قضية سبتة: تقرير لا أساس له يُؤجّج الهستيريا ضد المغرب

وافق مجلس الوزراء الإسباني، يومه الثلاثاء، على رفع السرية جزئيا عن التقارير المتعلقة بالتدفق الجماعي للأشخاص إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز. سيتم تجميع الوثائق التي يمكن نشرها في ملف، والذي، وفقا للمعلومات الصادرة صباح اليوم، من المتوقع أن يكون متاحا للاطلاع ابتداء من يوم الأربعاء.

يتعلق هذا الإجراء بتقارير عن الأوضاع والتحذيرات التي أعدها المركز الوطني للاستخبارات، ومركز استخبارات القوات المسلحة، والشرطة الوطنية، والحرس المدني، وغيرها من المؤسسات التي رصدت تطورات الوضع ميدانيا، وذلك خلال الفترة من فاتح يوليوز إلى فاتح غشت.

غير أن رفع السرية عن هذه التقارير لن يكون كاملا. ستبقى بعض الوثائق سرية نظرا لحساسية المعلومات التي تتضمنها، أو لاحتوائها على معلومات استخباراتية منقولة عن أجهزة استخبارات أجنبية. ومع ذلك، تعتزم الحكومة تقاسمها مع اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الأسرار الرسمية، كما كشفت إذاعة كادينا سير.

ومن بين الوثائق المقرر رفع السرية عنها، تقرير صادر عن مركز استخبارات القوات المسلحة، توقع احتمال توافد جماعي كبير إلى سبتة بمناسبة عيد العرش. إلا أن هذا التحذير لم يصل إلى أعلى مستويات وزارة الدفاع إلا يوم 30 يوليوز، مما لم يترك إلا هامشا ضيقا للغاية لرد الفعل. تتعلق وثائق أخرى بالزيادة التدريجية في أعداد الوافدين سباحة، وتداعيات قرار المحكمة العليا الذي يحد من عمليات الترحيل الفوري للأشخاص الذين يدخلون عن طريق البحر.

من شأن نشر هذه الوثائق أن يوضح مسألتين مختلفتين، تم الخلط بينهما عمدا منذ عدة أسابيع. أولا، هل تلقت السلطات الإسبانية تحذيرات كافية واستجابت بالشكل المناسب؟ وثانيا، وهو أمر مختلف تماما، من عبأ لهذا التوافد الجماعي؟ ​​في هذه المرحلة، لا توجد إجابة قاطعة عن هذين السؤالين. لكن هذا كان كافيا لافتعال عاصفة سياسية حقيقية.

التسريب الذي حول فرضية إلى حكم

مصدر هذا التسريب تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود، وهو وحدة تابعة للمفوضية العامة للأجانب والحدود.

طلبت القاضية ماريا تاردون، من المحكمة الوطنية، هذا التقرير يوم 3 غشت لتحديد ما إذا كان التدفق الجماعي عفويا أم أنه استجابة لعملية مدبرة. قدم التقرير، المؤرخ في 26 غشت والمؤلف من 55 صفحة، إلى المحكمة يوم فاتح شتنبر.

تم تسريب بعض خلاصاته في اليوم نفسه إلى صحيفة إيل إسبانيول، التي نشرت مقالا يحمل العنوان التالي: «الشرطة تبلغ القاضية أن غزو سبتة كان بقيادة عناصر من الدرك المغربي يأتمرون بأوامر ضباط بزي مدني، ولغرض آخر غير الهجرة». وهكذا، قدمت الصحيفة ما يبدو، عند قراءة الوثيقة كاملة، وكأنه استنتاج للشرطة شبه مؤكد، تفسيرا مبنيا على مصادر مفتوحة.

وعلم وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بالتقرير من خلال الصحافة، وطلب توضيحا من المدير العام للشرطة، فرانسيسكو باردو. فرد الأخير بأنه لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب تخطيط وتنفيذ الأحداث إلى قوات الأمن المغربية.

وتكشف القراءة الكاملة للوثيقة عن هذا التناقض الظاهر. فالنص يتضمن بالفعل شكوكا حول سلوك بعض الأفراد، ويشير إلى نوع من التساهل، وتوجيه التحركات، ووجود أفراد يعتقد، للوهلة الأولى، أنهم مرتبطون بقوات الأمن. غير أنه لا يحدد التقرير أي شخص مسؤول عن التخطيط، ولا ينسب العملية رسميا إلى الحكومة المغربية.

وقد لخصت إذاعة كادينا سير الأمر بأمانة أكبر: فالتقرير يشير إلى احتمال تورط أفراد، دون توجيه اتهام مباشر للمغرب.

