حل وفد وزاري يقوده إبراهيم مراد، وزير الدولة وزير الداخلية، بولاية تلمسان يوم الثلاثاء 10 نونبر، تنفيذا لتعليمات عبد المجيد تبون. تحجج الوفد بظهور تلوث في وادي مويلح المغذي لسد حمام بوغرارة قرب مغنية، لتروج وكالة الأنباء الرسمية عبر منصاتها قصاصة تتحدث عن تلوث ناجم عن «المياه العادمة والنفايات والملوثات القادمة من المغرب».
من عين المكان، تحدث الوزير عن «عمليات إجرامية»، و«اعتداء سافر»، وفقا لموقع «أوراس»، متوعدا برفع الملف إلى «الهيئات الدولية». ومضى المسؤول عينه في تصعيده وفق موقع TSA، منددا بما سماه «عملا عدائيا» يهدف إلى «إبادة الطبيعة»، مضيفا بلغة الوعيد «سنواجه هذا الاعتداء من أجل حماية البيئة».
زعم المتحدث تجاوز المعايير البيئية «عشرات بل مئات المرات» دون تقديم رقم دقيق واحد، لتتولى يومية «الخبر» تلخيص العقيدة الرسمية في مانشيت عريض يدعي أن «السلطات المغربية تلوث مجرى الوادي عمدا».
تندرج هذه الاتهامات العبثية ضمن مسلسل طويل من الهروب إلى الأمام. سارعت الرئاسة الجزائرية في غشت 2021 إلى ربط حرائق القبايل المدمرة بجهات مدعومة من «المغرب والكيان الصهيوني»، لتقطع الجزائر العاصمة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بعد أيام معدودة.
تكرر السيناريو ذاته في ماي 2024 إبان أزمة عطش طاحنة ضربت 200 ألف عائلة بوهران، حين وجه وزير الري أصابع الاتهام نحو «دولة جارة» بتعمد تجفيف سدود الحدود الغربية،
وشملت شماعة الجار أيضا حرائق الغابات وصولا إلى تدهور عشب الملاعب في العاصمة خلال العام نفسه، لتصبح كل أزمات الجزائر الداخلية مستوردة حتما من المغرب.
شريط دعائي واه يفضح نفسه
جند النظام الجزائري آلته التلفزية لتسويق الرواية الجديدة، لتبث القناة الرسمية بالتزامن مع الزيارة الوزارية ربورتاجا يقارب ثلاث دقائق تحت عنوان تضليلي صريح «التلوث المائي العابر للحدود.. جريمة في حق البيئة والإنسان».
حشد التقرير لقطات بانورامية عبر طائرات مسيرة، وخرائط متحركة، وتصريحات فلاحين، فضلا عن مشاهد سيول جارفة، ليغيب عنه شيء واحد فقط وهو الدليل.
عرض الشريط لقطات متفرقة لسيول طينية تتدفق بقوة، وأخرى لضفاف مليئة بالقناني والأكياس البلاستيكية، حملت شعارا مغايرا لشعار القناة، ما يؤكد الاستعانة بمواد أرشيفية. تفضح هذه الصور نفسها بنفسها، فالسيول المحملة بالوحل ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بالتلوث الصناعي، والأكياس المتناثرة مجرد نفايات منزلية عادية.
رسمت الخريطة المتحركة المعروضة مسارا أحمر للتلوث ينطلق من «منطقة صناعية» بوجدة وصولا إلى السد.
أوقعت هذه الخريطة صناع الربورتاج في فخ قاتل، بعدما أظهرت مرور الوادي بمدينة مغنية الجزائرية قبل بلوغه حقينة السد، ما يعني منطقيا أن المياه العادمة لتلك التجمعات السكنية تصب بدورها في السد المذكور، وهي حقيقة وثقتها الكاميرا وتكتمت عليها التعليقات.
وثيقة تقنية تكشف المستور
ورطت كاميرا التلفزيون الرسمي مخرجي المسرحية حين ركزت على خلاصة تقرير مخبري مكتوب بالفرنسية، يقرأ بوضوح ويفيد بأن «مياه سد حمام بوغرارة ذات جودة فيزيو كيميائية سيئة لا تصلح لإنتاج الماء الصالح للشرب إلا بعد الإزالة الكلية للطحالب، وتقليص المواد العضوية، والخضوع لمعالجة تقليدية وتصفية عبر الفحم والتعقيم». تفيد الفقرة السابقة من الوثيقة نفسها بأن التجاوزات تطال «الطبقة السفلى» من البحيرة وتشمل الأوكسجين المذاب والأمونيوم والفوسفاط.
يصطلح علميا على هذا التشخيص بظاهرة «التخثث»، حيث تتكاثر الطحالب بشكل مفرط في حقينة سد متدنية المنسوب ومشبعة بالمواد المغذية، لتفتقر مياه القاع إلى الأوكسجين. يعكس هذا الوضع تدهورا طبيعيا تعانيه السدود المهملة وشبكات الصرف الصحي غير المعالجة، في حين خلت الوثيقة المصورة تماما من أي ذكر للمغرب، أو للنفايات الصناعية، أو المعادن الثقيلة ومادة الكادميوم التي لوحت بها يومية «الخبر». يفرض سوء جودة مياه السد تدخلا عاجلا من الجهة الجزائرية المستغلة لمعالجتها، خصوصا بعدما أظهر الربورتاج ذاته صورا توثق انخفاضا حادا في منسوب الحقينة وانكشافا واسعا لضفافها.
وتضاربت أرقام الآلة الدعائية بخصوص حجم الأزمة، إذ روجت الصحافة الجزائرية لتهديد يطال «مليوني» نسمة. وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى دراسة علمية لسنة 2021 نقلها موقع «كوارتز»، أن سعة السد تبلغ 177 مليون متر مكعب ويغطي احتياجات 1.2 مليون شخص فقط.
يكمن جوهر القضية في مكان آخر تماما، حيث ترزح الجزائر تحت وطأة انقطاعات متكررة للمياه واعتماد يومي على الصهاريج، فرغم وعود تبون المتكررة بإنشاء محطات للتحلية، تستمر معاناة المواطنين.
وتتحمل السلطات الجزائرية وحدها مسؤولية تهالك محطات التطهير، وتآكل شبكات التوزيع، وتوحل السدود. واختار النظام الطريق الأسهل بتجييش خمسة وزراء وفريق تلفزيوني لشيطنة المغرب، بدلا من تقديم أجوبة مقنعة حول أسباب عجز دولة في سنة 2026 عن توفير مياه شرب قابلة للاستهلاك دون معالجة معقدة.
وتوعدت طغمة المرادية بجر الملف إلى ردهات الهيئات الدولية، خطوة ستتطلب حتما تقديم أدلة علمية دقيقة بدل الاكتفاء بربورتاج تلفزيوني بائس ونشر تحاليل مخبرية تفضح كذبة «العدوان المغربي» وتؤكد أن المشكلة تنحصر في تكاثر الطحالب.
يلخص هذا التخبط عجز النظام الجزائري المزمن عن توفير أبسط متطلبات العيش الكريم لمواطنيه، ليلجأ كعادته إلى صناعة عدو وهمي. بدأت القصة بالحرائق، ومرت عبر الجفاف، لتستقر اليوم في صنابير المياه الملوثة، وغدا حتما ستظهر فصول جديدة، طالما أن إلصاق التهم بالمغرب يعفي حكام الجزائر من أي مساءلة داخلية.
