بث مباشر: تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.. آخر المستجدات

.

الساعة 15:20 - عاجل: الملك يستقبل رئيسة الحكومة

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي في الرباط، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الفريق الحكومي الجديد، فاطمة الزهراء المنصوري.

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

«استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال هذا الاستقبال، أطلعت السيدة رئيسة الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك، حفظه الله، للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة، وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات، وفي مختلف المستويات.

ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي، في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته، وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية».

الأربعاء 14 أكتوبر - الساعة 12:30 - مجلس النواب يشرع في انتخاب هياكله المسيرة تزامنا مع مشاورات تشكيل الحكومة

يشرع مجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، في استكمال انتخاب هياكله التنظيمية في جلسة عمومية مخصصة لحسم تشكيلة مكتب الغرفة الأولى ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. وتأتي هذه المحطة المؤسساتية غداة انتخاب أحمد التويزي رئيسا للمجلس، في سياق سياسي يتزامن مع إعادة ترتيب الأغلبية ومواصلة المشاورات لتشكيل التحالف الحكومي الجديد.

وتتجه أشغال الجلسة المقررة في الفترة الزوالية إلى الإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية وتسمية مسؤوليها، فضلا عن إرساء بقية أجهزة المؤسسة التشريعية طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي. وتتوزع هذه المناصب والمهام بين مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة لضمان التوازن في تدبير العمل الرقابي والتشريعي.

وفي المسار الموازي الخاص بالهندسة الحكومية، تقود رئيسة الحكومة المكلفة «فاطمة الزهراء المنصوري» مفاوضات حسم الحقائب الوزارية بين مكونات التحالف الرباعي المرتقب، الذي يجمع أحزاب «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«التقدم والاشتراكية».

وكان أحمد التويزي قد حاز رئاسة الغرفة الأولى بعد نيله 220 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه عن حزب «العدالة والتنمية» إدريس الأزمي الإدريسي.

إقرأ أيضا : من يكون أحمد التويزي.. الرئيس الجديد لمجلس النواب؟

وعقب إعلان النتائج، أعلن التويزي عزمه ممارسة مهامه بحياد تام وتجرد كامل، متعهدا بالعمل لخدمة المؤسسة التشريعية والتعاون مع نواب الأمة على حد سواء، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة.

ويتحدر رئيس مجلس النواب من إقليم الحوز ضمن جهة مراكش-آسفي، حيث انطلقت مسيرته المهنية من قطاع التعليم قبل ولوجه العمل النقابي والسياسي. وشغل في وقت سابق عضوية «المجلس الأعلى للتعليم» على امتداد ست سنوات.

وتعود بدايات التويزي في الحقل السياسي إلى سنة 1974 مع انخراطه في صفوف «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية»، قبل أن يلتحق في 2008 بالرعيل المؤسس لحزب «الأصالة والمعاصرة». وخاض تجارب انتخابية متعددة نال خلالها ثقة الناخبين لعضوية مجلس النواب في محطات تشريعية متتابعة، ما منحه خبرة تدبيرية وبرلمانية واسعة.

الساعة 19:30 - أول تصريح لأحمد التويزي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب

تعهد أحمد التويزي، الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالوقوف على مسافة واحدة من الأغلبية والمعارضة. وفي ظل سياق يتسم بإعادة تشكيل المشهد السياسي، أكد عزمه جعل تعزيز مصداقية ونجاعة المؤسسة البرلمانية إحدى أبرز أولويات ولايته.

وأكد التويزي، في تصريح لـLe360، رغبته في أن يكون رئيسا لجميع البرلمانيين، بغض النظر عن انتمائهم إلى الأغلبية أو المعارضة؛ واضعا ولايته تحت شعار الحياد المؤسساتي لتعزيز فعالية ومصداقية المؤسسة التشريعية.

وحظي مرشح الأصالة والمعاصرة بتصويت 220 نائب ونائبة ينتمون إلى الهيئات السياسية المرتقب أن تشكل الأغلبية الحكومية الجديدة—وهي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية—إلى جانب أصوات من فرق برلمانية أخرى.

في المقابل، حصد منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، 59 صوتا، بينما سجلت عملية التصويت 90 ورقة ملغاة. ورغم ترجيح بعض المراقبين وقوف نواب من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وراء تلك الأوراق، إلا أنه يتعذر الجزم بمصدرها بدقة نظرا لسرية الاقتراع.

وترأس جلسة الانتخاب النائب الأكبر سنا، وهو الاستقلالي عبد العزيز أبا، البالغ من العمر 84 عاما.

وعقب الإعلان عن النتائج، أبدى النائب عمر بنجلون، المنتخب بالرباط عن تحالف اليسار، نقطة نظام مسطرية، مآخذا على رئيس الجلسة عدم الإعلان رسميا عن عدد الأصوات الملغاة؛ وهو اعتراض لم يؤثر على سير عملية الانتخاب، حيث صرح بنجلون: «إنها وجهة نظر وددت الإشارة إليها».

وعبر أحمد التويزي، في أول تصريح له إثر انتخابه، عن اعتزازه وامتنانه للثقة التي حظي بها من زملائه، مشددا على جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه على رأس الغرفة الأولى.

وأكد الرئيس الجديد ضرورة استعادة ثقة المواطنين في العمل البرلماني وإشعاع المؤسسة، قائلا: «يتعين علينا جميعا العمل يدا في يد—معارضة وأغلبية، وجميع البرلمانيين والبرلمانيات—حتى تستعيد هذه المؤسسة إشعاعها ونجاعتها ومصداقيتها لدى المواطنين».

واعتبر التويزي هذا الهدف من أبرز أوراش الولاية التشريعية، مذكرا بأن البرلمان يجسد التمثيلية الديمقراطية للأمة، وأن على مسؤوليه السهر على حسن سير أعماله؛ كما دعا إلى جعل مجلس النواب مؤسسة أكثر إنصاتا للمواطنين، وقادرة على ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية على أكمل وجه.

ولدى سؤاله عن طبيعة علاقاته بمختلف المكونات السياسية داخل المجلس، جدد التويزي التزامه بالحياد: «بصفتي رئيسا للبرلمان، أقف على المسافة ذاتها بين المعارضة والأغلبية، لأنني أرأس مؤسسة برمتها». وأوضح أن دوره يتمثل في السهر على احترام الدستور والنظام الداخلي، مع ضمان الظروف المواتية لكافة النواب لممارسة مهامهم الانتدابية.

وقبل رفع الجلسة، جرى توجيه برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس.

ويأتي هذا الانتخاب في سياق إعادة رسم ملامح الأغلبية البرلمانية، تزامنا مع مواصلة فاطمة الزهراء المنصوري مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، ضمن تحالف مرتقب يجمع الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية.

الساعة 17:45 - انتخاب أحمد التويزي رئيسا لمجلس النواب بـ220 صوتا

انتخب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي رئيساً جديداً له، خلفاً لراشيد الطالبي العلمي، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المكتب المؤقت عبد العزيز أبا.

وأسفرت عملية التصويت، التي شارك فيها 369 نائبا ونائبة، عن فوز التويزي بعد حصوله على 220 صوتا، متقدماً على منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي نال 59 صوتا.

وبحسب النتائج المعلنة في الجلسة، بلغ عدد الأصوات الصحيحة 279 صوتا، فيما سُجلت 90 ورقة ملغاة.

إقرأ أيضا : من يكون أحمد التويزي.. الرئيس الجديد لمجلس النواب؟

الساعة 12:30 - حزب عرشان يختار دعم حكومة المنصوري دون التخلي عن استقلاليته

قرر حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية تقديم دعمه لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلاليته ودوره الرقابي على العمل الحكومي. وأُعلن هذا القرار يوم الإثنين 12 أكتوبر، عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة عبد الصمد عرشان.

وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب هذا الاجتماع، أنه تدارس نتائج المشاورات التي أجراها أمينه العام مع رئيسة الحكومة المكلفة، فضلا عن آفاق التنسيق البرلماني مع حزب الاتحاد الدستوري، الذي اتفق معه على تشكيل فريق نيابي مشترك.

وعلل الحزب خياره بالرغبة في التعاطي الإيجابي مع المبادرات والإجراءات التي تخدم المصلحة الوطنية وتستجيب لتطلعات المواطنين، دون التنازل عن استقلاليته في تقييم السياسات العمومية.

وأكد أن هذا الموقف لا يعني التخلي عن مهمته الرقابية، ولا التنازل عن مرجعياته ومواقفه السياسية.

ويعتزم الحزب دعم التدابير الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، فضلاً عن تكريس الحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أشاد المكتب السياسي بالخطاب الملكي الموجه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، مؤكدا على أهمية التوجيهات المتعلقة بنجاعة المؤسسات، وتسريع وتيرة التنمية، والتجاوب مع انتظارات المواطنين.

واعتبر الحزب أن تعيين امرأة على رأس الحكومة يشكل محطة تعكس تطور المشاركة السياسية للمرأة المغربية، وتفتح آفاقا جديدة لحضورها في تدبير الشأن العام.

الثلاثاء 13 أكتوبر - الساعة 12:00 - رئاسة مجلس النواب.. «البام» يُزكي التويزي

قرر حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح أحمد التويزي، رئيس فريقه النيابي السابق، لرئاسة مجلس النواب، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وحسمت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في اسم مرشحها لرئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، بعد تداول ثلاثة أسماء داخل الحزب. ويتعلق الأمر بأحمد التويزي، الفائز بمقعد برلماني عن دائرة الحوز، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل المنتهية ولايته، والفائز بمقعد برلماني عن دائرة تارودانت الشمالية، ومحمد الصباري، الفائز بمقعد برلماني بدائرة جليز بمراكش.

ويعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر، جلسة عمومية مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمؤسسة التشريعية، إيذانا بانطلاق الترتيبات المؤسساتية للولاية التشريعية الجديدة.

وأوضح بلاغ صادر عن رئيس المكتب المؤقت للمجلس، عبد العزيز أبا، أن هذه الجلسة تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من النظام الداخلي للغرفة الأولى.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، بحصوله على 97 مقعدا، فيما حل حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ65 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة السادسة، بحصوله على 26 مقعدا، بينما احتل حزب التقدم والاشتراكية المرتبة السابعة، بعد حصوله على 19 مقعدا.

الساعة 20:00 - المنصوري تُعلن عن أحزاب أغلبيتها الحكومية

بعد أيام من المشاورات، أعلنت رئيسة الحكومة، والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري عن تشكيل أغلبية حكومية يقودها حزب « البام » وتضم كل من أحزاب الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأوضح بلاغ مشترك، مساء اليوم الاثنين، أنه «تقرر تشكيلُ أغلبيةٍ سياسية منسجمة، تُفرز حكومة سياسية قوية، تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي، وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها»، مضيفا: « أغلبية حكومية من شأنها مواكبةُ طموح صاحب الجلالة حفظه الله في بناء مغربٍ صاعدٍ يسير بسرعة واحدة، على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني».

في هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، « تمَّ التوافق على أغلبية سياسية تتكوَّنُ من أحزاب: الأصالة والمعاصرة؛ والاستقلال؛ والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ والتقدم والاشتراكية».