وقد قدمت الوثيقة مباشرة إلى المحكمة الوطنية في سرية تامة، دون المرور عبر المديرية العامة للشرطة أو وزارة الداخلية. ومع ذلك، حتى قبل أن تتمكن المؤسسات المختصة من فحص التقرير، كانت التهم قد هيمنت على عناوين الأخبار والبرامج التلفزيونية والخطابات السياسية.

ما يقوله التقرير فعليا عن المغرب

يصعب العثور على اتهام مباشر. ففي الصفحة 16 من التقرير، يصف المركز الوطني للهجرة والحدود رد فعل قوات الأمن المغربية بـ« التساهل« ، ويؤكد أن بعض العناصر وجهوا عمليات العبور نحو الشاطئ.

وصنف التقرير لاحقا الفاعلين المفترضين إلى خمسة مستويات. يشمل المستوى الأول الأشخاص الذين عبروا الحدود. أما المستوى الثاني فيشمل الحسابات وأرقام الهواتف التي نشرت على نطاق واسع الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويضم المستوى الثالث منظمي التحركات ميدانيا، ومن بينهم، بحسب المركز الوطني للهجرة والحدود، « ضباط مغاربة يرتدون الزي الرسمي ». وسنعود إلى هذا الأمر لاحقا. أما المستوى الرابع فهو مستوى التخطيط، بينما يمثل المستوى الخامس التوجيه الاستراتيجي.

بالنسبة للمستويين الآخيرين، وهما حاسمان لتحديد المسؤولية، لا يقدم التقرير أي تفاصيل. فهو يقر بعجزه عن تحديد الأفراد المعنيين، ولا يحدد أي مسؤول سياسي أو قائد أو مؤسسة. وفضلا عن ذلك، لا يقدم أي معلومات عن الأوامر أو الاتصالات الداخلية أو التسلسل القيادي الذي يسمح بنسبة العملية إلى الدولة المغربية.

وتقر الوثيقة نفسها بأن البنية المفترضة « غامضة »، وبأن العمليات كانت لا ممركزة، وأنه من المستحيل وضع « خطاطة فعل هرمي تقليدي ». وهكذا، الخلاصة تسبق الاستدلال، إذ يفترض المركز الوطني للهجرة والحدود أن تعبئة بهذا الحجم لا يمكن إلا أن يكون مخطط لها، ثم يستخدم هذا التخطيط المزعوم لتأويل جميع المؤشرات الأخرى. بعبارة أخرى، يصف التقرير عملية مدبرة بدقة دون معرفة أو تحديد هوية من دبرها.

معطيات تقديرية لعملية يفترض أنها مخطط لها بدقة

يعترف التقرير بافتقاره إلى أرقام موثوقة حول عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة، أو عادوا إلى المغرب، أو بقوا في المدينة. وتتراوح تقديراته بين 49200 و85000 شخص، وهو فارق واسع، بينما يقدر عدد الذين بقوا بين 5000 و10000 شخص.

وعلى الرغم من «استحالة تقديم معطيات كمية »، يؤكد التقرير أن حوالي 90 % من الوافدين عادوا طواعية إلى المغرب، ويقدم هذه العودة كدليل على أن هدفهم لم يكن الهجرة. كما يفسر التقرير وصول الشباب في البداية، ثم العائلات والنساء والأطفال، على أنه مرحلتان مصممتان لإغراق النظام الحدودي أولا قبل تحييد أي احتمال للرد القسري.

مع ذلك، لا يبين التقرير أن هذه المجموعات تلقت تعليمات مختلفة أو أنها حشدت وفقا لجدول زمني محدد مسبقا. هذا التتابع يمكن تفسيره بسهولة. كان الشباب القادرون على السباحة أول من عبر الحدود. وقد ساهم انتشار صور هذا العبور في تأجيج شائعات فتح الحدود، وهو الأمر الذي اجتذبت عائلات وأفرادا أقل استعدادا.

لا تثبت هذه العودة الجماعية وجود هدف سياسي، إذ يمكن تفسيرها باستحالة الوصول إلى شبه الجزيرة، والجوع، ونقص السكن والموارد في سبتة، والخوف من الترحيل، أو اكتشاف زيف شائعات التسوية التلقائية. وإذا كان الهدف بالفعل هو إبقاء سبتة في حالة اكتظاظ مزمن، فإن العودة شبه الفورية للغالبية العظمى من المشاركين تناقض هذه الاستراتيجية المزعومة.

