وأجبرت عناصر الحرس المدني ومسؤولو المعبر الإسبان عشرات العابرين على العودة أدراجهم نحو مدينة الفنيدق، عقب شروع النقطة الحدودية في تطبيق فوري لشروط دخول نعتها المتضررون بـ«التعجيزية» و«غير القانونية».
وفي هذا السياق، لم تشفع صلاحية التأشيرات، التي تمتد بعضها إلى غاية سنة 2028، لحامليها بالمرور؛ إذ طالبتهم عناصر المراقبة بإثبات التوفر على سيولة نقدية تتجاوز 1000 يورو، فضلا عن الإدلاء بحجوزات فندقية مؤكدة داخل سبتة أو في شبه الجزيرة الإيبيرية، علاوة على حيازة تذاكر عودة عبر البواخر السريعة.
وعلى إثر ذلك، أمضى مسافرون ساعات طويلة من الانتظار المرهق قبل إبلاغهم بقرارات الرفض، بعدما عللت سلطات المعبر إجراءات الصد بعدم اقتناع عناصر الأمن بمبررات السفر، رغم أن عددا منهم اعتادوا العبور أسبوعيا نحو وجهاتهم الأوروبية من المعبر ذاته دون عوائق.
تحرير من طرف سعيد قدري
في 13/09/2026 على الساعة 08:00