وأكد البلاغ أن «الأحزابُ السياسية الأربعة المُشكِّلَة للأغلبية الحكومية الجديدة، ستعمل على اقتراح أسماء وزيراتٍ ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي، والنزاهة والاستقامة، ضمن حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال».

الساعة 16:00 - اكتمال ملامح الأغلبية وترقب إعلان التحالف الرباعي هذا المساء

تتجه الأغلبية الحكومية المرتقبة نحو الجمع بين حزب الأصالة والمعاصرة والأحزاب الثلاثة المشكلة لـ«الكتلة»، لتضمن بذلك وزنا نيابيا يبلغ 207 مقاعد بمجلس النواب.

وفي هذا الصدد، تلتقي فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 12 أكتوبر، قادة الهيئات السياسية الثلاث، تمهيدا للإعلان الرسمي عن تركيبة هذه الأغلبية.

ويسود ترقب لافت أمام المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط؛ حيث يتقاطر الصحافيون منذ الصباح في انتظار الإعلان الذي سيتوج مسار المشاورات السياسية ويدشن رسميا ولادة الأغلبية الحكومية المقبلة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المنصوري ستجتمع اليوم بزعماء الأحزاب المعنية بالتحالف، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب الأصالة والمعاصرة.

ويعقب هذا الاجتماع إشهار الائتلاف الحكومي رسميا، بعد أيام من جولات التفاوض والمشاورات المكثفة بين القيادات الحزبية.

«البام» وأحزاب الكتلة.. أغلبية مريحة بـ207 مقاعد

وترتكز هندسة التحالف المرتقب على التقاء سياسي بين حزب الأصالة والمعاصرة والمكونات التاريخية للكتلة الديمقراطية.

وتمنح هذه التوليفة الرباعية رصيدا يصل إلى 207 مقاعد في مجلس النواب، متجاوزة بذلك عتبة الأغلبية المطلقة، المحددة في 198 نائبا، بتسعة مقاعد.

وبالتزامن مع هذا المسار، وجه حزب التقدم والاشتراكية إشارة حاسمة هذا الاثنين، معلنا رسميا قراره المشاركة في الفريق الحكومي المقبل.

وحسم المكتب السياسي للحزب هذا الخيار في بلاغ أصدره إثر اجتماعه، الأمر الذي عزز بشكل عملي أفق التحالف الجامع للأحزاب الأربعة.

ومن شأن الإعلان المرتقب أن يكرس هذه الخارطة السياسية الجديدة، قبل المرور إلى المرحلة الموالية التي ستشهد حسم المشاورات المرتبطة بمضامين البرنامج الحكومي، وهندسة الحقائب الوزارية، وضمان التوازنات الدقيقة بين مختلف مكونات الأغلبية.

الساعة 15:30 - المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية يُزكي قرار المشاركة في حكومة المنصوري

قرر حزب التقدم والاشتراكية المشاركة في الحكومة الجديدة، بعد استكمال مداولاته الداخلية وتقييم نتائج المشاورات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه عقد اجتماعا، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، خُصِّصَ لاستكمال التداول والبتّ في التوجه الذي سيعتمده الحزب على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المركزية والاتصالات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار المشاركة في الحكومة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري يأتي بعد «النقاشات العميقة والمسؤولة التي سادت خلال اجتماع اللجنة المركزية؛ وبعد استكمال المداولات المستفيضة داخل المكتب السياسي؛ واستحضاراً للتوجهات المزمع اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل وكذا في ميثاقٍ مرتقب للأغلبية المقترحة؛ وبالنظر إلى طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة لتشكيل الأغلبية الجديدة؛ وبالنظر إلى الجو العام الإيجابي، المطبوع بالثقة والتقارب الكبير في التوجهات الأساسية ووجهات النظر، الذي ساد المفاوضات بين السيدة رئيسة الحكومة المعيَّنَة والحزب».

أكد المكتب السياسي على أنَّ «الاختيار الأفضل، في السياق الحالي والظروف الراهنة، الذي من شأنه أن يُمكِّن حزبَ التقدم والاشتراكية من الإسهام الفاعل في تطوير مسار الإصلاح ببلادنا، على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، وصوْن الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، وتمتين العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بقدرات اقتصادنا الوطني، هو موقف المشاركة في الحكومة الجاريةِ المشاوراتُ بشأن إفرازها».

وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية أنه «سيعمل جاهداً على أنْ تكون مشاركته في الحكومة، التي سيتم الإعلان عن مكوناتها السياسية، مشاركةً فعالة وناجعة، مِقدامة ومسؤولة، وعلى أن تجسد قيمةً مضافةً حقيقية للإصلاح ولتطوير المكتسبات، وأنْ تقوم على الالتزام والوفاء والتقيُّد العميق والمتين بمستلزمات خدمة المصلحة العامة».

الاثنين 12 أكتوبر - الساعة 10:30- من يقود مجلس النواب؟ جلسة حاسمة غدا الثلاثاء لانتخاب الرئيس

دعا المكتب المؤقت لـ«مجلس النواب» إلى عقد جلسة عمومية، غدا الثلاثاء 13 أكتوبر، تخصص لانتخاب رئيس المجلس الجديد وأعضاء مكتبه الدائم.

وتنطلق مجريات هذه الجلسة المخصصة للتصويت ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمشاركة 395 نائبا برلمانيا من أعضاء الغرفة الأولى المنتخبين حديثا.

وفي كواليس المؤسسة التشريعية، يتردد بقوة اسم أحمد تويزي، عضو المكتب السياسي لحزب «الأصالة والمعاصرة»، مرشحا محتملا لفرق الأغلبية لقيادة مجلس النواب.

إقرأ أيضا : مجلس النواب يتجه لانتخاب رئيس جديد.. مساطر انتخابية وتوازنات سياسية معقدة

وبموازاة ذلك، يتجه عبد الله بووانو، عن حزب «العدالة والتنمية»، نحو المنافسة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.

وتتزامن هذه المحطة الانتخابية مع استعداد رئيسة الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، للإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومتها المرتقبة، المستندة إلى حزام أغلبي يضم، إلى جانب «الأصالة والمعاصرة» (96 مقعدا)، كلا من حزب «الاستقلال» (65 مقعدا)، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (29 مقعدا)، و«التقدم والاشتراكية» (22 مقعدا).

الساعة 16:30 - الاتحاد الاشتراكي يحسم خيار المشاركة في حكومة المنصوري

قرر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ختام أشغاله، المشاركة في الحكومة المقبلة، استجابة لتوصية وجهها هذا السبت كاتبه الأول إدريس لشكر.

وفي هذا الصدد، منح برلمان الحزب المنعقد بالرباط تفويضا مطلقا لكاتبه الأول للتفاوض مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول صيغ ومحددات الوجود الاتحادي داخل الأغلبية الجاري تشكيلها.

وأكد برلمان الحزب، في بيان رسمي، وجود أرضية وإرادة مشتركة تجمعه بحزب الأصالة والمعاصرة، الفائز في تشريعيات 23 شتنبر الماضي، للدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.

وكان إدريس لشكر قد رسم معالم هذا التوجه أمام المناضلين خلال افتتاح أشغال دورة المجلس، معلنا دعمه الصريح لانخراط الحزب في التجربة الحكومية المرتقبة.

وبالتزامن مع ذلك، أشاد لشكر بالحضور «الوازن والمسؤول للمشاركين الوافدين من مختلف جهات المملكة لتمثيل فروع الحزب وهيئاته»، واصفا هذه التعبئة بأنها مظهر حي للحركية المتواصلة التي تميز مسار الاتحاد الاشتراكي.

الساعة 15:30 - «الكتاب» يتكتل مع حزبي «الزيتونة» و«البصمة» لتشكيل فريق برلماني

أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد، رسميا، تشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب، بعد التحاق ثلاث نائبات برلمانيات بنواب حزب «الكتاب»، ليرتفع عدد أعضاء الفريق إلى 22 نائبا ونائبة.

وذكر بلاغ مشترك بأن الأحزاب الثلاثة قررت العمل ضمن فريق نيابي واحد، على إثر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وفي أفق الدخول البرلماني الجديد، استنادا إلى القواسم المشتركة التي تجمعها.

وكان حزب التقدم والاشتراكية قد حصل على 19 مقعدا في اقتراع 23 شتنبر، قبل أن تلتحق بنوابه البرلمانية حنان زميزم، عن حزب الديمقراطيين الجدد، ما رفع العدد إلى 20 عضوا، لتنضم النائبتان المنتخبتان باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، دنيا الزاهر ونادية نوعم، ليصل مجموع أعضاء الفريق المشترك إلى 22 نائبا ونائبة.

وأكدت الأحزاب الموقعة أن المبادرة تروم الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين، مع التشبث باستقلالية كل حزب من الأحزاب الثلاثة وهويته ومرجعيته، واحترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقواعد وآليات العمل البرلماني الناجح، وأخلاقيات العمل السياسي والمؤسساتي النبيل.

كما أعربت الأحزاب الثلاثة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة الوحدوية في تمكين النساء والرجال أعضاء الفريق المشترك من الارتقاء بالعمل البرلماني على جميع المستويات، وإبراز تجربة نوعية وناجحة، من شأنها أن تشكل تراكما جديدا وقيمة مضافة للعمل المؤسساتي بالبلاد.

السبت 10 أكتوبر - 13:00 - إدريس لشكر يمهد لمشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة المنصوري

دعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، المجلس الوطني لحزبه—المنعقد هذا السبت في دورة استثنائية—إلى إعلان تأييده للمشاركة في الأغلبية الحكومية المقبلة.

وصرح إدريس لشكر اليوم: «لقد اخترنا المشاركة لأننا نريد حكومة سياسية قوية تستجيب لتطلعات المجتمع»، موضحاً في الوقت ذاته أن الكلمة الفصل تعود للمجلس الوطني، الذي ينعقد بحضور جل مكوناته بالمقر المركزي للحزب الكائن في حي الرياض بالرباط.

ومن جهتهم، ساند مناضلون اتحاديون، في تصريحات لـ Le360، موقف زعيمهم.

ويتماشى هذا الخيار مع توجه فاطمة الزهراء المنصوري نحو بناء أغلبية حكومية مستلهمة من تجربة «الكتلة»، بمشاركة كل من حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة (البام).

ويُشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية (19 مقعدا)، وجبهة القوى الديمقراطية (مقعدان)، وحزب الديمقراطيين الجدد (مقعد واحد) قد أعلنوا رسمياً اليوم تأسيس فريق برلماني مشترك.

ومن المرتقب أن يتم دعم هذا التكتل بمساهمة من «المساندة النقدية للاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية»، دون مشاركتهما داخل الجهاز التنفيذي. وكانت هذه التجربة قد جمعت سنة 1998 أحزابا سياسية ذات توجه «ديمقراطي واجتماعي»، مثل الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، وتشكيلات أخرى.

وبحسب إدريس لشكر، فإن عدد الحقائب الوزارية المخصصة لحزبه في الحكومة المقبلة يُعد مسألة ثانوية: «عدد الوزارات ليس مهما، بل المهم في المقابل هو الاستجابة لنداء الوطن الذي يحتاج إلى قدرة سياسية قوية لتنزيل برنامج مشترك؛ فالاتحاد الاشتراكي وضع دائما المصالح العليا للبلاد في صلب أولوياته».

