مقال رأي من تحرير محمد ولد البواه

أدت الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي أودت بحياة مرشدها الأعلى، آية الله علي خامنئي، إلى إحراج النظام الجزائري. فبعد انهيار حلفائها في سوريا ولبنان (حزب الله) وفنزويلا، تجد الجزائر نفسها الآن بلا سند نظام الملالي. ورغم إصدار الجزائر بيانين رسميين مساء السبت، إلا أنها امتنعت عن إدانة العدوان العسكري الإيراني، ولو بشكل غير مباشر، على عدد من الدول العربية التي تعتبرها «شقيقة».

تسللت ثلاث مركبات تابعة لميليشيات البوليساريو، من بينها شاحنة محملة بحمولة مشبوهة، يوم السبت 21 فبراير، إلى شمال التراب الموريتاني قادمة من الجزائر. وفور رصدها بواسطة طائرة استطلاع مسيرة، اعترضتها دورية للجيش الموريتاني، حيث تبين أن هذه المركبات ربما كانت تنقل مواد غير البضائع المعتادة في عمليات التهريب. وتكمن خطورة الواقعة في مسارعة نظام الجزائر إلى إرسال مسؤول من الجبهة إلى نواكشوط في محاولة لاحتواء الغضب الشديد لدى السلطات العليا الموريتانية، لكن دون جدوى.

بثت التلفزة الحكومية الجزائرية، مساء السبت 7 فبراير، حلقة جديدة من السلسلة الدورية لثرثرة الرئيس عبد المجيد تبون. وقد أعادت هذه الإطلالة إنتاج الخطاب المعتاد القائم على الوعود الزائفة، والأرقام المشكوك فيها، وكيل الشتائم للمعارضين وبعض الدول، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن المفاجأة تمثلت في تحاشيه لذكر المغرب وما يسمى «القضية الصحراوية»، وهو المعتقد الذي طالما أقسم على عدم التخلي عنه.

تشهد عدة مدن جزائرية، لا سيما في غرب البلاد، حالة من الغليان الشعبي جراء عجز النظام الذي ترك السكان يواجهون وحدهم تداعيات الفيضانات المدمرة التي تضرب البلاد منذ عدة أسابيع. ففي مدينة غليزان، خرج آلاف المتظاهرين هذا السبت إلى الشوارع للتنديد بـ «الجزائر الجديدة» التي ينادي بها تبون، والتي تتسم بشلل حكومي تام أمام دمار البنية التحتية، وانقطاع الكهرباء، وتوقف إمدادات المواد الأساسية، في مقابل سرعة فائقة في القمع العنيف للمطالبين بحقوقهم البسيطة.

في إطار حملته المسعورة ضد المعارضين السياسيين الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة دفعتهم إلى المنفى، يواصل نظام الجزائر حصد الخيبات. فقد تلقى انتكاسة جديدة جراء الرفض شبه الممنهج لطلبات التسليم التي يصدرها باستمرار ضد هؤلاء المعارضين. فبعد فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا، جاء الدور على إسبانيا لتعبر عن رفضها القاطع لتسليم عضو مجلس الأمة وصل سرا عبر البحر إلى أليكانتي، وهو الذي يتعرض للملاحقة من قبل النظام الجزائري بسبب ممارسته لحقه المشروع في انتقاد السياسات العمومية المتعلقة بسوء توزيع ثروات البلاد.

ترأس بوعلام بوعلام، مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت الماضي، اجتماعا خُصص لمناقشة «مشروع التعديل التقني» للدستور، والذي كان يهدف في الأصل إلى تمديد الولاية الرئاسية لمدة سنتين أو خمس سنوات. كان لهذا الاجتماع غير المعتاد هدفان في الواقع: من جهة، تفنيد أي أنباء حول مقاطعة الجنرال سعيد شنقريحة لمجلس الوزراء المنعقد في 28 دجنبر الماضي؛ ومن جهة أخرى، نزع فتيل الأزمة مع جناح الجنرالات من خلال التخلي عن أي رغبة في تعديل مدة الولاية الرئاسية. ولا تؤكد هذه المناورة الجديدة سوى استمرار التوترات الشديدة في هرم السلطة.

يسير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزيره المنتدب للدفاع، الجنرال سعيد شنقريحة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان الجيش، على حبل مشدود. ويبدو أن توازن «اللاشرعية» الذي كان يجمع الرجلين قد بدأ يترنح إلى درجة بات معها التساؤل مطروحا حول من سيسقط أولا.

أثار اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو موروس، حالة من الارتباك الشديد داخل النظام الجزائري، الذي يعد من أقرب أصدقاء الديكتاتور اللاتيني المخلوع. ويعد هذا الأخير صاحب الرقم القياسي في الزيارات الرسمية والتوقفات التقنية في العاصمة الجزائرية، حيث كان يستقبل دوما بكل حفاوة. وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على سقوطه، لم يصدر أي رد فعل، سواء كان فوريا أو متأخرا، من جانب القادة الجزائريين، الذين يبدون في حالة شلل جراء النهاية المفاجئة لحليفهم المقرب، وهي نهاية تعكس صورتهم كما في مرآة الحقيقة.

في خطاب مطول ألقاه يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، لاستعراض حصيلة السنة السادسة من تنصيبه من قبل الجيش على رأس الرئاسة الجزائرية، أعاد عبد المجيد تبون تكرار التصريحات ذاتها التي يجترها منذ أكثر من نصف عقد. ولدى تطرقه لملف الصحراء، الذي حقق فيه المغرب مؤخرا نقطة حاسمة في الأمم المتحدة، نصب تبون نفسه مدافعا عن «شعب صحراوي» مزعوم، محتميا بالشرعية الدولية، في وقت وضعت فيه بلاده نفسها في عزلة دولية داخل مجلس الأمن.