مقال رأي من تحرير محمد ولد البواه

أعلنت جبهة بوليساريو الانفصالية، يوم الأحد 7 يونيو، عبر منابرها الدعائية، في جملتين مقتضبتين، مصرع لحبيب محمد عبد العزيز، نجل الزعيم السابق للجبهة، محمد عبد العزيز المراكشي. وتحدثت الرواية الرسمية عن مقتله برصاص القوات المسلحة الملكية أثناء محاولته، رفقة مسلحين آخرين، تنفيذ هجوم ضد موقع مغربي على مستوى الجدار الدفاعي. في المقابل، سارعت وسائل إعلام صحراوية معارضة إلى تبني فرضية تصفية الحسابات، مؤكدة تعرض الرجل، الذي كان يطرح كخليفة محتمل لإبراهيم غالي، لعملية اغتيال مدبرة.

يشهد هرم السلطة الجزائرية فصلا جديدا من الصراعات المحتدمة بين جناح الرئاسة ومعسكر رئيس أركان الجيش، ما يزعزع الأركان الهشة لمنظومة الحكم السياسي العسكري. وتتمحور هذه المواجهة الحالية حول محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، فريد زين الدين بن شيخ، القابع في السجن منذ أكتوبر 2024، والتي تؤجل باستمرار. وتبدو هذه القضية في عمقها محاولة من القضاة العسكريين في محكمة البليدة لاستهداف المحيط المباشر لرئيس الجمهورية.

أقال عبد المجيد تبون نحو خمسة عشر قائدا من الأجهزة الاستخباراتية الثلاثة الرئيسية في البلاد. ويوم الاثنين 18 ماي، أبعد الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بالجنرال حسان، من المديرية العامة للأمن الداخلي التي تولى قيادتها منذ أقل من عام. ويعكس هذا الرحيل، الذي لن يعلن عنه رسميا إلا خلال حفل تسليم السلطة، عدم الاستقرار المزمن الذي يطبع أجهزة استخبارات النظام. وإلى جانب تصفية الحسابات اللانهائية بين الجنرالات، يجب البحث عن أسباب هذا الاضطراب في الصراع بين الأجنحة في هرم السلطة السياسية والعسكرية الجزائرية.

بث التلفزيون الجزائري الرسمي، يوم السبت 2 ماي، ثرثرات جديدة لعبد المجيد تبون. فهل تؤشر تصريحات الرئيس الجزائري بشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المتعلق بالصحراء، والذي يدعو إلى تطبيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، إلى تحول في موقف النظام الجزائري مما يسميه «القضية الصحراوية»؟

تحول شجار بسيط بين عائلتين في أحد مخيمات «لحمادة» إلى مواجهات عنيفة بين فصيلين قبليين، أسفرت عن إحراق خيام ومنازل، في وقت انحاز فيه أحد الحراس الشخصيين لإبراهيم غالي، زعيم جبهة «البوليساريو»، إلى قبيلته مطلقا النار على الطرف الآخر، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف الخصوم.

سجلت منطقة شمال غرب إفريقيا، الجمعة 10 أبريل، تحولا دبلوماسيا حاسما؛ إذ أعلنت مالي، الجارة المباشرة للجزائر والركيزة الأساسية في تحالف دول الساحل، سحب اعترافها رسميا بـ«الجمهورية الصحراوية (بوليساريو)» المزعومة. ولم تكتف باماكو بهذه الخطوة، بل أعلنت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد وذي مصداقية لتسوية النزاع، ما أحدث هزة دبلوماسية عنيفة داخل أروقة النظام الجزائري.

بين 21 و23 مارس شهدت قيادة جبهة البوليساريو سلسلة تغييرات طالت الميليشيات وما يسمى مستشاري ابراهيم غالي وحكومته المزعومة. هذا الحراك، الذي جرى بدفع من الوصي الجزائري، تحركه غاية واحدة تتمثل في التخلص من اثنين من ابرز قيادات البوليساريو الذين اصبحوا عبئا ثقيلا بسبب دعواتهم المتكررة لتنفيذ اعمال ارهابية في الصحراء المغربية، وذلك في وقت يثير فيه تقديم مشروع قانون امريكي يهدف الى تصنيف البوليساريو ضمن قائمة التنظيمات الارهابية حالة من الهلع داخل النظام الجزائري.

أدت الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي أودت بحياة مرشدها الأعلى، آية الله علي خامنئي، إلى إحراج النظام الجزائري. فبعد انهيار حلفائها في سوريا ولبنان (حزب الله) وفنزويلا، تجد الجزائر نفسها الآن بلا سند نظام الملالي. ورغم إصدار الجزائر بيانين رسميين مساء السبت، إلا أنها امتنعت عن إدانة العدوان العسكري الإيراني، ولو بشكل غير مباشر، على عدد من الدول العربية التي تعتبرها «شقيقة».

تسللت ثلاث مركبات تابعة لميليشيات البوليساريو، من بينها شاحنة محملة بحمولة مشبوهة، يوم السبت 21 فبراير، إلى شمال التراب الموريتاني قادمة من الجزائر. وفور رصدها بواسطة طائرة استطلاع مسيرة، اعترضتها دورية للجيش الموريتاني، حيث تبين أن هذه المركبات ربما كانت تنقل مواد غير البضائع المعتادة في عمليات التهريب. وتكمن خطورة الواقعة في مسارعة نظام الجزائر إلى إرسال مسؤول من الجبهة إلى نواكشوط في محاولة لاحتواء الغضب الشديد لدى السلطات العليا الموريتانية، لكن دون جدوى.