ولم يقدم المسؤول الحزبي تفاصيل حول تركيبة الحكومة المرتقبة، التي يُنتظر تعيينها، أو بشأن عدد الوزارات الممنوحة لحزبه، إلا أنه أبدى تفضيله لحكومة تضم «عددا مقلصا من الوزارات».

واستغل إدريس لشكر ندوته الصحفية لنفي وجود معارضين لتوجهه السياسي داخل الحزب، حيث اختتم تصريحه قائلا: «خلافا لما تم ترويجه، لم يتمرد مكتب سلا ضدي. لقد أكد لي هؤلاء الأعضاء تشبثهم بتنظيمنا الحزبي، ولا صحة إطلاقاً لما يُشاع».

الخميس 8 أكتوبر 2026: 22:30 – حزب العدالة والتنمية يختار إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا لفريقه النيابي

صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الخميس 8 أكتوبر، على تعيين إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا للفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، فيما اختير عبد الله بووانو مرشحا للفريق لشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وأوضح الحزب، في بلاغ نشره مساء الخميس على موقعه الرسمي، أن الأمانة العامة، برئاسة عبد الإله ابن كيران، صادقت على الاختيارين بعد دراسة الترشيحات التي اقترحها الفريق النيابي، وإجراء تصويت سري بشأنها.

وأضاف البلاغ أن الفريق النيابي كان قد اختار، في مرحلة سابقة، ثلاثة مرشحين لكل من المنصبين المعنيين، عقب مسار شمل إيداع الترشيحات والمداولات والتصويت السري، قبل إحالة المقترحات على الأمانة العامة للمصادقة عليها.

16:30: الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة المقبلة بوقف تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

وجّه الاتحاد المغربي للشغل رسائل واضحة إلى الحكومة المقبلة، واضعا تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة في صلب أولويات المرحلة القادمة، وذلك على خلفية ما وصفه باستمرار تدهور القدرة الشرائية، والتراجع عن عدد من المكتسبات الاجتماعية.

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد، عقب اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أن الحكومة المقبلة، كيفما كان لونها، مطالبة بالاستجابة للمطالب “الملحة والمشروعة” للطبقة العاملة، من خلال حوار اجتماعي حقيقي وذي مصداقية، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، واضعا تحسين القدرة الشرائية في مقدمة مطالبه، داعيا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف تدهورها، إلى جانب إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والرفع من الحد الأدنى للأجر في مختلف القطاعات، مع تنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي.

وطالب الاتحاد أيضا، في بلاغ له، تحصل le360 على نسخة منه، بزيادة عامة في معاشات التقاعد، ورفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، فضلا عن إقرار معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والرفع من التعويضات العائلية للأطفال والمساواة بينهم، إلى جانب مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور، مشددا في موازاة ذلك، على ضرورة إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، من خلال تأطيره بقانون، وجعله “منتجا وذا قيمة ومصداقية”، مع تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة سابقا، وتفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة.

ولم يقتصر خطاب المنظمة النقابية على المطالب المرتبطة بالأجور والدخل، إذ دعت الحكومة المقبلة إلى تقوية الخدمات العمومية الاجتماعية، وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، خاصة المدرسة والمستشفى العموميين، فضلا عن اعتماد سياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة والمتقاعدين، مجددة في ملف الحريات النقابية، رفضها لما وصفتها باستمرار “الهجوم” على الحريات النقابية، داعية إلى تعليق العمل بالقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في أفق فتح حوار جدي ومسؤول بشأن مراجعته وإعادة النظر في مقتضياته.

ويأتي هذا الموقف النقابي في سياق سياسي جديد أعقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وما أفرزته من تشكيلة جديدة لمجلس النواب، في انتظار استكمال المشاورات والتحالفات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، فإن المرحلة القادمة لا ينبغي أن تقتصر على تدبير الاستحقاقات السياسية، بل يتعين أن تكون مناسبة للاستجابة لانتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، خصوصا في ظل ما تعتبره المنظمة النقابية استمرار الغلاء، وارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وفي هذا السياق، أدانت الأمانة الوطنية للاتحاد استمرار ما وصفته بـ”الغلاء الفاحش للمعيشة”، مطالبة بوضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات والتواطؤات، وتفعيل آليات حماية المستهلك، داعية الطبقة العاملة وعموم الأجراء في مختلف القطاعات المهنية إلى التعبئة والانخراط في برامجها التنظيمية والإشعاعية والنضالية، بعدما صادقت على برنامج عمل للأشهر الثلاثة المقبلة، يشمل مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والإعلام والتواصل والعلاقات النقابية الدولية.

15:00 - تضارب المصالح والمحروقات والدعم والمعاشات.. أبرز أولويات الحكومة المقبلة وفق أحمد التويزي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة

استعرض أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي المنتهية ولايته لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال استضافته على القناة الثانية «دوزيم»، أبرز ملامح التوجهين الاجتماعي والسياسي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في وقت تتواصل فيه المشاورات لتشكيلها.

واعتبر أحمد التويزي، في حديثه للقناة الثانية، أنه «من المستبعد أن تتشكل الحكومة عشية افتتاح الملك أشغال الدورة الجديدة لمجلس النواب».

وأوضح القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، يتعين عليها أولا تشكيل أغلبيتها، والاتفاق على برنامج مشترك، قبل الانتقال إلى توزيع الحقائب الوزارية. وأضاف، متحدثا باسمه الشخصي، أن «الأهم هو أن تكون لدينا حكومة قبل الموعد النهائي المحدد في 20 أكتوبر، وهو التاريخ المرتبط بتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027».

وأكد التويزي، الذي ترأس الفريق النيابي المنتهية ولايته لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الأغلبية الحكومية المقبلة ستتشكل من أحزاب سياسية سبق أن انضوت ضمن «الكتلة»، وهي التجربة التي جمعت سنة 1998 أحزابا ذات توجه «ديمقراطي واجتماعي»، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب تشكيلات سياسية أخرى.

وبحسب ما أورده المنتخب عن دائرة الحوز، فإن فاطمة الزهراء المنصوري ترغب في إحياء هذه التجربة من خلال تحالف يضم حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية. ومن شأن هذا التحالف أن يحظى بأغلبية تبلغ 207 مقاعد من أصل 395 مقعدا يتألف منها مجلس النواب.

فما الأولويات التي تنتظر الحكومة المقبلة بعد تشكيلها؟

ردا على هذا السؤال، ذكر ضيف القناة الثانية بأن تحديد التوجهين السياسي والاجتماعي للأغلبية المقبلة يظل من اختصاص رئيسة الحكومة، لكنه أشار إلى أن «إجراءات قوية سيُعلن عنها مباشرة عقب تنصيب الجهاز التنفيذي».

وشدد التويزي على ضرورة استعادة المصداقية من خلال «إقرار قانون يمنع تضارب المصالح، وإلزام المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم وثرواتهم»، مؤكدا، في الوقت ذاته، أهمية «إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من تجارة المحروقات».

وفي ما يتعلق بنظام المقاصة، اعتبر أن الآلية المعمول بها حاليا «ينبغي مراجعتها، بما يضمن توجيه الدعم المخصص لأسعار بعض المنتجات، بالدرجة الأولى، إلى الفئات الأكثر فقرا، بدلا من استفادة فئات أخرى منه».

كما طرح القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إمكانية سن قانون أكثر صرامة لمراقبة شركات المحروقات في المغرب، إلى جانب إحداث مخزون استراتيجي من المحروقات، وصفه بأنه «أمر لا غنى عنه»، على أن يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة ستة أشهر.

وتطرق رئيس الفريق النيابي المنتهية ولايته لحزب الأصالة والمعاصرة، أيضا، إلى «مراجعة نظام الدعم المباشر الموجّه إلى الفئات الأكثر هشاشة، فضلا عن رفع قيمة المعاشات التقاعدية إلى ما لا يقل عن 3.000 درهم».

13:00 - الملك محمد السادس يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة

ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وفي ما يلي نص البلاغ:

«تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 27 ربيع الثاني 1448 هـ موافق 09 أكتوبر 2026م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و45 دقيقة من عصر يوم غد».

الأربعاء 7 أكتوبر 2026

20:00 – المنصوري تطمئن بشأن مشاورات تشكيل الحكومة عقب لقائها ببركة

تتواصل المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة في أجواء توصف بالإيجابية. وأبدت رئيسة الحكومة المعينة، مساء الأربعاء بالرباط، ارتياحها إزاء سير المشاورات، وذلك عقب لقائها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.

وقالت المنصوري، في تصريح مقتضب للصحافة لدى مغادرتها مقر حزب الأصالة والمعاصرة: «الأمور تسير إلى الأمام». وأضافت: «نعمل منذ أسبوع، وتجري الأمور في أجواء إيجابية، وإن شاء الله، سيكون هناك خير لهذا البلد، وستتشكل حكومة ترقى إلى تطلعات المغاربة والملك».

ولم تكشف رئيسة الحكومة المعينة عن أي تفاصيل بشأن مضمون المباحثات التي أجرتها مع نزار بركة. واستمر اللقاء الذي جمعها بالأمين العام لحزب الاستقلال نحو ساعة.

18:30 - المنصوري وبركة يواصلان المشاورات بمقر حزب الأصالة والمعاصرة

تتواصل، اليوم الأربعاء، مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة بمقر حزب الأصالة والمعاصرة (البام) في الرباط.

وقد وصلت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة، حيث من المقرر أن تواصل مباحثاتها مع قيادات الأحزاب السياسية المدعوة للمشاركة في هذه المشاورات.

وفي مرحلة ثانية، وصل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة، لمواصلة المباحثات مع فاطمة الزهراء المنصوري.

وكان حزب الاستقلال، الذي يُعدّ ثاني قوة يُنتظر أن تضطلع بدور محوري في المفاوضات، قد كلّف أمينه العام بمواصلة المشاورات باسم الحزب.

16:00 - حزب الاستقلال يعقد اجتماع لجنته التنفيذية غدا الخميس

في الوقت الذي تواصل فيه فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، تعقد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يوم الخميس 8 أكتوبر، اجتماعا برئاسة أمينه العام نزار بركة.

وكان المجلس الوطني الأخير لحزب الاستقلال قد كلّف أمينه العام بمهمة إجراء مشاورات مع رئيسة الحكومة الجديدة بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

11:00 – الاستقلال يجمع فريقه البرلماني

عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة، سيعقد الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب اجتماعا، يوم الخميس 8 أكتوبر، برئاسة الأمين العام للحزب، نزار بركة.

وسيُعقد الاجتماع بالمقر المركزي لحزب الاستقلال في الرباط، وذلك بمناسبة افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

يُشار إلى أن الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية مقرر يوم الجمعة 9 أكتوبر، وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه دستوريا.

الثلاثاء 6 أكتوبر

22:00 – الاتحاد الاشتراكي يخطو خطوة نحو الأغلبية

قرر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP)، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء 6 أكتوبر، برئاسة إدريس لشكر، بالإجماع، التوجه نحو المشاركة في الحكومة المقبلة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري.

