وعبرت النقابة عن رفضها القاطع لـ «أي إجراء يرمي إلى فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي»، مؤكدة أن القرار «مساس بحق الشغيلة في التكوين وتراجعا غير مقبول عن المكتسبات».
واعتبر المصدر ذاته أن «مجانية التعليم العمومي حق أصيل ومبدأ دستوري ومجتمعي لا يقبل التحييد»، مشيرة إلى أن «فرض رسوم على تكوين الموظفين يشكل ضربا لتكافؤ الفرص وعقبة أمام الارتقاء بالكفاءات المهنية والعلمية».
كما دعا المتصرفون إلى «إلغاء أي قرارات أو إجراءات تقيد حق الموظفين في مواصلة دراستهم »، معتبرة أن «الاستثمار في تأهيل الموظفين ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة في قطاع التربية والتكوين».
يذكر أن المركزيات والنقابات من بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط، رفضا لفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم وتكوينهم بالجامعات العمومية.
