أطلق الرئيس الجزائري هذا التهديد أمام القضاة يوم 15 نونبر، بمناسبة افتتاح السنة القضائية. توعد تبون في الدقيقة 16 و50 ثانية من شريط الفيديو الرسمي لخطابه، بالذهاب «حتى إلى منبع صناعة» المخدرات، باسم «الدفاع الشرعي». مخطئ من يرى في هذا الكلام مجرد زلة لسان خطابية، بل هو الحلقة الأحدث ضمن سلسلة طويلة. لم يتوقف ساكن قصر المرادية عن تصعيد نبرته الحربية، سواء بالكلمات أو الميزانيات أو النصوص القانونية.
نبدأ بلغة الأرقام التي لا تكذب. خصصت الجزائر 10.3 مليار دولار لجيشها سنة 2019 التي شهدت انتخاب تبون، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري». وبلغت هذه النفقات 25.4 مليار دولار سنة 2025، بزيادة قدرها 11 بالمائة على أساس سنوي، حسب التقرير الأخير للمعهد ذاته. يقدم التقرير الجزائر بوصفها المنفق العسكري الأول في إفريقيا بفارق شاسع، حيث تخصص 8.8 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي لجيشها وربع نفقاتها العامة. تمثل هذه الأرقام ثاني أعلى نسبة في العالم بعد أوكرانيا التي تعيش حالة حرب حقيقية.
حصلت وزارة الدفاع على 3120 مليار دينار إضافية لعام 2027، استنادا إلى أرقام موقع «ألجيري إيكو». تضاعفت النفقات العسكرية بنحو مرتين ونصف في غضون ست سنوات. ورغم ذلك يصطف الجزائريون بالتزامن مع هذا الوضع في طوابير طويلة للحصول على البطاطس والزيت والحليب.
لا يملك النظام الإمكانيات لملء رفوف المتاجر، لكنه يمتلك ما يكفي لتكديس الترسانات العسكرية.
ويحلو لتبون التباهي برنين هذه المليارات، فقد صرح بحزم في مقابلة أجراها معه الكاتب كمال داود لصالح مجلة «لوبوان» شهر يونيو 2021، بأن «المغرب كان دائما هو المعتدي، وسنرد إذا تعرضنا لهجوم، لكني أشك في أن يحاول المغرب ذلك، فموازين القوى معروفة». أشاد في التصريح ذاته بجيش «حديث واحترافي للغاية»، مثلما أشار موقع Le360.
يتحدث تبون عن ميزان القوى كما يتحدث لاعب البوكر عن أوراقه، لكن كان الأجدر به أن يكشف عنها.
وحاول النظام استعراض عضلاته فعلا، فقد نظمت السلطات في العاصمة يوم 5 يوليوز 2022، بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال، أول استعراض عسكري ضخم منذ أكثر من ثلاثة عقود. كان يفترض أن يشكل الحدث استعراضا للقوة موجها للغرب، لكنه أظهر أساسا ما كان ينقص الجيش. إذ سجل موقع «مينا ديفينس» المتخصص والمقرب من المؤسسة العسكرية، غياب صواريخ إسكندر والطائرات المسيرة والمدرعات الحديثة التي طالما روجت الآلة الدعائية لاقتنائها، كما أورد Le360. وعوضت شاحنات من حقبة غابرة هذه الأسلحة أمام جمهور منتقى بعناية.
وهكذا أوقع الاستعراض الذي كان يفترض أن يثير إعجاب الجار، قيادة الأركان في حرج كبير، ولم يتكرر إطلاقا منذ ذلك الحين.
إقرأ أيضا : المخدرات: تبون يهدد بقصف «المنبع» رغم وجوده داخل قصره وفي قيادة أركانه
وكشف المحرض على الحرب عن وجهه قبل ذلك بأشهر. إذ لقي ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين حتفهم بالقرب من بئر لحلو في المنطقة العازلة بالصحراء يوم 1 نونبر 2021. وأصدرت الرئاسة الجزائرية فورا بيانا ناريا تتهم فيه المغرب بتنفيذ «قصف همجي»، وتتوعد بأن «اغتيالهم لن يمر دون عقاب». ولا يزال الإفلات من العقاب سيد الموقف بعد مرور خمس سنوات. أبعدت القيادة في غضون ذلك اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير بهيئة الأركان. لقد عبر قايدي عن عدم اتفاقه مع طريقة إدارة قضية الشاحنات وطبيعة الرد على المغرب، استنادا إلى ما نشره موقع «ألجيري بارت». كان الرئيس يتوعد بالرد، بينما فضل العارفون بحقيقة الحرب طي هذه الصفحة.