وجاء هذا القرار عقب اللقاء الذي جمع، يوم الاثنين، إدريس لشكر بفاطمة الزهراء المنصوري، في إطار الجولة الثانية من المشاورات الحكومية.

كما عرض الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أمام قيادات الحزب تصورا لأغلبية حكومية تضم الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

غير أن القرار النهائي يظل رهينا بموافقة المجلس الوطني للحزب، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه يوم السبت 10 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يمنح هذا الجهاز الحزبي الضوء الأخضر لمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة.

18:00 – حزب التقدم والاشتراكية يفوض مكتبه السياسي لمواصلة المشاورات

قرر المكتب المركزي لحزب التقدم والاشتراكية (PPS)، بالإجماع، تفويض مكتبه السياسي لمواصلة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وحسم الموقف النهائي للحزب بشأن المشاركة المحتملة في الحكومة المقبلة.

وعقب الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء بالرباط، أوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن النقاشات تناولت أولويات الحزب، ولا سيما الديمقراطية، والحريات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، والمساواة، وتخليق الحياة العامة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وبذلك، سيتولى المكتب السياسي مواصلة المفاوضات ودراسة الشروط السياسية والبرامجية لمشاركة محتملة لحزب التقدم والاشتراكية في الأغلبية الحكومية المقبلة.

وحتى هذه المرحلة، لم يحسم الحزب بعد قراره النهائي بشأن المشاركة في الحكومة.

16:30 - ريشة كدار: «البام» يحمل الكتلة على جرار الحكومة:

15:00 - حكومة المنصوري: أغلبية أم معارضة؟ حزب التقدم والاشتراكية يحسم موقفه هذا بعد الظهر

افتتح حزب التقدم والاشتراكية (PPS)، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال لجنته المركزية، وأسند إلى مكتبه السياسي، الذي يقوده نبيل بنعبد الله، مهمة المصادقة على مشاركته المحتملة في الأغلبية الحكومية المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

وتنعقد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية اليوم الثلاثاء بالرباط، لمناقشة سؤال واحد: هل ينضم الحزب إلى حكومة المنصوري أم يختار الاصطفاف في المعارضة؟

وفي مستهل الاجتماع، تلا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، تقريرا سياسيا شديد اللهجة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.

ووجه بنعبد الله انتقادات لاذعة إلى حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها، محملا إياها مسؤولية ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي لم تتجاوز 38.2%، وهي أدنى نسبة منذ اعتماد دستور 2011.

كما تطرق نبيل بنعبد الله إلى ما وصفه بـ«شراء الأصوات»، وإلى التأخر، حسب رأيه، الذي عرفته الإدارة في إعلان النتائج.

بعد ذلك، تناوب نحو 40 متدخلا على أخذ الكلمة، وناقشوا مسألة مشاركة الحزب، من عدمها، في الحكومة المقبلة. وقد ظهرت بعض الخلافات في صفوف أعضاء اللجنة.

وأبدى رشيد حموني، الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية والنائب المعاد انتخابه عن دائرة بولمان، وسعيد فكاك، عضو المكتب السياسي للحزب، تأييدهما للمشاركة في حكومة المنصوري.

غير أن البرلمانيين اشترطا، قبل أي مشاركة، الاتفاق على برنامج اجتماعي مشترك. وقالا في هذا الصدد: «يجب الخروج من المعارضة والدفاع، من داخل الحكومة نفسها، عن مصالح المواطنين».

ومن المرتقب أن تختتم اللجنة المركزية لحزب «الكتاب» أشغالها بعد ظهر اليوم. ومن المرجح أن يتم في نهاية المطاف اعتماد الخيار الذي يدافع عنه رشيد حموني وسعيد فكاك.

وتنعقد هذه اللجنة المركزية في وقت تشير فيه كل المعطيات إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري تفضل تشكيل ائتلاف يضم حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب أحزاب الكتلة الثلاثة: الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية. وسيحظى هذا الائتلاف، في حال تشكله، بـ207 مقاعد في مجلس النواب.

وكان استئناف المفاوضات مع حزب التقدم والاشتراكية قد جرى صباح الاثنين 5 أكتوبر، كما التقت فاطمة الزهراء المنصوري في اليوم نفسه بإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

الساعة 12:30 - مشاورات تشكيل الحكومة: المنصوري تتباحث مع جودار وعرشان

تواصل رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، الجولة الثانية من المشاورات الرامية إلى تشكيل الفريق الحكومي المنبثق عن تشريعيات 23 شتنبر، حيث استقبلت كلا من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وشكل هذا اللقاء فرصة بسط خلالها الطرفان رؤيتهما وشروطهما بشأن مسألة المشاركة في الائتلاف المرتقب من عدمها.

وتتزامن هذه المشاورات مع المعطيات الميدانية التي ترجح توجه المنصوري نحو تشكيل تحالف يضم حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب «الكتلة» الثلاثة: الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وهو تحالف يضمن أغلبية مريحة تبلغ 207 مقاعد داخل مجلس النواب.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا

18:10 - تشكيل الحكومة: لقاء ثنائي بين فاطمة الزهراء المنصوري وإدريس لشكر

في إطار مواصلة الجولة الثانية من المشاورات المخصصة لتشكيل الحكومة المقبلة، استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، مساء الاثنين بالرباط، إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتمحورت المباحثات، على الخصوص، حول إمكانية مشاركة حزب «الوردة» في الأغلبية الحكومية المقبلة، إلى جانب الأسس التي يمكن أن يقوم عليها برنامج حكومي مشترك.

وواصلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، مشاوراتها مع الأحزاب السياسية المرشحة للانضمام إلى الأغلبية المقبلة، حيث استقبلت، مساء الاثنين، إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفق ما عاينه صحافي Le360.

وجرى اللقاء بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، وتركزت المباحثات حول إمكانية مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة، فضلا عن التوجهات والأولويات التي يمكن أن تشكل أرضية لبرنامج حكومي مشترك، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

ويأتي هذا اللقاء الجديد بعد اجتماع أول جمع فاطمة الزهراء المنصوري بإدريس لشكر يوم 30 شتنبر، في إطار الجولة الأولى من المشاورات. وعقب ذلك اللقاء، اختار المسؤول الاشتراكي عدم الكشف عن مضمون المباحثات، مؤكدا أن تفاصيلها ستظل طي الكتمان.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أجرت رئيسة الحكومة المعينة أيضا مباحثات مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وقد شكل هذا اللقاء انطلاقة الجولة الثانية من المشاورات، التي تم إطلاقها بعدما فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري مواصلة المفاوضات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة، تميل فاطمة الزهراء المنصوري في هذه المرحلة إلى خيار تشكيل ائتلاف يضم حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. وتتوفر هذه الأحزاب الأربعة مجتمعة على 207 مقاعد بمجلس النواب، أي بزيادة تسعة مقاعد عن عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا.

غير أن هذا التصور لا يزال مجرد سيناريو قيد التفاوض، إذ لم يتم بعد الحسم في التشكيلة النهائية للحكومة.

ولا تزال المشاورات مفتوحة بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب بشأن الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، وهيكلة الجهاز التنفيذي المقبل، فضلا عن توزيع الحقائب والمسؤوليات الوزارية. كما سيتعين على الأحزاب المعنية عرض نتائج هذه المشاورات على هيئاتها التقريرية لاتخاذ القرار بشأنها.

ويؤكد اللقاء الثنائي مع إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يزال في صلب المشاورات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري. وبعد مرحلة الاتصالات الأولية، تدخل المفاوضات الآن مرحلة أكثر حساسية، تتمثل في البحث عن اتفاق بشأن أغلبية حكومية، وبرنامج مشترك، وتركيبة الحكومة المقبلة.

17:15 - أربعة أحزاب تعلن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة بمجلس النواب

أعلنت أربعة أحزاب سياسية، تضم «جبهة القوى الديمقراطية» و«الإنصاف» و«الديمقراطيون الجدد» و«الوحدة والديمقراطية»، الاتفاق رسميا على تشكيل مجموعة نيابية مشتركة داخل مجلس النواب، في مسعى لضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة البرلمانية الوطنية على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأفاد بلاغ صحفي مشترك صادر عن قيادات الهيئات السياسية الأربع، اطلعت جريدتنا على نسخته، بأن هذه الخطوة جاءت ثمرة مشاورات سياسية معمقة ومسؤولة، استهدفت ترسيخ الدور المحوري للمؤسسة التشريعية والارتقاء بأدائها المؤسساتي لمواكبة التحولات الوطنية الكبرى.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن المبادرة تروم تجاوز منطق الأرقام والنمطية التقليدية في الممارسة البرلمانية، والارتقاء بالفعل النيابي نحو بناء قوة اقتراحية قادرة على طرح مبادرات تشريعية وازنة، فضلا عن الترافع الناجع عن دعائم الدولة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن.

وارتباطا بالشق الرقابي، شددت الهيئات الموقعة على عزم المجموعة النيابية الجديدة حشد الآليات الدستورية لتقييم السياسات العمومية بحزم وعمق أكبر، والعمل على ترجمة الانشغالات الشعبية الملحة إلى برامج وخطط عمل قابلة للتنفيذ الميداني.

وخلص البلاغ، المؤرخ في 3 أكتوبر، إلى تأكيد التزام المكونات الأربعة بممارسة نيابية أخلاقية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وتسهم بفعالية في تجويد القرار التشريعي وتعزيز حضور الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن الثوابت والمقومات الجامعة للمملكة.

الاثنين 5 أكتوبر 2026 - الساعة 15:00 – حزب الأصالة والمعاصرة يستبعد التجمع الوطني للأحرار ويتجه نحو الكتلة

بدأت ملامح أغلبية برلمانية تتمحور حول حزب الأصالة والمعاصرة تتضح بشكل ملموس؛ إذ تفيد مصادر مطلعة بأن فاطمة الزهراء المنصوري باتت ترجح خيار تشكيل تحالف يجمع حزبها بالمكونات الثلاثة لـ«الكتلة»: حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية. وتوفر هذه الصيغة أغلبية مريحة تبلغ 207 مقاعد في مجلس النواب، ويُعد استئناف المفاوضات مع حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، أولى إشاراتها.

وحسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر بحصوله على 97 مقعدا، توجهه بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، متجها نحو القوى التاريخية لـ«الكتلة»، ومستبعدا فرضية تجديد التحالف مع التجمع الوطني للأحرار.

وتجمع هذه التركيبة 207 نواب داخل مجلس النواب؛ حيث يتوزع التمثيل البرلماني بواقع 97 مقعدا لحزب الأصالة والمعاصرة، و65 مقعدا لحزب الاستقلال، و26 مقعدا للاتحاد الاشتراكي، و19 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية. وبذلك تتجاوز هذه الأغلبية عتبة الأغلبية المطلقة (المحددة بـ198 مقعدا) بفارق تسعة مقاعد.

ويأتي اختيار هذه الهندسة السياسية في سياق المشاورات التي أطلقتها فاطمة الزهراء المنصوري منذ تعيينها من لدن الملك، كما ينسجم مع التوجه الذي أعلنته السبت الماضي أمام المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، حين شددت على ضرورة تشكيل «حكومة سياسية قوية».

