المالية، والحملة، والدعم الدبلوماسي».
كما توقف الدبلوماسي المغربي عند التناقض بين التصريحات العلنية للجبهة ومواقفها خلال جلسات المفاوضات، قائلا: «عندما تقول البوليساريو لا في الصحافة، فإنها لا تقول لا خلال الاجتماعات التي شاركنا فيها في واشنطن ومدريد. وعندما تقول البوليساريو لا، فإننا في الحقيقة نسمع صوت الجزائر». وخلص إلى القول: «الجزائر لا تراقب هذا النزاع، بل تديره من وراء الستار».
وجاء السؤال الثالث ليتعلق بالتسمية نفسها للبعثة الأممية: لماذا تتشبث الجزائر بحرف «R» في تسمية المينورسو؟ وأوضح عمر هلال: «لأن هذا الحرف يمثل آخر ذريعة للإبقاء على الوضع القائم. وأشكر السفير مايك والتز على عرضه مختلف المحطات التي أدت عمليا إلى التخلي عن حرف (R)، سواء من قبل الأمناء العامين المتعاقبين للأمم المتحدة، أو المبعوثين الشخصيين، أو قرارات مجلس الأمن».
تندوف: «اللاجئ الذي لا يُحصى هو لاجئ لا يُعتد به»
ولدعم هذه الأطروحة، استحضر عمر هلال المسار التاريخي الأممي لهذا الملف، قائلا: «أود التذكير بأنه منذ سنة 2000، كان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان قد سجل وصول خيار الاستفتاء إلى طريق مسدود. وقد حذف مجلس الأمن هذا الخيار من قاموس قراراته، التي لم تعد تشير إليه منذ عقدين».
ومن هنا جاءت عبارته: «إن حرف (R)، أي الحرف الأول من كلمة الاستفتاء (Référendum)، لم يعد يرمز إلى الاستفتاء، بل أصبح يرمز إلى رفض التسوية النهائية لهذا النزاع»، على حد تعبيره.
أما السؤال الرابع، فقد نقل النقاش إلى البعد الإنساني: لماذا تعارض الجزائر تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف منذ نصف قرن؟ وأجاب الدبلوماسي المغربي: «بكل بساطة، لأن الإحصاء يعني تقديم الحساب بشأن أرقام لا يعرفها أحد في العالم منذ 50 عاما، حتى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تعرف عددهم، ولا الوكالات الأممية الأخرى».
وأوضح أن تقديم الحساب يشمل أيضا «الوقوف عند تحويل مسار المساعدات الإنسانية، وهو ما أكدته تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي». كما يشمل «الانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان، والتي تأكدت بدورها من خلال إغلاق المخيمات، ورفض السماح للإجراءات الخاصة ولجان حقوق الإنسان بزيارتها»، يضيف المتحدث.
ومن هنا أطلق عمر هلال عبارته التي اعتبرها خلاصة هذا الوضع: «اللاجئ الذي لا يُحصى هو لاجئ لا يُعتد به»، مشددا على ذلك.
السؤال الخامس، الذي يشكل امتدادا للسؤال السابق: لماذا ترفض الجزائر الحلول المستدامة؟ وقال السفير إن ذلك يعود «بكل بساطة إلى خشية الجزائر من إفراغ المخيمات، نتيجة المغادرة الطوعية التي يختارها اللاجئون بإرادتهم».
وفصل الدبلوماسي المغربي الخيارات الثلاثة المتاحة أمام السكان المعنيين، قائلا: «إما العودة إلى الوطن الأم، المغرب، أو الاندماج، ولا أعتقد أن الجزائر ستسمح لهم بالاندماج، أو اختيار بلد ثالث للاستقرار فيه».
بعد ذلك، شدد السفير على طول أمد هذه الوضعية، قائلا: «لا توجد أي وضعية لجوء مقدر لها أن تستمر إلى ما لا نهاية، إلا إذا تحولت إلى تجارة دبلوماسية. فقد وُلدت أربعة أجيال تحت الخيام وفي ظل الحر الشديد بمخيمات تندوف». وأضاف: «لقد وُلدوا لاجئين، ويعيشون اليوم لاجئين، ويواجهون خطر الموت لاجئين داخل مخيمات تندوف».
وجاء تقييمه أكثر حدة، إذ قال: «إنها مأساة إنسانية مستمرة منذ نصف قرن، تتحمل الجزائر المسؤولية السياسية عنها. ففي جميع أنحاء العالم، لا يعدو المخيم أن يكون محطة عبور مؤقتة، أما في تندوف فقد تحول إلى عملية احتجاز رهائن»، وفق تعبير عمر هلال.
أما السؤال السادس والأخير، فقد تعلق بالتمثيلية: لماذا تخشى الجزائر توسيع مشاورات المبعوث الشخصي لتشمل السكان الصحراويين بالأقاليم الجنوبية، وأفراد الجالية بالخارج، والمقصيين داخل مخيمات تندوف؟ وأجاب السفير: «لأن هذه المشاورات كانت ستضع حدا لاحتكار تمثيل سكان الصحراء من قبل مجموعة انفصالية مسلحة».
وأضاف الممثل الدائم للمغرب: «في الأقاليم الجنوبية، يصوت الصحراويون بانتظام في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ويقررون بحرية اختياراتهم السياسية والاجتماعية. أما في تندوف، فإن آخرين يتخذون القرارات نيابة عنهم».
وفي ختام هذه السلسلة من الأسئلة، عاد السفير إلى نقطة انطلاقه. وقال إن الجواب عن سؤال «لماذا نحن هنا؟» يمكن اختزاله في «أربع حقائق». أولها: «قد يضع الفيتو حدا لولاية بعثة أممية، لكنه لن يغير التاريخ ولا سيادة المغرب على صحرائه».
أما الحقيقة الثانية، فقد أعادت الأسئلة الستة إلى قاسم مشترك واحد. وقال عمر هلال: «ستة أسئلة وجواب واحد. إن مخطط الحكم الذاتي المتكامل والمفصل، تحت السيادة المغربية، والذي عُرض ونوقش بالتفصيل مع الأطراف الأخرى في واشنطن ومدريد، يظل الحل الوحيد والأوحد للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي».
وتعلقت الحقيقة الثالثة بالهوية الفعلية للأطراف المعنية بالنزاع، إذ قال: «طرفان وجها لوجه في واشنطن ومدريد ونيويورك. ومؤخرا، داخل مجلس الأمن، من كان يجلس على اليمين ومن كان يجلس على اليسار؟ المغرب والجزائر». وأضاف: «المغرب الذي يتحمل مسؤوليته، والجزائر التي تتنصل منها».
أما الحقيقة الرابعة، فقد شكلت خلاصة مرافعته، حيث أكد: «إن الجمود لا يوجد لا في الرباط، التي أوفت بجميع التزاماتها، ولا في نيويورك، حيث جُرّبت جميع المساعي، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم، حتى اللحظة الأخيرة، بل وحتى داخل قاعة مجلس الأمن، قبل دقيقة أو دقيقتين من افتتاح الاجتماع». واختزل نتيجة تلك المساعي الأخيرة في ثلاث كلمات: «عبثا. لا. لا شيء».
واختتم الدبلوماسي المغربي مداخلته بالعبارة التي لخصت مجمل رسالته، قائلا: «إن الجمود يوجد في الجزائر العاصمة، التي تتوفر على كل شيء، لكنها، للأسف، رفضت كل شيء».
