مقال رأي من تحرير طارق قطاب

وجه ممثلو الأمة في البرلمان، خلال جلسة عمومية مشتركة طارئة عقدها مجلسا النواب والمستشارين يوم الإثنين 2 نونبر، أصابع الاتهام مباشرة إلى النظام الجزائري في تأبيد النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وشدد رؤساء الفرق البرلمانية على أن المنعطف الحاسم الذي تقوده الدبلوماسية الملكية أنهى منطق المناورات، موجهين نداء صريحا لكسر جدار الصمت حول المأساة الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين في مخيمات تندوف.

انخرطت وسائل الإعلام الجزائرية، منذ جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر، في حملة احتفاء صاخبة بـ«الفيتو» الروسي مروجة له كإنجاز ديبلوماسي باهر. غير أن هذه المنابر تعمدت القفز على جوهر الحقيقة؛ إذ حصد المقترح الذي استماتت الجزائر في الدفاع عنه ثلاثة أصوات فقط، وفقدت بعثة «المينورسو» تفويضها القانوني بالكامل، في حين طالب المغرب بمغادرتها الفورية لأقاليمه الجنوبية، لترسم تلك التغطيات ملامح انتصار زائف بُترت معطياته عمدا.

في إطار سلسلة ندوات « Le Grand Témoin » التي ينظمها Le360، قدم الكاتب والأكاديمي بوعلام صنصال، يوم الخميس 29 أكتوبر يالدار البيضاء، تحليلا عميقا لمسيرته كمعارض، ونضاله من أجل حرية الفكر في مواجهة الهمجية، والتوترات الراهنة في المنطقة. ومن خلال إشادة قوية بالنضج الاستراتيجي للمغرب، وانتقاد لاذع للمأزق العسكري الذي يتخبط فيه النظام الجزائري، يقدم الكاتب صاحب المسيرة الاستثنائية مرافعة قوية من أجل الوضوح والحقيقة.

حصد مشروع القرار الأمريكي، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا وحيدا لأي تفاوض، تأييد 11 صوتا داخل مجلس الأمن الدولي، قبل أن تصطدم الوثيقة بـ «فيتو» روسي حال دون اعتمادها. ولا يتعدى هذا التعطيل كونه عرقلة إجرائية لا تمحو الإطار الذي حدده القرار 2797، ولا تلغي جولات المفاوضات الثلاث المنعقدة على قاعدة المبادرة المغربية، كما تعجز تماما عن فرملة الدينامية الدولية المتواصلة لصالح مقترح الحكم الذاتي. وفي سياق هذا السلوك غير الودي، تستفز روسيا مشاعر الشعب المغربي وتلجأ إلى استخدام غير محسوب لـ«حق النقض»، مجسدة موقفا شادّا يسبح عكس تيار الإرادة الدولية المشتركة.

يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 30 أكتوبر، لعقد جلسة حاسمة يترقبها المجتمع الدولي لطي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية عبر تبني قرار تاريخي يكرس سيادة المملكة بشكل لا رجعة فيه. ويضع مشروع القرار الأممي مبادرة الحكم الذاتي إطارا حصريا للمفاوضات، بالتزامن مع الشروع في تغيير تسمية بعثة «المينورسو» وفرض إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف.

بين المسودة الأولية التي صاغها حامل القلم والنص المعدل المعروض على مجلس الأمن الدولي، تلطفت لغة الصياغة الدبلوماسية وبقي الجوهر ثابتا دون مساس.

يمحو مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لسنة 2026 بشأن الصحراء، المدفوع بحراك دبلوماسي حازم تقوده واشنطن، خيار الاستفتاء بصفة نهائية من سجلات الأمم المتحدة، ويسقط معه جبهة البوليساريو من حسابات التسوية.

تشكل المسودة الأولى لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء، برسم سنة 2026، تحولا عقائديا غير مسبوق في ملف الصحراء. وإلى جانب ذلك، يجري تثبيت مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره المخرج السياسي الوحيد والأساس الحصري للتفاوض، فيما تتحول بعثة المينورسو إلى «مينوسو»، بعد حذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسميتها واختصاصاتها. ومن المقرر أن تنتهي ولاية البعثة في مجال حفظ السلام في 30 أبريل 2027، ليفسح المجال أمام بعثة سياسية خاصة. وفي ما يلي التفاصيل.

رأى الرجل نفسه يوما ربانا للدبلوماسية الجزائرية، بيد أن حلمه لم يعمر سوى ليلة يتيمة، وربما بمقدار تغريدة لا أكثر.