وأكدت رئيسة الحكومة المعينة آنذاك أن الجهاز التنفيذي المقبل يجب أن يضم «مسؤولين سياسيين، وكفاءات، وأشخاصا نزهاء يتسمون بالأخلاق، ويحملون قيما، وعلى استعداد للتضحية من أجل هذا الوطن»؛ وهي رسالة عكست رغبتها في تشكيل فريق حكومي يستند إلى قاعدة سياسية صلبة، ويرتكز في الآن ذاته على معايير الكفاءة والنزاهة.

وفي هذا الإطار، جرى استئناف المفاوضات، صباح اليوم الاثنين، مع حزب التقدم والاشتراكية. وتتطابق هذه الجولة الثانية من المشاورات مع الحزب الذي يقوده محمد نبيل بنعبد الله مع التوجه المفضل لدى «البام». ومع ذلك، لا يزال يتعين على حزب التقدم والاشتراكية حسم موقفه رسميا بشأن المشاركة في الحكومة، حيث ستعقد لجنته المركزية اجتماعا غدا الثلاثاء للبت في هذا القرار.

من جهته، منح المجلس الوطني لحزب الاستقلال تفويضا لأمينه العام، نزار بركة، للتفاوض حول المشاركة الحكومية، بينما يرتقب أن يحدد الاتحاد الاشتراكي موقفه النهائي في وقت قريب.

وينتظر أن تتضح تفاصيل صيغة تحالف «الكتلة» بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة؛ إذ تتجاوز الرهانات الحسابات العددية والبرلمانية لتشمل الاتفاق على البرنامج الحكومي، وهيكلة الفريق التنفيذي، وتوزيع الحقائب والمسؤوليات بين مختلف القوى المدعوة لإسناد حكومة المنصوري.

14:30 – المنصوري تغادر مقر حزب الأصالة والمعاصرة عقب اجتماعها مع بنعبد الله

غادرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة، اليوم الاثنين، حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، مقر حزب الأصالة والمعاصرة الجهوي بالرباط، عقب استئناف مشاوراتها الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء مغادرتها للمقر عقب اجتماعها مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي استقبلته في إطار هذه الجولة الجديدة من المشاورات.

14:00 – المنصوري تبدأ الجولة الثانية من المشاورات بلقاء بنعبد الله

استأنفت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، صباح اليوم الاثنين بالرباط، مشاوراتها مع الأحزاب السياسية التي يُرتقب أن تشكل الأغلبية الحكومية المقبلة، وفق ما علمه Le360 من مصادر متطابقة.

وانطلقت الجولة الثانية من المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، مهمة استئناف المشاورات مع الأحزاب السياسية.

وكانت رئيسة الحكومة قد أعلنت عن استئناف هذه المشاورات، التي تجري بعيدا عن أنظار الصحافة، في ختام اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد زوال يوم السبت.

وعلم Le360 أن نَبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كان أول من افتتح هذه الجولة الثانية من المشاورات.

وخلال اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عبّر عدد كبير من المؤتمرين عن رفضهم مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة. وردّت فاطمة الزهراء المنصوري عليهم بالقول: «لقد وصلتني الرسالة جيدا».

ووفقا لمصادر متطابقة، طلبت رئيسة الحكومة من نبيل بنعبد الله، «مساء الأحد، أن يلتقي بها صباح الاثنين بمقر الحزب الجهوي في الرباط».

ويُشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية سيعقد، يوم الثلاثاء، اجتماع لجنته المركزية، للحسم في قرار مشاركة الحزب من عدمها في الحكومة المقبلة. ومن المرجح أن تفوض اللجنة المركزية إلى نبيل بنعبد الله مهمة اتخاذ هذا القرار.

13:00 - حكومة المنصوري: «البام» يعقد اليوم اجتماع لجنة المشاورات

علم Le360 أن اللجنة التي شكلها حزب الأصالة والمعاصرة لمواكبة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، تعقد اليوم الاثنين اجتماعا مخصصا لبحث المرحلة المقبلة من مسار المشاورات.

وتتواصل أشغال الاجتماع، إلى حدود لحظة نشر هذا المقال، تحت إشراف فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة. كما تضم اللجنة كلا من عبد اللطيف وهبي، وفوزي لقجع، وأحمد أخشيشن.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الجولة الأولى من المشاورات التي باشرتها المنصوري مع أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان. فقد استقبل مقر حزب الأصالة والمعاصرة ممثلي كل من التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية. وأتاحت هذه اللقاءات جس نبض مختلف الأحزاب والوقوف على مواقفها الأولية بشأن إمكانية مشاركتها في الحكومة المقبلة.

ومنذ هذه الاتصالات الأولى، بدأت مواقف عدد من الأحزاب تتضح بشكل أكبر. فقد حسم التجمع الوطني للأحرار، الذي يُعد ثاني قوة برلمانية بـ66 مقعدا، موقفه لصالح المشاركة في الحكومة المقبلة، مع تفويض قيادته مهمة التفاوض بشأن شروط هذه المشاركة.

ويأتي هذا الموقف في وقت عبّر فيه تيار وازن داخل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اجتمع السبت بمدينة الصخيرات، عن رفضه لدخول التجمع الوطني للأحرار إلى الأغلبية الحكومية المقبلة. غير أن بلاغ الحزب لم يغلق الباب أمام هذا الخيار، إذ أوضح أن المجلس الوطني فوّض للمنصوري تدبير المفاوضات المقبلة.

كما تقدمت أحزاب أخرى بمطالبها الأولية. فقد فوّض حزب الاستقلال نزار بركة مهمة التفاوض بشأن مشاركته، وهو يعتزم، على وجه الخصوص، الدفاع عن موقعه داخل التشكيلة الحكومية المقبلة، بالنظر إلى وزنه البرلماني.

أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد شدد من جانبه على ضرورة توفر أرضية برنامجية ومرجعيات سياسية مشتركة كشرط لأي مشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، مع تفويض الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، ومصطفى عجاب، مواصلة المفاوضات.

وكان لشكر قد اعتبر، قبل إجراء الانتخابات، حزب العدالة والتنمية بمثابة «خط أحمر» بالنسبة إلى حزبه، مستبعدا أي تقارب معه. غير أن هذا الموقف السابق لم تتم إعادة التأكيد عليه بشكل صريح في آخر بلاغ للاتحاد الاشتراكي بشأن المشاورات الحكومية.

بدوره، يتعين على حزب التقدم والاشتراكية حسم موقفه النهائي من إمكانية المشاركة في الحكومة. ولهذا الغرض، سيعقد الحزب اجتماعا للجنة المركزية غدا الثلاثاء، من أجل اتخاذ موقف بشأن شروط المشاركة المحتملة في الأغلبية الحكومية المقبلة.

في المقابل، أعلن حزب العدالة والتنمية بوضوح أنه لا يعتزم المشاركة في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة. وكان عبد الإله بنكيران قد رفض، على وجه الخصوص، مبدأ عقد لقاء بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن على المنصوري أن تأتي إلى مقر الحزب للقاء قيادته.

كما رفض تحالف اليسار بدوره عقد لقاء بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبا بإجراء النقاشات في إطار محايد، ومؤكدا تموقعه ضمن منطق «المعارضة المواطنة».

ومن المرتقب أن يتيح اجتماع اليوم الاثنين لحزب الأصالة والمعاصرة تقييم حصيلة هذه المرحلة الأولى من المشاورات، ودراسة مختلف السيناريوهات الممكنة لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

وتتمثل الرهانات المطروحة حاليا في تحديد الشركاء الذين سيتمكن الحزب المتصدر للانتخابات من الدخول معهم في مفاوضات أكثر تعمقا، في وقت بدأت فيه مواقف مختلف التشكيلات السياسية ترسم ملامح الائتلاف الحكومي المقبل، ولكن أيضا حدوده.

الأحد 4 أكتوبر 2026

19:30 – حزب التقدم والاشتراكية يدعو لجنته المركزية لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى عقد دورة استثنائية للجنة المركزية، وذلك لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، والتطورات السياسية المترتبة عنها.

ومن المقرر أن تنعقد هذه الدورة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الوطني للحزب في الرباط. وستخصص لعرض ومناقشة والمصادقة على التقرير السياسي الذي سيقدمه الأمين العام، محمد نبيل بنعبد الله، باسم المكتب السياسي.

وسيتناول التقرير، على الخصوص، مجريات الاقتراع ونتائجه، إلى جانب تطورات الوضع السياسي المترتبة عن هذه النتائج.

18:00 – الحكومة: الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري يوحدان موقفيهما

قررت الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) والاتحاد الدستوري (UC) اعتماد موقف موحد، سواء قررا المشاركة في الحكومة المقبلة أو اختارا الاصطفاف في المعارضة، وفق ما علمته مصادر من الحزبين السياسيين، بعد زوال يوم الأحد.

وخلال اجتماع ثنائي طارئ جمع قيادات الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، قرر الحزبان عدم اعتماد خيار «المعارضة النقدية» خلال المرحلة السياسية المقبلة. وأوضحت مصادر مقربة من قيادتي الحزبين أن الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري سيعلنان موقفا موحدا: فإما أن يشاركا معا في الحكومة المقبلة، أو يصطفا معا في المعارضة.

وعقب انتخابات 23 شتنبر، قرر الحزبان تشكيل فريق برلماني موحد. ويشار إلى أن رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، من المرتقب أن تستأنف هذا الأسبوع مشاوراتها مع الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الأغلبية البرلمانية المقبلة.

وحصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا في مجلس النواب المقبل، في حين ستمثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ8 نواب.

00:00 – حزب الأصالة والمعاصرة يقطع تحالفه مع التجمع الوطني للأحرار في اشتوكة آيت باها

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن أول تداع محلي لإعادة ترتيب المشهد السياسي التي انطلقت على المستوى الوطني. فقد قررت أمانته الإقليمية في اشتوكة آيت باها، اليوم السبت 3 أكتوبر، إنهاء التحالف السياسي والتنسيق القائمين مع حزب التجمع الوطني للأحرار في مختلف الجماعات الترابية بالإقليم.

وتطرح القطيعة المعلنة في اشتوكة آيت باها سؤالا أوسع بشأن الانعكاسات الترابية لإعادة تشكيل المشهد السياسي الجارية. فهل يمكن أن تفضي المفاوضات المتعلقة بتشكيل الأغلبية المقبلة، وخاصة طبيعة الائتلاف الحكومي الذي ستسفر عنه، إلى بروز موازين قوى جديدة داخل مجالس تسيير الجماعات الترابية؟

وتشكل حالة اشتوكة آيت باها، في هذه المرحلة، أول مؤشر على احتمال حدوث إعادة تشكيل من هذا النوع. ويبقى تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بواقعة تقتصر على التوازنات السياسية الخاصة بالإقليم، أم أنها تمثل مقدمة لإعادة توزيع أوسع للتحالفات داخل الجماعات الترابية.

19:00 – المنصوري أمام المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة: «المفاوضات لن تكون سهلة. نريد حكومة سياسية قوية»

خلال كلمتها اليوم السبت في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة الصخيرات، هنأت فاطمة الزهراء المنصوري مناضلي الحزب ومتعاطفيه وداعميه بمناسبة فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، معتبرة أن النتائج التي حققها الحزب تعكس «تجذر» مشروعه السياسي والمجتمعي، إلى جانب وجود إرادة للتغيير والإصلاح.