ولا تتوقف قائمة التبجحات عند هذا الحد. فقد تحدث تبون يوم 29 دجنبر 2022، في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو»، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021 قائلا: «لقد قطعنا العلاقات كي لا نشن الحرب».
ويثبت تقديم رئيس دولة للقطيعة مع جاره كبديل لنزاع مسلح أمرا واحدا على الأقل، وهو أن فكرة الحرب مألوفة لديه. توعد الرئيس من قسنطينة في غشت 2024، في خضم الحملة الرئاسية، بشأن غزة قائلا: «الجيش سيكون جاهزا بمجرد فتح الحدود». وتوجهت السفيرة الأمريكية إثر هذا التصريح إلى وزارة الخارجية لطلب توضيحات، واضطرت الدبلوماسية الجزائرية للتذكير بتمسكها بـ«الرؤى السلمية».
أسقط الجيش الجزائري طائرة مسيرة مالية بالقرب من تينزواتين ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025. وأكدت باماكو العثور على الحطام على بعد 9.5 كيلومتر داخل الأراضي المالية. واستدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر، ونددت بـ «استفزاز جديد من النظام الجزائري».
بعد عام ونصف، ترسل الجزائر العاصمة قوات إلى النيجر وهي إحدى الدول الثلاث التي اتهمتها سابقا بالاعتداء. يغيب التماسك تماما عن نقطة قوة الخبير الاستراتيجي في قصر المرادية.
ومهد تبون الأرضية القانونية في ظل غياب حرب فعلية، إذ أدخل التعديل الدستوري لعام 2020 المادة 91 التي تسمح للرئيس بإرسال وحدات من الجيش خارج الحدود، بموافقة ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان. وجرى تفعيل هذه المادة لأول مرة يوم 25 أكتوبر 2026. وافق البرلمان الذي استدعي لدورة استثنائية على إرسال مفرزة إلى النيجر، تحت غطاء حماية استثمارات شركة «سوناطراك».
وتبنت الجمعية الوطنية بالإجماع يوم 16 يونيو 2025 قانونا حول «التعبئة العامة»، المنصوص عليه في المادة 99 من الدستور. أصبح مشعلو حرائق الغابات يواجهون عقوبة الإعدام. وعد الرئيس يوم 15 نونبر 2026 بفتح سجن تانزروفت السيئ السمعة وتنفيذ أحكام الإعدام، لتكتمل بذلك الترسانة القانونية.
وتتعدد التساؤلات حول أسباب هذا الحماس المفرط. ويصف صانع المحتوى سعيد بن سديرة، العارف بخبايا النظام، تسلسل الأحداث يوم 24 أكتوبر على قناة «فلاش نيوز تي في». لخص المتحدث المشهد في: تدخل في النيجر، حالة استثناء، تعبئة عامة، تعليق العمل بالدستور، تجميد الانتخابات الرئاسية، وتمديد ولاية تبون حتى نهاية الحرب. وأورد موقع Le360 عبارته القائلة: «سيعلن تبون حالة الحرب، لكنه لن يكون قادرا على إعلان نهايتها».
لا يندرج هذا السيناريو ضمن الخيال القانوني، حيث ينص الدستور الجزائري صراحة على تعليق العمل به في حالة إعلان الحرب. وتتركز إثر ذلك كل السلطات في يد الرئيس، وتمدد ولايته التي تنتهي سنة 2029 حتى نهاية النزاع.
ويعبر آخرون عن قلقهم بصوت مسموع. فقد رسم الكاتب بوعلام صنصال، الذي أمضى عاما في سجون النظام، مشهدا مروعا في عمود نشره موقع Le360 يوم 20 غشت تحت عنوان «هل سيهاجم تبون المغرب؟».
كتب صنصال: «خطابات الحرب تتكاثر، والتدريبات العسكرية تتضاعف بوتيرة جهنمية، ويجري إرساء اقتصاد حرب ونظام لتجنيد السكان». وخلص إلى القول: «لا ينقص سوى استفزاز صغير لإشعال فتيل النار». رأى الكاتب أن تصرفات الرئيس لا يمكن التنبؤ بها تماما كما كان القذافي، موجها له سؤالا مباشرا: «إلى أين تقود الجزائر يا سيد تبون؟». خاطب صنصال كذلك رئيس أركان الجيش: «إلى أي حد يا سيد شنقريحة سيسمح الجيش الوطني الشعبي باستغلاله؟».
وعاد الكاتب ليؤكد تحذيراته أمام الطلاب في مدينة فاس يوم 4 نونبر قائلا: «توقفوا عن شن الحرب على الجميع، وإذا استمر الوضع على هذا النحو فسنخوض حربا». توعد تبون بضرب «المنبع» بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا العمود، ليشرع بنفسه في صناعة هذا الاستفزاز الصغير.
