مر هذا الرقم الفلكي دون أن يثير انتباها كافيا، فإلى غاية متم شتنبر 2026، اقتنى المغرب ما قيمته 30.9 مليار درهم من الكبريت، مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، استنادا إلى مؤشرات المبادلات الخارجية لمكتب الصرف.
تعني هذه الزيادة خروج قرابة 20 مليار درهم إضافية في غضون تسعة أشهر فقط. تترجم هذه الحصيلة خروج 113 مليون درهم يوميا منذ فاتح يناير لسداد ثمن مادة صفراء لا تنتج محليا، وبوتيرة تنذر بتجاوز الفاتورة سقف 41 مليار درهم مع نهاية العام.
ألقت هذه الكلفة الباهظة بظلالها القاتمة على الميزان التجاري، الذي تفاقم عجزه بنسبة 25.4 بالمائة ليبلغ 323.9 مليار درهم. تستحوذ مادة الكبريت وحدها على قرابة 30 بالمائة من إجمالي هذا التدهور البالغ 65.7 مليار درهم. ويعكس هذا المعطى حقيقة صادمة تتمثل في كون ثلث تفاقم العجز التجاري الوطني يرتبط بمنتج واحد تشتريه مؤسسة واحدة.
ارتهان مطلق للخارج
يستورد المجمع الشريف للفوسفاط، بصفته المستهلك الأوحد لهذه المادة، 8.29 ملايين طن خلال سنة 2024، ليتربع على عرش المستوردين عالميا. ينتج المجمع محليا حوالي 100 ألف طن فقط، وهو ما يمثل أقل من 1.5 بالمائة من حاجياته الفعلية، ما يجعله مرتهنا بالخارج، لأنه بدون كبريت يستحيل تصنيع الأسمدة.
تحرق هذه المادة لإنتاج الحمض الكبريتي الذي يذيب الصخور الفوسفاطية لاستخراج ثنائي فوسفاط الأمونيوم «DAP» وغيره من الأسمدة، حيث يتطلب كل طن من هذا الأخير حوالي 400 كيلوغرام من الكبريت. يمتلك المغرب أكثر من 70 بالمائة من الاحتياطيات العالمية للفوسفاط الذي يغذي الزراعة العالمية، لكنه يشتري المكون الفعال بالكامل، فالمجمع يملك المنجم لكن إدارته لم تسع يوما لامتلاك مفتاح تشغيله.
تبدو المقارنة مع العائدات قاسية للغاية، حيث استقرت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند 74.7 مليار درهم في تسعة أشهر، وهو مستوى مشابه للعام الماضي. التهم الكبريت قبل عام 15 درهما من كل 100 درهم يتم جنيها من التصدير، بينما يبتلع اليوم أكثر من 41 درهما، وفق
تنضاف إلى هذا النزيف كلفة الأمونياك، وهو مدخل آخر مستورد كلف المغرب 8 ملايير درهم سنة 2025 مقابل 15.2 مليار درهم للكبريت، وفق التقرير السنوي للتجارة الخارجية الصادر منتصف أكتوبر.
تتم هذه المشتريات شبه الكلية عبر نظام القبول المؤقت للتحسين الفاعل، ورغم أن المكتب لا يسمي المستورد، فإن البصمة تعود بوضوح للمجمع. شكل الكبريت والأمونياك عبئا فاق 23 مليار درهم قبل اندلاع الأزمة، مقابل 99.8 مليار درهم من الصادرات، ورغم أن المجمع يدر عملة صعبة تتجاوز نفقاته، إلا أن هذا الهامش تقلص بشدة.
مضيق هرمز.. صدمة تكشف المستور
اندلعت شرارة الصدمة يوم 28 فبراير 2026 حين أغلق مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية، وهو الممر الذي تعبر منه نصف الصادرات العالمية من الكبريت. رصد البنك الدولي بحلول منتصف ماي تضاعف أسعار الكبريت منذ يناير، تزامنا مع تسريع المجمع لعمليات صيانة مصانعه، في خطوة بدت اضطرارية نتيجة نقص الكبريت والأمونياك.
وترجمت هذه الفاتورة سريعا في السجلات المحاسباتية، إذ تراجع رقم معاملات المجمع بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى 48.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، وفق بيان موجه للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
هوت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك بنسبة 28.5 بالمائة لتنزل من 18.6 إلى 13.3 مليار درهم، لينتقل المجمع من ربح صاف قدره 8.25 ملايير درهم إلى خسارة بلغت 2.84 مليار درهم.
وأقر المجمع نفسه بأن كلفة مشتريات الكبريت تبرر لوحدها هذا التراجع الحاد، بينما قفزت ديونه الصافية إلى 115.5 مليار درهم، ولم تتضح بعد رؤية الدولة المساهمة بخصوص تحصيل أي أرباح هذا العام.
يصعب على أي جهة التنبؤ بإغلاق مضيق هرمز، لكن المؤسسة التي تعتمد كليا على مدخلات مستوردة من الخليج لا يمكنها المراهنة على هدوء دائم في المنطقة. كشف مسؤول في المجمع لصحيفة فاينانشال تايمز أواخر ماي أن مخزون الكبريت سيكفي حتى متم يوليوز فقط.