وأقرت المنصوري بأن المفاوضات «لن تكون سهلة»، مؤكدة الإصرار على تشكيل حكومة «سياسية قوية»، انسجاما مع الالتزام الذي تم قطعه أمام المغاربة.

كما شددت، بشكل خاص، على رفض منطق تقاسم المناصب والحقائب الوزارية على أساس المحسوبية والزبونية.

وقالت في هذا السياق: «نريد مسؤولين سياسيين، وكفاءات، وأشخاصا نزهاء، يتحلون بالأخلاق والقيم، ومستعدين للتضحية من أجل هذه الأمة».

17:30 – حزب الاستقلال يمنح نزار بركة تفويضا للتفاوض بشأن مشاركته في الحكومة

منح المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت 3 أكتوبر بمدينة سلا، أمينه العام نزار بركة تفويضا كاملا لمواصلة المفاوضات بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، التي ستترأسها فاطمة الزهراء المنصوري.

وخلال دورة استثنائية، فوض المجلس الوطني نزار بركة قيادة المباحثات مع رئيسة الحكومة المكلفة، والدفاع عن مصالح وأولويات حزب الاستقلال في إطار تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

ويعتزم الحزب، على وجه الخصوص، طرح توجهاته والتزاماته الانتخابية ضمن البرنامج الحكومي المقبل.

15:05 - فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أن المفاوضات الرسمية لتشكيل الحكومة ستنطلق هذا الأسبوع

عقب نقاشات شهدت تعالي أصوات رافضة لعودة حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة، فوّض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بالإجماع فاطمة الزهراء المنصوري لمواصلة المشاورات لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

في ختام أشغال الجلسة المغلقة للمجلس الوطني لـ«البام»، المنعقدة صباح اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالصخيرات، وصفت فاطمة الزهراء المنصوري هذه الدورة بـ«المحطة الحاسمة للفصل في مسألة التحالفات الحكومية، بعد فوز الحزب في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026».

وعلم موقع Le360 أنه خلال المناقشات، دعا العديد من أعضاء الحزب رئيسة الحكومة إلى تفادي إعادة إنتاج تركيبة الأغلبية السابقة، ولا سيما عبر التحالف مجددا مع حزب التجمع الوطني للأحرار.

اضغط هنا لقراءة المزيد من التفاصيل.

13:15 - نزار بركة: «البام» استبعد «الأحرار» من الحكومة المقبلة

في إعلان فاجأ الحاضرين صباح اليوم السبت بمدينة سلا، كشف الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، في ختام كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني، عن قرار اتخذه حزب الأصالة والمعاصرة يقضي باستبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار من الائتلاف الحكومي القادم؛ وجاء ذلك بعدما تطرق إلى رهانات الاجتماع المخصص لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية وحسم موقف الحزب من المشاركة الحكومية.

وأوضح نزار بركة أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد هو الآخر صباح اليوم بالصخيرات، قد قرر استبعاد «الأحرار» من أي مشاركة في الحكومة المرتقبة.

وقد أثار هذا الإعلان على الفور عاصفة من التصفيق والهتافات داخل القاعة، حيث قابل أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال تصريحات أمينهم العام بتفاعل وحماس بالغين.

اقرأ تتمة المقال في هذا الرابط

12:45 - المجلس الوطني لـ«الأصالة والمعاصرة»: «لن نكرر أخطاء الماضي» و«الجرار» يروم شقّ مساره الخاص

وسط هتافات وتصفيقات خُصصت لرئيسة الحكومة الجديدة، فاطمة الزهراء المنصوري، افتتحت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بالصخيرات أشغال الدورة الاستثنائية لهذه الهيئة، حيث تصدرت جدول الأعمال المشاوراتُ مع الهيئات السياسية الأخرى بهدف تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

وبحضور رئيسة الحكومة الجديدة، ألقت نجوى كوكوس مرافعة قوية لصالح فاطمة الزهراء المنصوري؛ إذ حرصت رئيسة المجلس الوطني لـ«البام» على «رفع القبعة» لمنسقة القيادة الجماعية للحزب، وصرّحت في إشارة مبطنة إلى حزب العدالة والتنمية قائلةً: «هذا شرف لجميع النساء، وضربة موجعة للظلاميين».

تابع قراءة المقال عبر هذا الرابط

السبت 3 أكتوبر - الساعة 11:45 - أمناء عامون سابقون لحزب «الأصالة والمعاصرة» يهنئون المنصوري بتعيينها رئيسة للحكومة

هنأ أربعة أمناء عامون سابقون لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، بمناسبة تعيينها من طرف الملك محمد السادس رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الفريق الحكومي الجديد، في أعقاب تصدر الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وعبر القادة السابقون للحزب، في بلاغ مشترك، عن اعتزازهم بنيل « الأصالة والمعاصرة » المرتبة الأولى في هذا الاستحقاق الانتخابي، معتبرين هذه النتيجة « محطة فارقة تكتسي دلالة خاصة في المسار السياسي للتنظيم منذ تأسيسه »، وموجهين في الوقت ذاته التهنئة لكافة مناضلي الحزب وأطره ومنتخبيه وقواعده المساهمة في هذا الإنجاز.

وحمل البلاغ توقيع أربعة من الأمناء العامين السابقين للحزب، وهم: حسن بنعدي، ومحمد الشيخ بيد الله، ومصطفى الباكوري، وحكيم بن شماش.

وأكد الموقعون على البلاغ استحضارهم لما تفرضه المرحلة المقبلة من مسؤوليات وتحديات وطنية كبرى، معربين عن متمنياتهم الخالصة للمنصوري بالنجاح في تدبير مشاورات تشكيل الحكومة وقيادتها، وللحزب بالتوفيق في الاضطلاع بالأمانة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، استجابةً لتطلعات المواطنين وخدمةً للمصالح العليا للبلاد.

19:30: البام يجمد عضوية منير ليموري على خلفية الأحداث الانتخابية بطنجة

قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في جميع هياكل الحزب، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة بتاريخ 23 شتنبر 2026.

وأوضح بلاغ للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن القرار جاء على إثر فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة بشأن الأحداث المرتبطة بالعملية الانتخابية، وبناء على الإحالة التي توصلت بها اللجنة من المكتب السياسي للحزب بخصوص الأفعال المنسوبة إلى منير ليموري.

وشددت اللجنة على حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مؤكدة أن الاختصاص التأديبي للجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارها بتاريخ 2 أكتوبر 2026، في الملف التأديبي رقم 2.26، والقاضي بتجميد عضوية منير ليموري في جميع هياكل الحزب، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

ويأتي القرار في سياق التداعيات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بعمالة طنجة-أصيلة، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية المختصة إجراءات البحث في القضية.

16:15 - رئيس جزر المالديف محمد مويزو يهنئ المنصوري

هنأ رئيس جزر المالديف، محمد مويزو، فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها على رأس الحكومة المغربية، مشيدا بـ«محطة تاريخية» للمملكة والعالم العربي.

وقال في رسالة له إن المنصوري هي ثاني امرأة في العالم العربي تتولى هذا المنصب، مبرزا أن تعيينها يمثل نموذجا للقيادة النسائية.

14:10 - باكستان: آصفة بوتو زرداري تهنئ فاطمة الزهراء المنصوري

هنأت السيدة الأولى في باكستان، آصفة بوتو زرداري، فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها على رأس الحكومة المغربية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب.

وأكدت آصفة بوتو زرداري، ابنة بينظير بوتو، أول امرأة تتولى رئاسة حكومة في العالم الإسلامي، أن هذه اللحظة تكتسي طابعا خاصا، معتبرة أن مسيرة والدتها لا تزال مصدر إلهام للنساء في العالم الإسلامي وخارجه.

13:00 - المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يجتمع قبيل انعقاد المجلس الوطني

علم Le360 أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يعقد، بعد زوال اليوم الجمعة، اجتماعا لتقييم الجولة الأولى من المشاورات التي أجراها الحزب مع مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار التحضير للحكومة المقبلة.

كما يُرتقب أن يتيح هذا الاجتماع لقيادة الحزب بلورة الخطوط العريضة والتوجهات الرئيسية التي ستُعرض على أنظار المجلس الوطني، المقرر عقده غدا السبت، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقصر المؤتمرات بالصخيرات.

وشملت المشاورات التي أجرتها قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، خلال هذا الأسبوع، كلا من التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية.

12:00 - رئيس الوزراء القطري يهنئ فاطمة الزهراء المنصوري

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا».

وهنأ المسؤول القطري المنصوري بمناسبة تعيينها على رأس الحكومة، متمنيا لها كامل التوفيق والنجاح في مهامها.

1:00 - الاتحاد الاشتراكي يضع شروطه للمشاركة في حكومة المنصوري

لا يعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المشاركة في الحكومة المقبلة غاية في حد ذاتها. وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم الأربعاء 30 شتنبر برئاسة إدريس لشكر، أن وجوده في الحكومة، كما خيار الاصطفاف في المعارضة، يندرج بالأساس ضمن «مسؤولية وطنية».

ويؤكد الاتحاد الاشتراكي، على وجه الخصوص، أن تنفيذ «برنامج حكومي في حده الأدنى» والدفاع عنه أمام الرأي العام لا يمكن أن يتمّا إلا من خلال ائتلاف تتقاسم مكوناته «مرجعيات» وقناعات سياسية مشتركة.

وفي ختام اجتماعه، كلف المكتب السياسي إدريس لشكر ورئيس المجلس الوطني بمواصلة المشاورات مع رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري.

19:40 - الرميد يناقش تأويل الحديث المتعلق بتولي النساء للسلطة

دخل وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد على خط النقاش الذي أثاره تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة.

وفي تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع فيسبوك، تطرق الرميد إلى مسألة تولي النساء للمسؤوليات العامة، ولا سيما في ضوء الحديث النبوي الذي جاء فيه: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».

ويرى الرميد أن هذا الحديث، الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، لا يشكل قاعدة عامة تمنع النساء من تولي المسؤوليات العامة، معتبرا أنه يحيل إلى سياق خاص يتعلق بالفرس الذين ولوا ابنة كسرى أمرهم، ومذكرا في الوقت ذاته بوجود اختلاف بين الفقهاء بشأن دلالته ونطاق تطبيقه.

واستند الوزير الأسبق، على الخصوص، إلى القصة القرآنية لملكة سبأ، التي قُدّمت باعتبارها حاكمة تشاورت مع قومها واختارت تجنب الحرب، فضلا عن آراء فقهية تجيز للنساء تولي عدد من الوظائف والمسؤوليات العامة.

وفي ما يتعلق بالمغرب، يرى الرميد أن رئاسة الحكومة لا تندرج ضمن مفهوم «الولاية العظمى»، بالنظر إلى توزيع الاختصاصات بين المؤسسات والصلاحيات الدستورية التي يملكها الملك. وبالتالي، يعتبر أن النقاش المتعلق بالحديث لا ينطبق على منصب رئيسة الحكومة.

