دخل مسار تصفية بعثة المينورسو مرحلة العد العكسي المحددة زمنيا. وكشف ألكسندر إيفانكو، المكلف من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالإشراف على تفكيك وتصفية البعثة، في تصريح لقناة «ميدي 1 تي في» بمطار الحسن الأول بالعيون على هامش مغادرة الفوج الأول من أطر البعثة، عن الأفق الزمني للعملية قائلا: «نعمل على جعل 31 يناير المقبل تاريخا أقصى لوجودنا هنا».
ويتمثل الشق الأول من خطة المغادرة التي بسطها إيفانكو في إجلاء الموارد البشرية. وأوضح في هذا السياق: «يكمن المستوى الأول في السهر على انسحاب أفراد البعثة الموجودين شرق الجدار وغربه في ظروف ملائمة»، ما يعني تجميع كافة العناصر المنتشرة على جانبي المنظومة الدفاعية قبل ترحيلها نهائيا خارج المنطقة.
وتتوج هذه الخطوات بثلاثة إجراءات رمزية تطوي صفحة البعثة بشكل نهائي، حيث أردف المسؤول الأممي: «إنزال علم الأمم المتحدة، وإغلاق جميع مقراتنا في الصحراء، وتسليم المفاتيح للسلطات». وبذلك، لن تكتمل عملية التصفية إلا باختفاء آخر رمز أممي واسترجاع آخر مقر ميداني.
تنسيق «دائم» مع الرباط
توقف إيفانكو عند مستوى التعاون القائم مع المملكة، واصفا إياه بالنموذجي. وصرح بهذا الخصوص: «التعاون بيننا ممتاز، وأنا على اتصال دائم برئيس الفريق المغربي المكلف بالإشراف على عملية التصفية، حيث ننسق بشكل مستمر»، معربا عن شكره للمغرب «على تعاونه الممتاز وتوفيره كافة المستلزمات الضرورية حتى تتم مغادرتنا في ظروف لائقة».
ويتحرك الفريق المغربي وفق إطار عمل رسمت معالمه على أعلى مستوى. وكان الملك محمد السادس قد كلف، خلال جلسة العمل المنعقدة في 4 نونبر، مكتب التنسيق مع المينورسو التابع لوزارة الداخلية، بمهمة تنسيق ومواكبة عمليات التصفية والانسحاب، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سيرها بسلاسة وانتظام. ويشمل هذا الترتيب تأمين مغادرة الأطقم المدنية والعسكرية، فضلا عن إجلاء المعدات والوسائل اللوجستية للبعثة بتشاور وثيق مع المصالح الأممية المختصة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انتقال الانسحاب إلى طور التنفيذ الميداني. وغادر فوج أول يضم خمسة عسكريين مدينة العيون مساء الإثنين متوجها نحو الدار البيضاء، تحت إشراف مباشر من إيفانكو الذي حضر لمعاينة العملية، وفق ما أورده موقع Le360. وستتواصل رحلات المغادرة خلال الأيام المقبلة وفق جدول زمني مضبوط إلى حين رحيل آخر عنصر من البعثة، التي يقدر تعداد أطقمها المدنية والعسكرية بنحو 340 فردا.
ألكسندر إيفانكو، الرئيس الأسبق لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) بالبدلة الرسمية خلال الإشراف على مغادرة البعثة. DR
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد فصل حجم هذا الورش منذ الثاني من نونبر. وتتوزع مهام التصفية بين ترحيل نحو 160 مراقبا عسكريا، وسحب 180 موظفا مدنيا ومتعاقدا، وإغلاق وتسليم 13 منشأة وموقعا ميدانيا، فضلا عن تفويت أو نقل الممتلكات والتجهيزات الأممية، وتفكيك أنظمة الاتصال والدعم اللوجستي، وتدبير الأرشيف وإنهاء العقود المبرمة محليا.
وأسندت هذه المهمة إلى فريق مصغر تابع لإدارة الدعم العملياتي بالأمم المتحدة ومدعوم من المقر الرئيسي بنيويورك، على أن يباشر عمله «بشكل تدريجي». وكان أنطونيو غوتيريش قد عين ألكسندر إيفانكو يوم 6 نونبر لقيادة هذه البنية المكلفة بالتصفية.
ويضبط سقف 31 يناير الجدول الزمني المعلن سابقا، مع تمديده نسبيا. وكان وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، قد قدر في 4 نونبر أن تستغرق العملية «نحو شهرين»، محيلا التفاصيل التقنية على إدارة الدعم العملياتي، غير أن الموعد الذي طرحه إيفانكو يمدد هذه المهلة إلى ثلاثة أشهر بعد انتهاء الولاية.
وحسم لاكروا طبيعة المرحلة الراهنة بالتأكيد على أن البعثة لم تعد تضطلع بأي مهمة منذ منتصف ليل 31 أكتوبر سوى تنظيم انسحابها، في غياب أي آلية بديلة للتحقق. وبخصوص المواقع المتمركزة شرق الجدار، شدد على ضرورة إخلائها والتخلص من المعدات أينما وجدت، منبها إلى أهمية دعم الأطراف لإنجاح عملية الانسحاب.
الرباط.. المحاور الطبيعي
تكرس إشادة إيفانكو واقعا ميدانيا برز منذ الساعات الأولى، ومفاده أن الترتيبات العملية تحسم حصرا مع المغرب. وكما أشار إلى ذلك موقع Le360، أطلع المسؤول الأممي جزءا من الموظفين بالعيون على كيفيات المغادرة في 2 نونبر، لينتقل في اليوم الموالي إلى الرباط لمناقشة الجدول الزمني مع مسؤولين مغاربة، دون أن يلتقي أي ممثل عن جبهة البوليساريو. ويعود ذلك إلى معطى بسيط، إذ يقع المقر العام للبعثة بالعيون، الموضوع مجانا رهن إشارتها من طرف المغرب منذ سنة 1991، إلى جانب أغلب المواقع اللوجستية، فوق تراب تديره المملكة.
وتتناغم اللهجة المعتمدة في العيون مع الموقف الذي عبرت عنه الرباط منذ 31 أكتوبر. وكان وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، قد تعهد حينها بضمان عملية مغادرة نموذجية لا تكتسي طابع الطرد، موضحا أن رحيل البعثة لا يعني نهاية وقف إطلاق النار الذي يلتزم به المغرب منذ 6 شتنبر 1991. ووصف الديوان الملكي هذا التشبث بكونه «التزاما إراديا» لن يتأثر بانتهاء ولاية البعثة. من جهته، سجل أنطونيو غوتيريش في فاتح نونبر انتهاء مهمة البعثة، داعيا الأطراف إلى التعاون لتأمين رحيل منظم وسريع قدر الإمكان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أخفق في تمديد ولاية المينورسو يوم 30 أكتوبر، إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة. وانتهت الولاية رسميا في 31 أكتوبر، لتنطلق فترة التصفية في فاتح نونبر. وأكد الديوان الملكي مباشرة بعد ذلك على وجوب إنهاء وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية، بأفرادها ومركباتها ومعداتها ورموزها، مشددا على أن عدم التجديد يجب أن يطوي صفحة تداول مجلس الأمن في هذا الملف.
وفي حال احترام الجدول الزمني الذي أعلنه ألكسندر إيفانكو، سينزل آخر علم للأمم المتحدة في الصحراء المغربية في أجل أقصاه 31 يناير 2027.












