آخر هذه الاكتشافات جاء من تيبازة؛ ففي يوم الأربعاء 11 نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن الدرك فكك «شبكة إجرامية منظمة» تضم «رعية من جنسية مغربية». وبحسب بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، كانت هذه الشبكة تستغل «نظام اتصال إلكتروني غير مشروع» للتواصل مع «جهات أجنبية معادية». من هي هذه الجهات؟ البيان لا يذكرها، ولم يكن بحاجة إلى ذلك أصلا: يكفي وجود مغربي في القضية.
وتكفلت الصحافة بالباقي. فالبيان يتحدث عن «تخابر» مع جهات معادية دون أي تفاصيل إضافية، لكن وكالة الأنباء الجزائرية حوّلته في عنوان نسختها الإنجليزية إلى «تجسس». أما موقع «ألجيري باتريوتيك»، فعنون دون تردد: «شبكة تجسس يشارك فيها رعية مغربي».
في الجزائر، المغربي المتورط في أي قضية ليس مجرد مشتبه به أبدا، بل هو «عميل». والعميل لا يعمل بمفرده قط؛ فوراءه «المخزن»، ووراء المخزن، بالضرورة، «جهة» أشد عداء.
جيمس بوند بـ3400 يورو
دعونا نلقِ نظرة على ترسانة جهاز الاستخبارات الخطير هذا. يعدد البيان بفخر المحجوزات: 22 جهازا لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفا محمولا، وشرائح اتصال لعدة متعاملين، ومعدات إعلام آلي، وسيارة سياحية، ومبلغ 950 ألف دينار.
في السوق السوداء، التي يعرفها النظام جيدا، يعادل هذا المبلغ نحو 3400 يورو. لا سلاح، ولا وثائق سرية، ولا هدف، ولا جهة ممولة. يبدو، بحسب رواية الجزائر، أن المخابرات المغربية تموّل عملياتها بميزانية بقالة حي!
هذه المعدات يعرفها جميع مشغلي الاتصالات في العالم؛ فأجهزة تحويل المكالمات عبر الإنترنت (VoIP) وأكوام شرائح الاتصال تُستخدم لتمرير المكالمات الدولية على أنها مكالمات محلية من أجل جني فارق السعر.
إنها الأدوات التقليدية لما يُعرف بعملية الاحتيال «SIM box». في يونيو 2026، ضبط الدرك السنغالي في داكار العتاد نفسه تماما: بوابات اتصال، وأجهزة VoIP، وشرائح لعدة مشغلين، وتحدثت السلطات هناك، دون أي تهويل، عن «احتيال في مجال الاتصالات»، وفق ما أورده موقع «ندار إنفو». في داكار يُلقى القبض على محتالين، أما في تيبازة فيُحبط «مخطط تآمري». الفارق كله يكمن في جنسية واحدة.
كم عدد الموقوفين؟ مجهول. ما هي جنسياتهم، باستثناء المغربي؟ مجهولة. ما الذي تم إرساله، وإلى من، وبأي شأن؟ مجهول. في هذا الملف، ثمة معلومة واحدة فقط دقيقة: جنسية المشتبه به. وهي على أي حال المعلومة الوحيدة التي تهمهم.
المسلسل مستمر
لا بد من الاعتراف بأن النظام يتمتع بحس حقيقي للاستمرارية. ففي سبتمبر 2024، كشف وكيل الجمهورية بتلمسان عن شبكة تجسس تضم أربعة مغاربة. وفي أكتوبر 2026، أوقفت شرطة وهران 61 مغربيا للاشتباه في تحضيرهم لأعمال تخريبية، وهي قضية بلغت من الهشاشة حدا اضطرت معه الصحافة الجزائرية إلى إرفاقها بصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي، كما كشف موقع Le360. وبهذه الوتيرة، سينتهي الأمر بكل مغربي في الجزائر بملف خاص به، وبكل ملف بعنوان رئيسي في الصفحة الأولى.
لم تكن قضية تيبازة سوى مسك الختام لأسبوع استثنائي. ففي 8 نوفمبر، «فضحت» وكالة الأنباء الجزائرية المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لأنه تجرأ على طرح سؤال حول الجنود الجزائريين في النيجر، بدعوى أنه «من أصل فرنسي مغربي». وفي 10 نوفمبر، تنقّل خمسة وزراء إلى تلمسان لمعاينة قيام المغرب بتسميم «وادي مويلح» بشكل «متعمد»، دون نشر أي تحليل مخبري واحد، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي مساء اليوم ذاته، أعلنت جبهة البوليساريو «النفير العام» ضد «تحركات عسكرية» مغربية لم يرها أحد، وفق بيان وكالتها للأنباء. متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، وواد، وجدار رملي، ومقسم هاتفي: المغرب موجود في كل مكان.
في كل مكان، باستثناء الأماكن التي ينتظره فيها الجزائريون. فهو لا دخل له في رفوف البطاطس الفارغة، ولا في صفائح الزيت المفقودة، ولا في الصنابير الجافة، ولا في طوابير الانتظار. هنا، وللمفارقة، لا يبحث النظام عن مذنب أجنبي، بل يكتفي بتسقيف الأسعار وتهديد التجار. وقبل أسبوعين من الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر، تكتسب كل «مؤامرة مغربية» ميزة عظيمة تتمثل في إلهاء الناس عن أزمة الندرة.
لقد جعل النظام الجزائري من المغرب إجابة جاهزة لكل شيء. المياه ملوثة؟ إنه المغرب. بروكسل تطرح سؤالا؟ إنه المغرب. تفكيك شبكة احتيال هاتفي؟ المغرب مرة أخرى. نترقب باهتمام الحلقة القادمة: ربما ينتهي الأمر بالبطاطس إلى أن تكون قد اختُطفت في وجدة. ففي غياب أي إنجازات تقدمها السلطة للجزائريين، تهديهم عدوا كل يوم؛ إنه الإنتاج الوطني الوحيد الذي لا يعرف نفاد المخزون أبدا.