وخلص الرميد إلى التذكير بأن الاختيار الدستوري المغربي يقوم على معيار الكفاءة في الولوج إلى المسؤوليات العامة، من دون تمييز بين الرجال والنساء، باستثناء الوظيفة الملكية.

19:20 من سيعوض المنصوري في مجلس النواب؟

يترتب عن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة شغور مقعدها بمجلس النواب. وكانت المنصوري قد انتُخبت باسم حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة مراكش-المدينة–سيدي يوسف بن علي، غير أن توليها رئاسة الحكومة يفرض عليها التخلي عن ولايتها البرلمانية، بسبب حالة التنافي بين المهمتين.

ومن المرتقب أن يؤول مقعدها إلى محمد الإدريسي، الذي حل مباشرة بعدها في لائحة حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر. ويشغل الإدريسي حاليا منصب النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش.

غير أن عملية التعويض ستخضع للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل أن يتمكن النائب الجديد من تنصيب نفسه رسميا ومباشرة مهامه داخل المؤسسة التشريعية.

ويفتح تعيين المنصوري على رأس الحكومة، بذلك، الباب أمام دخول نائب جديد عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى مجلس النواب، من دون أن يترتب عن ذلك أي تغيير في توزيع المقاعد الذي أفرزته نتائج الاقتراع بين مختلف الأحزاب.

18:50: تحالف اليسار يطالب بمكان محايد للقاء المنصوري

لن يُعقد، في نهاية المطاف، اللقاء المرتقب يوم الجمعة 2 أكتوبر بين فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة، وتحالف اليسار.

وأوضح التحالف، في بلاغ له، أنه وافق من حيث المبدأ على المشاركة في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، مع تجديد تأكيده اختياره «المعارضة المواطنة» داخل البرلمان.

ويتمحور الخلاف حول مكان عقد اللقاء، إذ طلب التحالف أن يُجرى الاجتماع في «فضاء مستقل عن مقرات الأحزاب السياسية»، بما يضمن، بحسبه، طابعه المؤسساتي.

وأضاف البلاغ أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مكان انعقاد الاجتماع حال دون تنظيمه، بعدما كان مقررا عقده في مقر حزب الأصالة والمعاصرة.

18:00: شبهة التقارب مع «البام» تعصف بمدير فريق «الأحرار» في مجلس المستشارين

أنهى حزب التجمع الوطني للأحرار مهام مديره بمجلس المستشارين، محمد اليعقوبي، على خلفية اتهامات لاحقته بالتقصير في دعم مرشحي الحزب بدائرة بركان.

وأكد مصدر مقرب من فريق «الحمامة» في الغرفة الثانية صحة قرار إعفاء اليعقوبي من منصبه كمدير إداري، موضحا أن القرار جاء مدفوعا بما رُصد عليه من تقارب وصداقة مع فوزي لقجع، الوجه البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، وضعف انخراطه في مساندة مرشحي «الأحرار» ببركان خلال تشريعيات 23 شتنبر.

وحملت وثيقة الإعفاء، وفق المصدر ذاته، توقيع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد البكوري.

وفي اتصال هاتفي لـLe360 مع المعني بالأمر، اكتفى اليعقوبي بتأكيد خبر عزله ممتنعا عن تقديم أي تفاصيل إضافية، في خطوة يقرأ فيها مراقبون للشأن الحزبي دليلا جديدا على اتساع رقعة الخلاف وبرود العلاقات بين طرفي الأغلبية السابقة.

15:15: مشاورات تشكيل الحكومة.. عبد الصمد عرشان: سيتعين اتخاذ قرارات جريئة

استقبلت رئيسة الحكومة، يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، عبد الصمد عرشان، الأمين العام للحركة الديمقراطية والاجتماعية، الذي أعرب لها عن دعمه وتطرق إلى العديد من الملفات السوسيو-اقتصادية المتعثرة. وكانت فاطمة الزهراء المنصوري التي عُيّنت رئيسة للحكومة، قد باشرت في 30 شتنبر الماضي مشاورات تشكيل فريقها الحكومي.

واعتبر عبد الصمد عرشان، النائب البرلماني الداعم بشكل نقدي للأغلبية السابقة، عقب لقائه بفاطمة الزهراء المنصوري، أن الحكومة المقبلة مطالبة بالانكباب على إنجاز العديد من الأوراش ومحاربة غلاء المعيشة وتصحيح الاختلالات التي شابت عمل الفريق الحكومي السابق.

وقد شدد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي لم تفته تهنئة رئيسة الحكومة الجديدة، على ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة وتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل تجسيد التغيير الذي ينشده المواطنون المغاربة.

وكان هذا الحليف السابق لحزب الاتحاد الدستوري ضمن الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، مرفوقا، على وجه الخصوص، بمحمد عرشان، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS)، ومستشار برلماني بمجلس المستشارين.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات التي جرى إطلاقها مع مختلف التشكيلات السياسية، بهدف تشكيل الأغلبية الحكومية. وكانت فاطمة الزهراء المنصوري قد استقبلت، في وقت سابق، قادة كل من التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري.

أما حزب العدالة والتنمية، فقد أعلن، على لسان أمينه العام عبد الإله بنكيران، رفضه دعوة لعقد لقاء مع رئيسة الحكومة بمقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط.

وقال بنكيران، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا موقف حزبه: «لن يذهب حزب العدالة والتنمية إلى لقائها، لأن حزبنا سبق أن صوت واختار المعارضة. لن ندخل الحكومة، وانتهى الأمر».

14:28: تشكيل الحكومة.. جودار: «ينبغي إيلاء اهتمام خاص للشباب ومحاربة البطالة وغلاء المعيشة»

استقبلت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بالرباط، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي شدد على أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يتعين على الحكومة المقبلة مواجهتها.

واستقبلت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس فاتح أكتوبر بالرباط، وفدا عن حزب الاتحاد الدستوري، ترأسه أمينه العام محمد جودار، وضم كلا من الشاوي بلعسال، رئيس الفريق البرلماني للحزب، والحسن عبيابة، نائب الأمين العام للاتحاد الدستوري ووزير الثقافة والشباب والرياضة السابق.

وعقب هذا اللقاء، هنأ محمد جودار فاطمة الزهراء المنصوري على تعيينها من طرف الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، وتكليفها بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد الأمين العام للاتحاد الدستوري على أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يتعين على الفريق الحكومي المقبل التعامل معها، وفي مقدمتها محاربة البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، كما دعا إلى إيلاء اهتمام خاص للشباب ضمن السياسات العمومية.

وتطرق جودار، أيضا، إلى الاستعدادات لكأس العالم 2030، التي سينظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، معتبرا أن إنجاح هذا الاستحقاق سيشكل أحد الأوراش الكبرى خلال الولاية التشريعية المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات التي باشرتها رئيسة الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية، بهدف تشكيل أغلبية برلمانية والحكومة المقبلة.

ويُعقد هذا اللقاء بعد يومين من تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء 29 شتنبر، رئيسة للحكومة. وكانت المنصوري، بصفتها منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كُلفت من طرف الملك، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، بتشكيل الحكومة الجديدة.

00:30 – بنكيران يستبعد عقد لقاء مع المنصوري بمقر حزب الأصالة والمعاصرة

أكد عبد الإله بنكيران أن أيا من أعضاء حزب العدالة والتنمية لن يتوجه، يوم الخميس في الساعة الخامسة مساءً، إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة للقاء رئيسة الحكومة المُعيّنة، فاطمة الزهراء المنصوري. وكان من المقرر عقد هذا اللقاء في إطار الجولة الأولى من المشاورات التي باشرتها رئيسة الحكومة مع مختلف المكونات السياسية الممثلة في البرلمان.

ويبدو أن مكان اللقاء كان السبب وراء تعثره في نهاية المطاف. ففي بث مباشر نشره مساء الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح بنكيران أنه، بعد إبلاغه برغبة رئيسة الحكومة في لقائه، وافق من حيث المبدأ، لكنه رفض التوجه إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة.

وقال بنكيران، بحسب روايته: «قلت لها: لا، فاطمة الزهراء، لن آتي إلى مقركم. إذا كنت تريدين لقائي، فعليك أن تأتي للقائي في مقري».

ولتبرير موقفه، ذكّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأنه، عقب تعيينه رئيسا للحكومة، بادر إلى زيارة عدد من رؤساء الحكومات السابقين، من بينهم عبد الرحمن اليوسفي وعباس الفاسي وأحمد عصمان. غير أن المقارنة هنا لا تنطبق تماما، إذ كان من المفترض أن يُستقبل عبد الإله بنكيران هذه المرة بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفي إطار المشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وليس بصفته رئيس حكومة سابقا.

وأضاف بنكيران أنه أوضح للمنصوري أن احتمال مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة لن يكون ضمن المواضيع المطروحة للنقاش. فقرار الالتحاق بالمعارضة سبق أن اتخذته بالإجماع الأمانة العامة للحزب، قبل أن يصادق عليه المجلس الوطني الذي انعقد السبت الماضي.

وشدد بنكيران قائلا: «لن ندخل الحكومة، وانتهى الأمر».

22:00 – التجمع الوطني للأحرار يعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني السبت

يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت 3 أكتوبر، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بالرباط، دورة استثنائية لمجلسه الوطني. ومن المرتقب أن تتيح هذه الدورة للحزب، المعروف برمز الحمامة، حسم موقفه بشأن مشاركته في الحكومة المقبلة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري.

ويأتي هذا الإعلان عقب اللقاء الذي جمع صباح الأربعاء وفدا عن حزب التجمع الوطني للأحرار برئيسة الحكومة المعينة، وذلك في إطار الجولة الأولى من المشاورات الرامية إلى تشكيل الأغلبية الحكومية.

ومن المنتظر أن يحسم المجلس الوطني موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك عقب المشاورات التي باشرتها رئيسة الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية.

الساعة 21:10: نبيل بعبد الله حول تشكيل الحكومة: حزب التقدم والاشتراكية «لم يحسم بعد» موقفه من المشاركة

أنهت رئيسة الحكومة المعيّنة، فاطمة الزهراء المنصوري، يومها الأول من المشاورات بلقاء مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (PPS).

وعقب اللقاء، الذي استمر لأكثر من نصف ساعة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن حزبه لم يحسم بعد موقفه بشأن المشاركة في الحكومة. وأضاف: «نواصل نقاشنا الداخلي من أجل الحسم خلال الأيام المقبلة».

وتركز اللقاء مع فاطمة الزهراء المنصوري، على غرار المشاورات السابقة التي أجرتها خلال اليوم نفسه مع التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على آفاق تشكيل الحكومة المقبلة، التي كُلّفت بتشكيلها، من لدن الملك محمد السادس، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.

وكان نبيل بنعبد الله، الذي لم يحصل حزبه سوى على 19 مقعدا في مجلس النواب الجديد، مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب السياسي، من بينهم رشيد حموني، وفاطمة الزهراء برصات، وثورية السكيلي.

وفي تصريح له عقب اللقاء، هنأ نبيل بنعبد الله رئيسة الحكومة بمناسبة تعيينها، مذكرا بأن حزب التقدم والاشتراكية ظل دائما يناضل، وسيواصل نضاله، «من أجل حقوق المرأة».

