تخيل المشهد التالي: تشير الساعة إلى الثالثة فجرا، وقد قرر الضرس الذي يؤلمك منذ يومين أن يذهب بعقلك. يمتد نبض الوجع ليضرب الأذن والصدغ ومؤخرة العنق، فلا يغمض لك جفن طوال الليل.
ومع خيوط الفجر الأولى، تقف أمام عيادة طبيب الحي بخد منتفخ، مستعدا لأي حل ولو كان القلع. يفحصك الطبيب، يتنهد بعمق، ثم يفتح درجا فارغا ليقول: «لم يعد لدي مخدر». يقترح عليك مسكنا للألم، وموعدا بعد أسبوعين، وعنوانا في الجزائر العاصمة لدى زميل قد يتوفر لديه بعض المخزون، بينما تقطن أنت على بعد 300 كيلومتر.
لا يمت هذا الكابوس للخيال بصلة بالنسبة لكثير من الجزائريين. فمنذ أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، يشتكي جراحو الأسنان من نقص حاد في مخدر الأسنان بعدة ولايات، حسب ما أورده موقع «مغرب إيميرجنت».
وفي ولاية البويرة، لم يعد يتوفر المخزون سوى لدى ممون واحد من أصل ثلاثة. أما في صالون طب الأسنان بالجزائر العاصمة «أديكس»، المنعقد ما بين 11 و14 نونبر الجاري، فقد جرى تقنين البيع في حدود علبتين فقط لكل طبيب. علبتان لا تكفيان سوى لبضعة أيام في عيادة تستقبل المرضى كل ربع ساعة، وسط صمت مطبق من مختلف الوزارات المعنية.
وعد عام 2026
تزيد المفارقة الزمنية من قسوة المشهد. فقبل عام واحد بالضبط، وتحديدا في نونبر 2025، عرض وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري أمام نواب البرلمان مخططا للسيادة الصحية.
وتمثلت «أولى محطاته العاجلة»، وفق ما نقله موقع «ألجيري 360»، في «إطلاق الإنتاج المحلي لمخدرات الأسنان ابتداء من 2026». يومها استعدت أربع شركات جزائرية لخوض الغمار.
واليوم يشارف عام 2026 على نهايته، دون أن تجد المخدرات المحلية طريقها إلى أدراج أطباء الأسنان.
شريط 2023 يتكرر
يخشى أطباء الأسنان قبل كل شيء تكرار السيناريو السابق. ففي ربيع 2023، أوقفت الجزائر استيراد مخدر الأسنان بدعوى حماية إنتاج محلي لم يكن قد رأى النور بعد.
وخلال أسابيع معدودة، فرغت العيادات من المخزون. وفي 23 أبريل من العام ذاته، وجه المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان رسالة إلى الرئيس تبون يطالبه فيها بالتدخل العاجل، حسب موقع «ألجيري 360»، محذرا على لسان رئيسه من أن هذه الندرة تهدد أكثر من 15 ألف عيادة خاصة بالإغلاق.
وثق موقع «رصيف 22» اللبناني آنذاك حجم المعاناة اليومية للمواطنين. فقد انتظرت مريضة تبلغ من العمر 42 عاما طيلة عشرين يوما لقلع ثلاثة أسنان.
ولم تتلق عيادة في مدينة خراطة شرق البلاد حقنة واحدة لأكثر من 35 يوما، ما أجبرها على تأجيل 90 في المائة من تدخلاتها الطبية.
كما أغلق طبيب أسنان في قسنطينة عيادته لأكثر من شهر، بينما شد مئات الممارسين الرحال نحو العاصمة على أمل الظفر ببضع علب، بالتزامن مع قفز تكلفة قلع الضرس بنسبة 50 في المائة.
إنكار واتهام فوعود
أمام صرخات ألم الجزائريين، لجأ النظام إلى ثلاثيته المعهودة: الإنكار أولا. ففي 8 ماي 2023، أكد وزير الصحة أن المؤسسات العمومية «لم تتأثر»، نافيا وجود ندرة «بالمعنى الحقيقي للكلمة».
ثم جاء دور الاتهام. ففي 26 يونيو 2023، حدد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون المسؤولين الحقيقيين قائلا: «المخدر متوفر، لكن بعض اللوبيات تريد مخدر الأسنان الفرنسي الذي يكلف ثلاثة أضعاف السعر». وأردف بنبرة حازمة: «أقول لا، إنها مسألة لوبيات»، وفق ما نقله موقع «ألجيري 360».
وأخيرا توزيع الوعود بإنتاج وطني قريب حدد له أفق 2026. والجميع يعرف بقية القصة. فالمريض الذي يتلوى من شدة الألم لا يكترث إن كان المخدر فرنسيا أو إسبانيا أو جزائريا، بل يريد فقط تسكين وجع فكه. غير أن ألم الأسنان في جزائر تبون يتحول بدوره إلى قضية سيادة، حيث يصبح بقاء العيادة فارغة أهون من استيراد حقنة من فرنسا.
إقرأ أيضا : أزمة «البطاطا» في الجزائر: سخرية شعبية تحاكم عجز النظام عن تأمين «سيدة المائدة»
لقد حول النظام الندرة إلى أسلوب في الحكم. فبعد البطاطس والزيت والحليب والسميد والإطارات المطاطية، جاء دور مخدر الأسنان. ويتكرر السيناريو نفسه في كل مرة: يغلق صنبور الاستيراد باسم تشجيع الإنتاج المحلي، فلا يتحقق الإنتاج المحلي، ويدفع المواطن الثمن.
وهذه المرة، يسدد الفاتورة من أعصاب أسنانه. ولعل السلطة الجزائرية تمتلك موهبة واحدة على الأقل لا تعرف الندرة أبدا، وهي تخدير الجزائريين بالوعود، لكن المؤسف أنها تعجز عن فعل ذلك فوق كرسي طبيب الأسنان.