أرقام مغربية في المغرب وعناصر تم تحديد هويتهم من خلال ملابسهم

يشير المركز الوطني للهجرة والحدود أيضا إلى أن 90.8 % من أرقام الهواتف التي تم تحليلها تحمل رمز الاتصال الدولي للمغرب. لم يكن من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة، نظرا لأن التعبئة تمت في المغرب، وكان معظم المشاركين مغاربة. يشير الرمز إلى الدولة التي تم تسجيل الرقم فيها. لا يسمح التقرير بتحديد هوية مستخدميه، ولا بإثبات انتمائهم لأي مؤسسة، ولا بإثبات أنهم كانوا يتصرفون بناء على تعليمات من جهة رسمية.

كما يعجز التقرير عن إثبات وجود شبكة آلية، أو تمويل مشترك، أو بنية تحتية تقنية مشتركة، أو روابط موثقة بين الملفات الشخصية المدروسة وهيئة عامة. ويشير إلى الانتشار السريع للرسائل، ويستنتج من ذلك وجود « قيادة » لم يتمكن من تحديدها.

ويزداد الأمر غموضا عند تحديد هوية 24 « عنصر تحفيز » مزعومين يرتدون ملابس مدنية. يصفهم التقرير بأنهم رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما، « ذوو بنية قوية أو رياضية »، بشعر قصير، يرتدون ملابس بألوان محايدة، وسراويل طويلة، وأحذية رياضية، وأحيانا يرتدون قبعة أو حقيبة ظهر.

ويعتبر التقرير أيضا تحركهم عكس اتجاه الحشود، ومراقبتهم للمكان، واستخدامهم لهواتفهم، أو مساعدتهم للآخرين في تخطي العقبات، أمرا مثيرا للريبة. ومع ذلك، لا يثبت أي من هذه العناصر انتماءهم إلى قوات الأمن.

لا تسمح الصور بتسجيل التعليمات المزعومة، أو تحديد هوية الأفراد المعنيين، أو إعادة بناء السياق الكامل لكل مشهد. يفسر التقرير السلوكات المرصودة ويضعها ضمن إطار مسبق افترض وجوده. قد يبرر تراكم الشكوك إجراء تحقيق، لكنه لا يعد، في حد ذاته، دليل إدانة ضد دولة ما.

صور مستبعدة من الرواية

والأمر الأكثر إثارة للدهشة، أنه بينما كانت بعض الصحف الإسبانية تحول صورا مبتورة إلى أدلة ضد المغرب، كشفت مقاطع فيديو أخرى نشرت منذ يوم 30 يوليوز عن واقع أكثر تعقيدا.

تظهر هذه المقاطع عشرات العناصر المغربية المجهزة بالخوذات والدروع ومعدات مكافحة الشغب، وهم ينتشرون بالقرب من باب سبتة. كما تظهر لقطات أخرى تدخلات تهدف إلى احتواء الجماعات وإطلاق طلقات تحذيرية، ومحاولات القوات المغربية استعادة السيطرة على الطرق ونقاط الوصول التي غصت تماما.

لم تكتشف هذه الصور إلا بعد أسابيع من الأحداث. وقد بثتها وسائل إعلام مغربية، بل وحتى جزائرية، في 30 و31 يوليوز. وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي من موقع الحدث أن السلطات المغربية كانت تستخدم معدات مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.

وقد حددت الوسيلة الإعلامية الإسبانية نيوترال الموقع الجغرافي لإحدى هذه المقاطع، حيث كانت تقع عند موقف سيارات الأجرة في باب سبتة بالفنيدق. كما أكد التقرير أن الفيديو كان متداولا منذ 30 و31 يوليوز، وأن الزي الرسمي كان مطابقا لزي قوات الأمن المغربية.

تشير نيوترال بحق إلى أن مقطع فيديو واحد لا يمكنه الجزم بما كان يفعله الضباط في تلك اللحظة تحديدا، ولا يمكنه تأكيد تاريخ التسجيل بدقة. لكن هذا الحذر يجب أن يطبق في كلا الاتجاهين. فبينما لا يكفي مقطع فيديو مجتزأ من سياقه لإثبات احتواء الضباط للحشود، فإن صورة واحدة لا تثبت أيضا أنهم كانوا يدبرون ​​دخولها إلى سبتة عمدا.

لم يغب انتشار هذه الصور عن وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، الذي شاركها على حسابه في إكس منددا بالتحيز الذي شكل الرواية الأولية. «من الغريب أن هذه الصور لم تظهر في الأيام الأولى، على عكس صور أخرى لم تكن لها أي صلة بالأحداث. لم يكن تحيز وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الوضوح من قبل».

