مقال رأي من تحرير محمد ولد البواه

في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجزائر وجارتيها مالي والنيجر، واللتين تتهمانها بدعم الإرهاب علنا في منطقة الساحل، ردّ النظام الجزائري على ذلك، بطريقته المعهودة في الدناءة، بطرد آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو النيجر. ففي شهر أبريل 2025 وحده، تم طرد أكثر من 5000 مهاجر، من بينهم أكثر من 1100 في يوم واحد فقط وهو السبت 19 أبريل، وذلك في ظروف لا إنسانية، بحسب السلطات النيجرية.

أدى اعتماد مجلس الوزراء لقانون «التعبئة العامة»، يوم الأحد 20 أبريل، إلى نتيجة معاكسة لما كان يريده النظام الجزائري. فرغم تلميحه الضمني بإمكانية دخول البلاد في صراع مسلّح، لم يلقَ إعلان التعبئة العامة، الذي طرحه نظام الجزائر في ظل أزمات وعزلة كاملة مع الدول المجاورة، سوى الاستغراب والرفض من الجزائريين، الذين يطمحون بدلاً من ذلك إلى تعبئة شعبية لإنهاء حكم الجنرالات.

منذ يوم الإثنين الماضي، لم يعد اللواء يحيى علي أولحاج قائداً لقيادة الدرك الوطني الجزائري، بعد أن تم عزله بشكل مفاجئ، في انتظار أن يُنَصّب خلفه بشكل رسمي من طرف الجنرال السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع بالنيابة. ويُعَدّ هذا التغيير المفاجئ الجديد في قمة قيادة الدرك الوطني دليلا إضافيا على أن تصفية الحسابات أصبحت قاعدة داخل القيادة العليا للجيش الجزائري، التي شهدت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة إقالة أربعة مسؤولين كبار.

كان من المعروف سابقا أن أكثر من 500 جندي جزائري محتجزون في سوريا لدى معارضي بشار الأسد، غير أن كشفا جديدا لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بوجود مئات من سجناء جبهة البوليساريو أُرسلوا من قِبل إيران للقتال إلى جانب نظام الأسد.

قُتل صحراويان على الأقل يوم الأربعاء 9 أبريل بالقرب من مدخل أحد مخيمات تندوف، في مشهد مروع شهده السكان الذين أعربوا عن صدمتهم واستيائهم من هذا العمل الوحشي، فيما أُصيب تسعة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة في حالة حرجة. هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبتها القوات الجزائرية ضد منقّبي الذهب الصحراويين تُعيد إلى الأذهان فاجعة عام 2020، حين أُحرق صحراويان أحياء في بئر للتنقيب بعد أن رُشّا بالبنزين.

بعد أن ضبطت متلبسة بدعم الإرهاب من قبل دول الساحل، التي اتهمتها بصوت واحد بأنها الراعي الإقليمي والدولي له، اختار النظام الجزائري الهروب إلى الأمام دون أن يقدّم أي رد مقنع على هذه الاتهامات الخطيرة. فقد أصدرت وزارتان جزائريتان بيانين منفصلين للإعلان عن إجراءات انتقامية، من بينها الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المتجهة إلى مالي أو القادمة منها، بالإضافة إلى استدعاء السفيرين الجزائريين من باماكو ونيامي.

في يوم الأحد 6 أبريل، أعلنت مالي وحليفتاها في « تحالف دول الساحل » (AES)، وهما النيجر وبوركينا فاسو، في بيان مشترك، استدعاء سفرائهم الثلاثة لدى الجزائر. ويأتي هذا القرار عقب تحقيق أثبت أن الطائرة المسيّرة المالية التي أسقطها النظام الجزائري الأسبوع الماضي كانت داخل الأراضي المالية، وهو فعل وصف بأنه « عدائي » و« متعمد ». وبحسب السلطات المالية، فإن « النظام الجزائري يرعى الإرهاب الدولي ». ومن الممكن القول إنه يفعل ذلك غربا وجنوبا وشرقا.

شكلت الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر إلى الرابع من شهر أبريل، فرصة ماري لاولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، لتقديم تقرير مفصل عن القيود التي يفرضها النظام الجزائري على المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان. قبل يومين من تقديم هذا التقرير، طالبت عدة منظمات غير حكومية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باتخاذ تدابير ملموسة ضد النظام الجزائري.

أعلن الانفصاليون الطوارق في شمال مالي، يوم الثلاثاء 21 يناير، عن إطلاق سراح المواطن الإسباني الذي اختُطف قبل أسبوع في جنوب الجزائر، حيث سلموه للسلطات الجزائرية. هذه الأخيرة حاولت تحويل هذه «الهبة» من تمرد الطوارق إلى نجاح كبير لخدماتها الأمنية.