وسرعان ما تبخرت خطة بديلة وضعت سنة 2024 لاستيراد الكبريت الكازاخستاني، لأن مساره كان يمر عبر روسيا التي أغلقت الصنبور نهاية ماي، قبل أن تحظر أستانا تصدير مادتها نهاية يونيو، ليتأكد للجميع أن الهروب من هرمز للارتماء في حضن موسكو لم يكن استراتيجية حصيفة.
وثق كتاب أبيض نشره أمين بلقزيز، مؤسس مؤسسة «فيفاي كابيتال» شهر شتنبر، هذه الاختلالات تحت عنوان معبر «العملاق ذو الأقدام الكبريتية». لخص الكاتب الوضع بوصف المجمع بأنه صامد أمام تقلبات النفط لكنه أسير لجزيئة واحدة، منتقدا عدم تأمين هذا الخطر الاستراتيجي. تهاوى إنتاج الأسمدة بنسب تراوحت بين 30 و36 بالمائة خلال النصف الأول من العام بفعل نقص الكبريت وليس بسبب الصيانة الاستباقية كما روج له، حيث تراجع مخزون الجرف الأصفر ليغطي أسابيع معدودة لا تتجاوز الأربعين يوما بدلا من أشهر.
إقرأ أيضا : غطرسة.. عندما يجعل مصطفى التراب من أكبر ثروة وطنية «ملكه الخاص»
أبرز الكتاب تناقضا صارخا في طريقة تدبير الأزمات داخل المؤسسة، فبينما تحرك المجمع بسرعة للامتثال للمعايير الأوروبية الصارمة حين هدد «الكادميوم» ]معدن ثقيل وشديد السمّية يتواجد طبيعيا داخل الصخور الفوسفاطية [صادراته، وقف مكتوف الأيدي أمام معضلة الكبريت.
ويعزى هذا الفارق وفقا للكاتب إلى وجود هيئة تنظيمية فرضت شروطها في حالة الكادميوم، بينما غابت أي جهة رقابية تتبع احتياطيات الكبريت. وتوسعت المؤسسة خلال هذه الفترة في مشاريع جامعية وتحلية المياه والطاقات المتجددة والفندقة وكرة القدم، تاركة أمنها الأساسي يتأرجح في الفراغ.
بدائل محلية مهدرة
يثبت التاريخ إمكانية إنتاج الكبريت محليا، فالمغرب صنع حمضه الكبريتي بين عامي 1964 و1981 انطلاقا من البيروتيت المستخرج من منجم قطارة بضواحي مراكش.
توقف المجمع عن اقتناء هذه المادة المحلية بمجرد انخفاض أسعار الكبريت الخليجي ليغلق المنجم لاحقا. وعادت مجموعة «مناجم» سنة 2013 لإنتاج الحمض من بقايا مناجمها في كماسة، ما يؤكد جدوى هذه العملية منذ أزيد من عقد، ناهيك عن ظهور مؤشرات مبشرة في مناجم بومدين بإقليم الرشيدية.
تلوح في الأفق الاستغلالي بدائل أقرب تتمثل في مادة «الفوسفوجيبس»، وهي بقايا تصنيع الأسمدة التي ينتج منها المجمع خمسة أطنان مقابل كل طن من الحمض الفوسفوري. ينتهي المطاف بالكبريت المستورد بأثمنة باهظة في مكبات النفايات أو يلقى في مياه الجرف الأصفر، رغم وجود تقنية عمرها قرن تسمح باستخراجه.
لقد تجاهلت الإدارة هذه الاحتياطيات المنسية، ولم يتحرك المجمع للاستثمار في «البيريت» عبر مسبك «تيزرت» إلا بعد إغلاق المضيق، في خطوة تأتي متأخرة بخمسة عشر عاما مقارنة بمنافسيه كالسعودية «معادن» والروسية «فوساغرو».
فاتورة غياب الحكامة
يطرح الكتاب الأبيض سؤالا مباشرا حول المسؤول عن استشراف هذه المخاطر داخل المجمع، واصفا الحكامة بأنها مركزية تنفذ بكفاءة لكنها تفتقر لسلطات مضادة ترصد التهديدات الوجودية. تركزت سلطات الرئاسة والإدارة العامة منذ سنة 2008 في يد مصطفى التراب، بينما يخلو المجلس الإداري من لجان استراتيجية أو متصرفين مستقلين. يصعب استيعاب كيف تنجح مؤسسة تؤمن خمس صادرات البلاد في بناء فنادق وملاعب وتفشل في تشييد مستودع كبريت استراتيجي.
وقدر الكاتب حجم الاحتياطي المطلوب بنحو 3.3 ملايين طن كان يمكن تخزينها بأسعار زهيدة لتفادي أداء تكلفة إضافية ناهزت 19.7 مليار درهم في تسعة أشهر.
يحافظ المجمع الشريف للفوسفاط على مكانته الاستراتيجية باحتكاره لأكثر من 70 بالمائة من الاحتياطيات الدولية للفوسفاط. تتجاوز الأزمة الحالية حدود وفرة المادة الخام لتسلط الضوء على اختلالات الحكامة التي ركزت على تطوير الصناعة التحويلية وأهملت حماية المدخلات.
وتركت هذه الفجوة الإدارية عملاقا صناعيا تحت رحمة جزيئة لم يكلف نفسه عناء تأمينها، ليتحمل المغرب اليوم ضريبة باهظة لغياب الرؤية الاستباقية، ضريبة تقرأ بوضوح في أرقام العجز التجاري للمملكة.
