مقال رأي من تحرير محمد ولد البواه

في إطار حملته المسعورة ضد المعارضين السياسيين الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة دفعتهم إلى المنفى، يواصل نظام الجزائر حصد الخيبات. فقد تلقى انتكاسة جديدة جراء الرفض شبه الممنهج لطلبات التسليم التي يصدرها باستمرار ضد هؤلاء المعارضين. فبعد فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا، جاء الدور على إسبانيا لتعبر عن رفضها القاطع لتسليم عضو مجلس الأمة وصل سرا عبر البحر إلى أليكانتي، وهو الذي يتعرض للملاحقة من قبل النظام الجزائري بسبب ممارسته لحقه المشروع في انتقاد السياسات العمومية المتعلقة بسوء توزيع ثروات البلاد.

ترأس بوعلام بوعلام، مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت الماضي، اجتماعا خُصص لمناقشة «مشروع التعديل التقني» للدستور، والذي كان يهدف في الأصل إلى تمديد الولاية الرئاسية لمدة سنتين أو خمس سنوات. كان لهذا الاجتماع غير المعتاد هدفان في الواقع: من جهة، تفنيد أي أنباء حول مقاطعة الجنرال سعيد شنقريحة لمجلس الوزراء المنعقد في 28 دجنبر الماضي؛ ومن جهة أخرى، نزع فتيل الأزمة مع جناح الجنرالات من خلال التخلي عن أي رغبة في تعديل مدة الولاية الرئاسية. ولا تؤكد هذه المناورة الجديدة سوى استمرار التوترات الشديدة في هرم السلطة.

يسير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزيره المنتدب للدفاع، الجنرال سعيد شنقريحة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان الجيش، على حبل مشدود. ويبدو أن توازن «اللاشرعية» الذي كان يجمع الرجلين قد بدأ يترنح إلى درجة بات معها التساؤل مطروحا حول من سيسقط أولا.

أثار اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو موروس، حالة من الارتباك الشديد داخل النظام الجزائري، الذي يعد من أقرب أصدقاء الديكتاتور اللاتيني المخلوع. ويعد هذا الأخير صاحب الرقم القياسي في الزيارات الرسمية والتوقفات التقنية في العاصمة الجزائرية، حيث كان يستقبل دوما بكل حفاوة. وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على سقوطه، لم يصدر أي رد فعل، سواء كان فوريا أو متأخرا، من جانب القادة الجزائريين، الذين يبدون في حالة شلل جراء النهاية المفاجئة لحليفهم المقرب، وهي نهاية تعكس صورتهم كما في مرآة الحقيقة.

في خطاب مطول ألقاه يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، لاستعراض حصيلة السنة السادسة من تنصيبه من قبل الجيش على رأس الرئاسة الجزائرية، أعاد عبد المجيد تبون تكرار التصريحات ذاتها التي يجترها منذ أكثر من نصف عقد. ولدى تطرقه لملف الصحراء، الذي حقق فيه المغرب مؤخرا نقطة حاسمة في الأمم المتحدة، نصب تبون نفسه مدافعا عن «شعب صحراوي» مزعوم، محتميا بالشرعية الدولية، في وقت وضعت فيه بلاده نفسها في عزلة دولية داخل مجلس الأمن.

كشفت قناة «الزيتونة»، وهي وسيلة إعلام تونسية معارضة تبث من تركيا، أول أمس الخميس، عن فحوى وثيقتين وقعتهما تونس رسميا مع الاتحاد الأوروبي والجيش الجزائري، وظل محتواهما طي الكتمان. وتعد هذه التسريبات، التي تمس بشكل خطير سيادة بلد الياسمين، لاسيما تجاه الجزائر التي أصبحت تونس مجرد تابعة لها، موضوع نفي من قبل الرئيس التونسي صباح أمس الجمعة، في ظهور عكس من الهلع أكثر مما عكس من الطمأنينة.

بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثورة التونسية، يوم الأربعاء 17 دجنبر، توافد آلاف الجزائريين إلى تونس العاصمة لتعزيز صفوف تظاهرة داعمة للرئيس قيس سعيد. وهو تدخل أثار احتجاجا شديدا من قبل المعارضة التونسية، التي رأت فيه دليلا على إخضاع تونس لوصاية نظام الجزائر.

وُضع عميد الصحافيين الجزائريين، سعد بوعقبة (أكثر من 79 سنة)، رهن الحبس المؤقت يوم الخميس 27 نونبر، بعد ساعات قليلة من رفع شكوى ضده بتهمة التشهير. وقد اتُهم بـ«المساس بالرموز التاريخية للدولة الجزائرية»، في حين لم يفعل سوى أن نقل محتوى كتاب قديم عبارة عن شهادة حول تبديد أملاك جبهة التحرير الوطني التي أودعت خلال سنوات الخمسينات في حسابات بنكية بسويسرا. وفي الواقع، فإن سجن بوعقبة هذا يعود إلى رد الفعل الثابت للنظام الجزائري الذي يرفض أي رواية غير الرواية الرسمية المصطنعة والمزيفة التي تروج لها دعايته.

في يوم الثلاثاء الموافق 11 نونبر الجاري، أصدر قضاء النظام الجزائري غير العادل حكما على الشاعر محمد تجاديت (31 عاماً)، بالسجن 5 سنوات وغرامتين ماليتين مجموعهما 700 ألف دينار.