مقال رأي من تحرير طارق قطاب

بعد استضافتها على التوالي لـ«المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار»، وهي مبادرة من الاتحاد الإفريقي أفضت إلى «إعلان الجزائر»، ثم «النسخة الـ12 من الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا»، بذلت الجزائر قصارى جهدها لفرض قضية الصحراء في جدول أعمال الاتحاد الإفريقي. لكن العملية انتهت بنكسة مزدوجة: لم يُدرج أي ذكر للصحراء في إعلان الجزائر، واختُتمت الندوة دون أدنى بيان ختامي، بعد أن عارضت عدة دول في القارة بشكل صريح محاولة النظام فرض أمر واقع جديد. وفيما يلي سرد للأحداث.

بعد صدمة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي كرس أولوية مخطط الحكم الذاتي المغربي، وفقدان أي نفوذ داخل الاتحاد الإفريقي، قام النظام الجزائري بمناورة جديدة من خلال استغلال مؤتمر حول تجريم الاستعمار لإحياء قضية الصحراء بشكل مصطنع. يعكس هذا الهروب إلى الأمام العزلة الدبلوماسية التي تعيشها دولة مارقة تستغل القضايا المقدسة لقارة بأكملها لخدمة أجندتها الخاصة.

كشف قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد في 31 أكتوبر 2025، ما هو أكثر بكثير من مجرد نقطة تحول حاسمة في ملف الصحراء. لقد فضح مناورة فريدة من نوعها قامت بها الجزائر، التي حاولت تغيير النسخة العربية من القرار لحصر أطراف النزاع في طرفين فقط، وهما المغرب وجبهة «بوليساريو»، بل وعملت على تأخير نشره.

على مدى سنوات طويلة، قدّمت الجزائر نفسها باعتبارها حصنا لا يتزعزع في الدفاع عن القضية الفلسطينية. لكنها اليوم تقوم بانعطافة لافتة. صبري بوقدوم، سفيرها في واشنطن، يكثر من رسائل المجاملة تجاه الولايات المتحدة، ويترك الانطباع بأن التطبيع مع إسرائيل لم يعد من المحظورات. بين التصويت الموالي لواشنطن داخل مجلس الأمن، والتقارب مع شبكات ترامب، والتنصل من الخطاب الإيديولوجي التقليدي، يبدو أن نظام الجزائر مستعد للتخلي عن ما يسميه مبادئ ثابتة بهدف كسر عزلته ومحاولة مجاراة المغرب.

بوضع نفسها في موقع الوسيط في نزاع الصحراء، تحاول الدبلوماسية الجزائرية القيام بخدعة غير مسبوقة: الإيهام بأن الجزائر ليست طرفا فاعلا في نزاع غذته على مدى نصف قرن. فمع صدور القرار 2797 للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي المغربي، حاول وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم الثلاثاء 18 نونبر، تجميل الفشل الهائل للجزائر برداء المصلح. ولكن خلف الخطاب، هناك نظام يتخبط. إليكم التحليل.

بدفع من الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر 2025 والقرار رقم 2797 لمجلس الأمن، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من تنفيذ مبادرته للحكم الذاتي. وفيما يقوم المملكة بهيكلة عرضها وتعبئة مؤسساتها وأحزابها السياسية، تتخبط الجزائر و«البوليساريو» في التردد والمواقف الدفاعية، مما يكشف عن تحول عميق في ميزان القوى.

في سياق تزداد فيه السيادة المغربية على الصحراء رسوخاً، يُضاعف «الحزب الشعبي» الإسباني من استفزازاته، مُزاوجا بين المناورات البرلمانية، والاستغلال الإنساني، وإثارة النعرات السيادية حول سبتة ومليلية، والهجمات الاقتصادية المُوجهة. هذه الاستراتيجية ليست مشروعا دبلوماسيا على الإطلاق، بل تنبع من رد فعل استعماري مُصاب، وحسابات انتخابية داخلية، وعجز عن قبول حقيقة أن توازُن القوى التاريخي قد انقلب. إن «الحزب الشعبي» لا يدافع عن إسبانيا، بل يُمعن في معاندة واقع تجاوزَه بالفعل. هذا تحليل للوضع.

بعد عام من الاستهداف والإهانة والأكاذيب، انتهى نظام الجزائر إلى الإفراج عن الكاتب الكبير بوعلام صنصال. هذا ما قررته الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025. ليس من باب النبل ولا العدل، بل من باب الضرورة والإكراه والحساب. كل هذا من أجل هذا.

بعدما وُصف طويلا بأسوأ النعوت علنا وتم تقزيمه إلى حالة «المنبوذ»، يُقدم الكاتب الفرنسي الجزائري اليوم في وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية بوصفه «كاتب» ومرشح لـ«عفو رئاسي». فالرئيس عبد المجيد تبون، الذي أضعفته حالته الصحية، وتحت ضغط من برلين، يقوم بمناورات من أجل بقائه الشخصي ويحاول يائسا استرضاء فرنسا مجددا. وهي ردود فعل دفاعية تُظهر أن النظام الجزائري لم يعد قادرا على تفادي الإهانة.