المغرب يفوز برئاسة الذراع الاقتصادي للأمم المتحدة في إفريقيا.. والجزائر تصاب بالإحباط

بعد أن نجح في إحباط محاولة نسف ترشيحه من قبل الجزائر، حصل المغرب، يومه الأربعاء 12 مارس في أديس أبابا بإثيوبيا، على رئاسة الدورة 57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

ويعتبر هذا الفوز دليلا على ثقة الدول الأعضاء في ريادة المغرب والتزامه بحكامة اقتصادية إفريقية دينامية ودامجة. اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي إحدى اللجان الاقتصادية الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وهي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا، ولا سيما من خلال دراساتها وبرامج دعمها للدول الأعضاء ودورها كفضاء للتشاور بشأن القضايا الرئيسية التي تواجه القارة. وأكد لنا مصدر مطلع أن «اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي ببساطة الذراع الاقتصادي للأمم المتحدة في إفريقيا».

لجنة ذات دور مركزي

تأسست هذه اللجنة في عام 1958، ويتمثل دورها في تقديم الدعم التقني في مجالات رئيسية مثل النمو والتحول الاقتصادي، والاندماج الجهوي والتجارة بين البلدان الإفريقية، والحد من الفقر والإدماج، والتحول الرقمي. وتقوم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بإعداد تقارير اقتصادية واجتماعية بشكل منتظم حول الوضع في القارة، وتدعم الحكومات الإفريقية في تطوير السياسات العامة وتنفيذها. وتعمل اللجنة، من خلال أمانة عامة مقرها في أديس أبابا، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والاتحاد الإفريقي ومختلف شركاء التنمية.

وتقدم الرئاسة المغربية، التي تمتد على مدى عام، دليلا على الخبرة المغربية في مجالات حيوية. وسيتولى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، رئاسة مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

ومن الواضح أن الجزائر لم تفوت فرصة هذه الانتخابات لاستخدام كل الوسائل في محاولة يائسة لمنع المملكة من الفوز. ورغم أن النظام الجزائري لم يكن لديه حتى مرشح خاص به، فقد حاول نسف الترشيح المغربي.

وأوضح مصدرنا قائلا: «الممارسة تقضي بأن يكون لكل من منطقة من المناطق الفرعية الخمس عضو داخل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا. بالنسبة لشمال إفريقيا، كانت مصر، حتى الآن، وتقدم المملكة بترشحها لاستبدالها. لكن في حين لم يكن هناك أي مرشح آخر في المنافسة وكان الطريق معبدا للمغرب، حاولت الجزائر اللعب على الوقت الإضافي بحجة عدم وجود اتفاق بشأن ترشيح المغرب». وأضاف أن «الجزائر، التي بدت أنها محتاجة إلى مزيد من الوقت والمشاورات، كانت في الواقع تدفع باتجاه تجديد الرئاسة الحالية، رئاسة زيمبابوي، لفترة إضافية». لكن، خابت مساعيها.

ورد الجانب المغربي، ممثلا بمحمد عروشي، السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بأن تمديد ولاية زيمبابوي من شأنه أن يخلق سابقة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير منتجة، وفوق كل شيء، «فإن مبدأ التشاور لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامه، في هذه الحالة من قبل الجزائر، لمنع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا من الاشتغال»، وفق ما أكده محاورنا. ومن المنطقي تماما أن المغرب حقق انتصارا. والغريب أن الترشيح المغربي حظي بتأييد زيمبابوي، التي لها علاقات غير ودية إضافية تجاه المملكة، ممثلة في السكرتير الدائم لوزير ماليتها.

زوبعة في فنجان

يشار إلى أن الجزائر حاولت فرض جبهة البوليساريو في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، حيث فقط الدول الـ54 المعترف بهم من قبل الأمم المتحدة والذين لهم الحق في أن يكونوا أعضاء فيها. كان ذلك في عام 2018 من خلال فرضها تحت ستار «مراقب». وذكر مصدرنا أن هذه كانت أول معركة يخوضها محمد عروشي داخل اللجنة.

وبالتالي، فإن الزوبعة التي أثارها النظام الجزائري لن تحقق أي هدف. لقد أصبح المغرب يترأس الدورة 57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والتي تنعقد تحت شعار: «تسريع تنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترحات لإجراءات استراتيجية تحويلية». ويشمل ذلك أيضا قضايا التحول الرقمي والتكنولوجيا والأمن الغذائي والانتقال الطاقي. وقد افتتحت الدورة باجتماع لجنة الخبراء في الفترة من 12 إلى 14 مارس، تلته أنشطة موازية يومي 15 و16 مارس. أما الجلسة الوزارية فستعقد يومي 17 و18 من الشهر نفسه.