برز دافع هذا الهروب إلى الأمام في وقت مبكر. أبدى عالم السياسة جيل كيبيل قلقه من الثقل المفرط للجيش الجزائري منذ عام 2021 في كتابه «النبي والجائحة». أوضح كيبيل أن الجيش يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث القيمة النسبية بحصوله على 28 بالمائة من الميزانية و6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف الكاتب أن المؤسسة العسكرية تشكل العمود الفقري لنظام الريع، وفقا لما نقله موقع Le360.
وجعل تبون من هذا الجيش برنامجه الحكومي الفعلي. إذ يدين الرئيس بكرسيه للمؤسسة العسكرية، إثر انتخابه في دجنبر 2019 ضمن اقتراع هندسه رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح ورفضه الحراك.
ويواصل تبون منذ ذلك الحين تسديد دينه بمليارات الدولارات وقوانين استثنائية وخطابات حربية. ويتملق ساكن المرادية الجنرالات وينظم استعراضاتهم ويتبنى مؤامراتهم ويردد تهديداتهم.
وأثار غضب الرباط وباريس وأبو ظبي وباماكو وحتى نيامي، قبل أن يتصالح مع هذه الأخيرة عبر إرسال قوات إليها. لا يمارس الرئيس الدبلوماسية عندما يفقد أي سياسة خارجية باستثناء افتعال الأزمات، بل يجهز لليلة ما قبل المعركة.
ولا يمثل التهديد بضرب «منبع» المخدرات خروجا عن المسار. إذ يشكل هذا التصريح حلقة إضافية ضمن آلية يركبها تبون بمنهجية منذ 2019، وتؤدي كل قطعة فيها وظيفة محددة. تتمثل المرحلة الأولى في تحديد العدو. وقد وجهت أصابع الاتهام للمغرب بارتكاب «أعمال عدائية» منذ قطيعة غشت 2021، ونسبت إليه حرائق منطقة القبائل. وأضحت قضية المخدرات على حد تعبيره «حربا معلنة ضد الجزائر».
لم يتم اختيار الكلمات عبثا، فحرب «يعلنها» الطرف الآخر تمثل اعتداء مباشرا. ويشكل التذرع بـ«الدفاع الشرعي» استنساخا لمصطلحات المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تستخدمها الدول لتبرير الرد المسلح.
وتتعلق المرحلة الثانية بصياغة الأدوات، حيث تسمح المادة 91 بإرسال الجيش خارج الحدود، وقد جرى اختبارها في النيجر. ويتيح قانون التعبئة العامة تسخير مقدرات البلاد، بينما تضمن عقوبة الإعدام وسجن تانزروفت إسكات المعارضين.
أما المرحلة الثالثة فترتبط بضخ الأموال، حيث يذهب ربع النفقات العامة فعليا لتمويل الجيش. وتتوج المرحلة الرابعة كل ما سبق، إذ يمنح الدستور للرئيس صلاحية إعلان الحرب في حالة وجود اعتداء فعلي أو وشيك. وتعلق حالة الحرب الدستور وتمنح الرئيس كافة السلطات وتمدد ولايته حتى نهاية النزاع.
وهكذا يقرب كل تصريح يدلي به تبون الجزائر خطوة إضافية نحو هذا المنعطف، ولا تنتظر الخطوة الأخيرة سوى حادث مفتعل.
لم يتبق لتبون الكثير ليقدمه للجزائريين، وسط طوابير انتظار للحصول على البطاطس وانهيار قيمة الدينار في السوق السوداء وعزلة دولية خانقة. تشبث الرئيس بزي أمير الحرب ولا يفارقه إطلاقا.
أمام تبون ثلاث سنوات فقط قبل نهاية ولايته عام 2029 لتحويل الخطاب إلى حالة طوارئ فعلية. ويمتلك الرئيس حاليا كل ما يلزم لتنفيذ هذه الأجندة، انطلاقا من العدو المحدد وذريعة الحرب المكتوبة، وصولا إلى القوانين المصادق عليها والاعتمادات المالية المفرج عنها.
ولن يكون تبون أول زعيم يبحث في الحرب عما لم تعد تضمنه صناديق الاقتراع. وتخاض معاركه حتى الآن في التجمعات والبيانات الرسمية وبلاطوهات التلفزيون الحكومي. وسينتهي المطاف بالرجل الذي لا يملك سوى الحرب لإنقاذ كرسيه، بالخضوع لإغراء الانتقال إلى الفعل عاجلا أم آجلا. وسيكتشف في اليوم الذي يخطو فيه تلك الخطوة، أن «موازين القوى» التي يتغنى بها منذ 2021 تقاس على أرض الميدان وليس على صفحات الجرائد.