لا تغير هذه الصور حقيقة أن المنظومة المغربية قد تجاوزتها الأحداث، أو شهدت لحظات من التراجع، لكنها تجعل من غير الممكن، في المقابل، اختزال 48 ساعة من الفوضى إلى صورة واحدة تتوافق تماما مع اتهام معد سلفا.

التقرير نفسه يشير إلى تحذيرات إسبانية

وتكشف قراءة متأنية عن عنصر آخر تم تجاهله خلال التسريبات الأولية. إذ يعدد المركز الوطني للهجرة والحدود التحذيرات التي صدرت عن المنظومة الإسبانية قبل وقوع الأحداث.

فيوم 27 يوليوز، أرسلت الفرقة الإقليمية سبتة للأجانب والحدود بسبتة تقريرا بعنوان « دخول جماعي للمهاجرين سباحة »، وذلك في سياق قرار المحكمة العليا رقم 814/2026. ويوم 29 يوليوز، أصدر المركز الوطني للهجرة والحدود تحذيرا بشأن خطر الدخول غير النظامي في اليوم التالي. ويوم 30 يوليوز، حذر مجددا من خطر الاكتظاظ، قبل تحديث هذا التنبيه يوم 31 يوليوز.

بل إن التقرير يشير إلى ضرورة دراسة المسؤوليات المحتملة على مختلف مستويات من الجانب الإسباني. من المفترض أن يكشف رفع السرية الذي أقر يوم الثلاثاء عن هوية من تلقى كل تحذير، وكيف قيمه، والقرارات التي اتخذها.

لذلك، لا يمكن أن تقتصر التحقيق على المغرب، بل يجب أن يشمل أيضا طريقة اشتغال المنظومة الإسبانية، وتقييم التحذيرات، وعدم كفاية التعزيزات، والقرارات المتخذة خلال الساعات الحرجة.

التحقيق لا يعني الإدانة

قررت المحكمة الوطنية يوم الاثنين التحقيق في الأحداث، نظرا لاحتمالية كونها جرائم ضد الوحدة الترابية، والقتل غير العمد، والجريمة المنظمة. وأشارت القاضية تاردون في قرارها إلى أن التساهل ربما يكون قد انطلق من الأراضي المغربية. ولم تقدم تفاصيل إضافية.

مع ذلك، فإن فتح التحقيق لا يحول هذه الفرضية إلى حقيقة ثابتة. وقد صدر الأمر بالتحقيق تحديدا لأن ما حدث ومن قد يكون مسؤولا عنه لا يزال غير واضح.

يمكن اعتبار تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود نقطة انطلاق، إذ يحتوي على معطيات، ويجمع الرسائل، ويصنف الصور، ويطرح فرضيات تستدعي مزيدا من التحقيق. لكن هذا لا يدل بأي حال من الأحوال على أي مسؤولية من جانب المغرب.

لا يحدد التقرير العقل المدبر المزعوم، ولا يتحدث عن أي أوامر، ولا يعيد بناء أي تسلسل قيادي، ولا يثبت وجود روابط مؤسساتية بين الملفات الرقمية المدروسة والسلطات، ولا يثبت أن الرجال الذين قدِموا على أنهم ضباط بملابس مدنية كانوا كذلك بالفعل. وأخيرا، لا يدمج التقرير الصور التي تظهر القوات المغربية وهي تحاول احتواء الموقف بشكل صحيح.

إن الفرق بين الاشتباه في عناصر معينة بسلوك محدد واتهام دولة بتنظيم عملية عدائية ليس مجرد فرق لفظي. وفي كلتا الحالتين، الأدلة غائبة.

ومهما كانت النتائج، لا يبدو أن رفع السرية سيضع حدا للتخبط السياسي في إسبانيا. فحتى قبل معرفة الوثائق، كان ألبرتو نونيز فيخو، رئيس حزب الشعب الإسباني (المعارضة اليمينية)، قد أكد بأنها « منقحة »، بينما ندد حزب فوكس اليميني المتطرف بما اعتبره « ستار من دخان » وأطلق اتهامات جديدة خطيرة دون أي دليل.

تشير كل الدلائل إلى أن المصالح السياسية، بالنسبة للبعض، تفوق أهمية البحث عن الحقيقة. أو على الأقل، تفوق أهمية أي حقيقة لا تتوافق مع تلك التي اختاروا الترويج لها مسبقا. قد يسفر نشر التقارير عن إجابات جديدة، لكنه لن يكون كافيا لإسكات هذا الصخب الذي تحول إلى معركة انتخابية حامية الوطيس.