عقدت «الأمانة العامة» للجبهة الانفصالية مساء الثلاثاء 10 نونبر اجتماعا طارئا برئاسة إبراهيم غالي، تمخض عنه بيان نشرته وكالة الأنباء التابعة للكيان. تذرع النص المذكور بوجود «أنشطة عسكرية خطيرة» ينفذها المغرب «على طول الجدار الرملي» وفي «المناطق المتنازع عليها»، كمبرر لإطلاق نداء التعبئة.
تصعيد كلامي يفتقد للبوصلة الميدانية
وقف البيان اليتيم عند هذا الحد دون تقديم أدنى تفاصيل حول المواقع المستهدفة أو التوقيت أو طبيعة الوحدات العسكرية المزعومة. اقتصر الأمر على توجيه نداء لسكان مخيمات تيندوف من أجل «البقاء على أهبة الاستعداد»، مع مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياتهما، والتحذير من «تصعيد محتمل» لا أثر له على أرض الواقع.
لم يغير هذا الإعلان الدعائي شيئا من المعادلة الميدانية، خاصة أن البوليساريو سبق لها أن أعلنت تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في نونبر 2020 إثر التدخل الحازم بالكركرات.
وفي المقابل، حافظ المغرب على هدوئه ورزانته المعهودة، حيث جدد الديوان الملكي مساء 30 أكتوبر عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، تأكيده على تشبث المملكة الراسخ باتفاق وقف إطلاق النار.
دلالات التوقيت وعزلة الحاضنة الجزائرية
يكشف التوقيت المختار لإطلاق هذه المناورة الكثير من الدلالات السياسية العميقة. صدر البيان في اليوم ذاته الذي شهدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشا حول الفيتو الذي أنهى بعثة المينورسو، وهي جلسة عرت بشكل فاضح عزلة معسكر الجزائر.
وجاءت هذه الخطوة بعد عشرة أيام من انتهاء مهام البعثة التي أطلق الأمين العام مسطرة تصفيتها في فاتح نونبر، واستبقت الذكرى السادسة لتحرير معبر الكركرات بثلاثة أيام، ما يثبت لجوء الخصوم إلى الاستعراض الكلامي كلما سقطت أوراقهم الدبلوماسية.
وغاب اسم الجزائر عن صياغة البيان، غير أن الآلة الإعلامية التابعة لقصر المرادية تكفلت بمهمة الترويج المكثف له. فقد سارعت منابر مقربة من السلطة على غرار الشروق والنهار إلى تلقف الإعلان وبثه في الساعات الأولى بأسلوب وتوافق مريبين، في حين قوبلت هذه البروباغندا بتجاهل دولي تام خارج الحدود الجزائرية.
تفتقد الجبهة الانفصالية لأي استقلالية في القرار أو إمكانيات حقيقية لشن حرب، لارتباطها الكلي بحاضنتها الجزائر التي توفر لها المأوى في تندوف وتمدها بالسلاح والتمويل وتتحدث بلسانها في نيويورك. نتحدث هنا عن ميليشيا مسلحة لا تملك زمام المبادرة وتكتفي بترديد ما يكتب لها، لتصبح «تعبئتها العامة» بيانا آخر صيغ في العاصمة الجزائرية وقرئ على شاشاتها.
أمام مشهد تندثر فيه بعثة المينورسو وتفرض فيه مبادرة الحكم الذاتي نفسها بقوة داخل المنظومة الأممية، أفلس النظام الجزائري من أي حجج ملموسة ودفع بصنيعته للصراخ، محاولا التغطية على صمت الهزيمة الدبلوماسية بضجيج البيانات الفارغة.