كما تطرق إلى الظرفية الراهنة، التي تستدعي «استعادة ثقة المواطنين المفقودة»، فضلا عن قضايا غلاء المعيشة وبطالة الشباب.

وختم نبيل بنعبد الله قائلا: «لدينا أيضا الكثير من القواسم المشتركة مع حزب الأصالة والمعاصرة».

الساعة 17:30 - المنصوري تستقبل الكاتب الأول لحزب «الاتحاد الاشتراكي»

تواصل رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، هذا الأربعاء، لقاءاتها مع ممثلي الأحزاب السياسية في سياق مساعي تشكيل الحكومة المقبلة.

واستقبلت المنصوري الكاتب الأول لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، إدريس لشكر، الذي حصد حزبه 23 مقعدا في الانتخابات التشريعية المجراة في 23 شتنبر 2026، وهي حصيلة تسجل تراجعا مقارنة بما حققه في اقتراع 2021.

ولدى وصوله إلى المقر المركزي لحزب «الأصالة والمعاصرة» بالرباط، وجد المسؤول الأول في «الاتحاد الاشتراكي» في استقباله فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب «الجرار».

وأجرت المنصوري، خلال اليوم نفسه، محادثات مع ممثلي حزبي «التجمع الوطني للأحرار» و«الاستقلال».

وعلى غرار الجولات السابقة، انصبت مشاورات رئيسة الحكومة الجديدة، المعينة يوم الثلاثاء من طرف الملك محمد السادس، على تركيبة الفريق الحكومي المرتقب، والذي يرجح متابعون للشأن السياسي في الرباط الإعلان عنه مطلع الأسبوع القادم.

الساعة 16:00 - فاطمة الزهراء المنصوري تستقبل وفد «الحركة الشعبية»

استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، هذا الأربعاء 30 شتنبر، وفدا عن حزب «الحركة الشعبية»، وذلك في سياق المشاورات الجارية لتشكيل الفريق الحكومي المرتقب.

وضم الوفد الحركي كلا من امحند العنصر ومحمد أوزين وهشام رحيل، بينما مثل حزب «الأصالة والمعاصرة» في هذا الاجتماع كل من عبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع وأحمد اخشيشن.

وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن الحزب سيظل دائما منتصرا لقضايا الوطن ومصالحه العليا، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو في صفوف المعارضة.

وأوضح أوزين، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري في إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، أن «الاصطفاف في الأغلبية أو المعارضة هو مجرد تداول، بينما يبقى الوطن هو الثابت الأساسي الذي تسعى كل الأحزاب لخدمته، تجسيدا للمواطنة الصادقة».

وأبرز بأن اللقاء شكل فرصة للاستماع لتصور رئيسة الحكومة المعينة بشأن مجموعة من القضايا الراهنة التي تستأثر باهتمام المواطنين، مشيرا إلى التحديات الجيواستراتيجية التي تواجه المملكة، فضلا عن التحديات الإقليمية المحيطة.

وشدد أوزين، في هذا الصدد، على ضرورة إيجاد حلول وبدائل ناجعة لإشكاليات الشباب، وكذا تسريع التنزيل السليم لبرامج التنمية الترابية المندمجة، مسجلا أن دقة المرحلة تتطلب الانخراط في بناء مغرب جديد بآفاق وعزيمة متجددة.

من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيدة المنصوري على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها، متمنيا لها التوفيق والسداد في مهامها القادمة.

وأكد أن تعيين امرأة على رأس الحكومة يجسد المكانة المتميزة التي يوليها الملك محمد السادس للمرأة المغربية، معربا عن أمله في أن يفتح هذا التعيين التاريخي الباب لحضور أكبر للمرأة المغربية في مراكز القرار والمسؤولية.

الساعة 13:15 - المنصوري تفتح قنوات الحوار مع قيادة حزب الاستقلال

واصلت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء، مشاوراتها الأولية لتشكيل التحالف الحكومي المرتقب، غداة تكليفها رسميا من طرف الملك محمد السادس.

واستقبلت المنصوري، مباشرة بعد محادثات جمعتها بقيادة التجمع الوطني للأحرار، وفدا عن حزب «الاستقلال» ترأسه الأمين العام نزار بركة، رفقة أعضاء اللجنة التنفيذية محمد ولد الرشيد، وعبد الصمد قيوح، وعبد الجبار الرشيدي.

وكانت رئيسة الجهاز التنفيذي قد أعلنت، عقب تعيينها، عزمها تخصيص الأسبوع الجاري للقاء كافة القوى السياسية الممثلة داخل مجلس النواب المنبثق عن اقتراع 23 شتنبر. وفي هذا السياق، أوضح حزب «الأصالة والمعاصرة» أن جدول لقاءات المشاورات يحتكم حصريا للترتيب والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع التشريعي.

وانطلقت هذه الجولة صبيحة اليوم بلقاء وفد «الأحرار» الذي قاده محمد شوكي، بعضوية كل من رشيد الطالبي العلمي ومحمد بوسعيد، على أن تتواصل الاجتماعات تباعا بالمقر المركزي لحزب «البام» بالرباط لاستقبال بقية التمثيليات البرلمانية على امتداد الأيام المقبلة.

الأربعاء 30 شتنبر، في الساعة 12:32:

مشاورات تشكيل الحكومة: المنصوري تدشن جولتها الأولى باستقبال وفد «الأحرار»

افتتحت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بالرباط، أولى مشاورات تشكيل الفريق الحكومي المرتقب، غداة تعيينها من طرف الملك محمد السادس.

واعتمد حزب الأصالة والمعاصرة نتائج اقتراع 23 شتنبر التشريعي معيارا ناظما لجدولة اللقاءات السياسية الأولية.

وفي هذا السياق، استقبلت رئيسة الحكومة بالمقر المركزي للحزب وفدا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحائز على المركز الثاني بـ66 مقعدا نيابيا، على أن تعقبه مباشرة جلسة مباحثات مماثلة مع حزب الاستقلال، صاحب الصف الثالث برصيد 65 مقعدا.

وقاد وفد «الأحرار» في هذا اللقاء محمد شوكي، إلى جانب رشيد الطالبي العلمي ومحمد بوسعيد، في حين مثل «البام» كل من عبد اللطيف وهبي، وفوزي لقجع، وأحمد اخشيشن.

وتندرج هذه الخطوات ضمن المسار الذي سطره المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أمس الثلاثاء، مؤكدا انفتاحه على مد اليد لكافة القوى الممثلة داخل قبة البرلمان؛ إذ تواصلت المنصوري ليلة أمس مع عبد الإله بنكيران مقترحة عقد لقاء تشاوري مع قيادة «العدالة والتنمية»، وهي الخطوة التي لاقت تجاوبا صريحا وترحيبا من طرف «البيجيدي».

الأربعاء 30 شتنبر، في الساعة 08:00:

رغم تموضع «البيجيدي» في المعارضة.. مكالمة هاتفية من المنصوري تفتح باب المشاورات مع بنكيران

عشية انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أجرت رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، مساء الثلاثاء 29 شتنبر، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، عبد الإله بنكيران، مقترحة عليه عقد لقاء ثنائي.

وأوضح الموقع الرسمي لحزب «العدالة والتنمية» أن بنكيران تلقى المكالمة من رئيسة الحكومة المكلفة، ورحب باقتراحها تاركا لها صلاحية تحديد موعد اللقاء.

وتأتي هذه المبادرة في سياق سياسي حسم فيه حزب «المصباح» موقفه بوضوح غداة اقتراع 23 شتنبر التشريعي، حين أعلن بنكيران استحالة مشاركة حزبه في حكومة يقودها حزب «الأصالة والمعاصرة».

وعزز المجلس الوطني للحزب هذا التوجه بعد يومين خلال دورة استثنائية التأمت ببوزنيقة، مقررا تموضع الحزب داخل صفوف المعارضة البرلمانية ومواصلة عمله السياسي من هذا الموقع.

وبناء على ذلك، لا يؤشر اللقاء المقترح على فتح باب المشاركة الحكومية، بل يندرج حصرا ضمن المشاورات السياسية المعتادة التي تباشرها رئيسة الحكومة المعينة مع مختلف القوى الممثلة في البرلمان.

وحل حزب «العدالة والتنمية» رابعا في خريطة مجلس النواب الجديد، إثر حصوله على 54 مقعدا نيابيا برسم تشريعيات 23 شتنبر.

الثلاثاء 29 شتنبر، في الساعة 20:10:

من القصر إلى مقر الحزب.. فاطمة الزهراء المنصوري تشرع في هندسة أغلبيتها الحكومية

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، تفويض المكتب السياسي لـ«حزب الجرار» لها مهمة قيادة المشاورات لتشكيل التحالف الحكومي مع مختلف القوى السياسية الممثلة في الأغلبية السابقة والمعارضة، وذلك فور استقبالها اليوم من طرف الملك محمد السادس وتعيينها أول رئيسة للحكومة في تاريخ المملكة المغربية.

وقالت رئيسة الحكومة المعينة، في أول تصريح خصت به موقع Le360 عقب استقبالها بالقصر الملكي بالرباط، إن «المكتب السياسي كلفني ببدء المشاورات مع الأحزاب السياسية اعتبارا من الغد، وستكون لي فرصة لاحقة للتواصل معكم وإحاطتكم بمجريات هذه الجولات التفاوضية وتطوراتها».

وفي السياق ذاته، أكد عضو القيادة الجماعية للحزب، المهدي بنسعيد، تكليف المنصوري بتدبير مسار المفاوضات، موضحا أن هذه المشاورات ستنطلق يوم الأربعاء بالاستناد إلى «ترتيب الأحزاب وعدد المقاعد التي نالتها في الانتخابات»، ومشددا على فتح قنوات الحوار مع كافة الفرقاء؛ في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي اختار الاصطفاف داخل صفوف المعارضة، كما لفت إلى تواصل هذه اللقاءات طيلة الأسبوع المقبل.

واحتضن المقر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بحي أكدال في الرباط اجتماع مكتبه السياسي، إثر تصدر الحزب نتائج الاستحقاق التشريعي بحصده 97 مقعدا، وهو المعطى الذي استند إليه القرار الملكي تفعيلا لأحكام الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تسمية رئيس الجهاز التنفيذي من الحزب الحائز على الرتبة الأولى في اقتراع مجلس النواب.

من جانبه، أشاد الخطاط ينجا، القيادي البارز في صفوف «البام» بجهة الداخلة خلال محطة 23 شتنبر 2026، بالتعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري، مؤكدا في تصريح عقب نهاية الاجتماع أن المملكة تراهن اليوم على كفاءة سياسية تتسم بالصرامة الميدانية والنجاعة، مردفا: «هنأتها على نيل هذه الثقة الملكية الغالية».

الثلاثاء 29 شتنبر، في الساعة 19:30:

ما بعد تعيين المنصوري.. خريطة المسار الدستوري لتشكيل الحكومة المقبلة

يدخل المسار الدستوري في المغرب مرحلة حاسمة في أعقاب تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة. تتوزع الأجندة المقبلة بين إطلاق المشاورات الحزبية، وبناء التحالف الحكومي، وافتتاح الدورة البرلمانية الأولى في 9 أكتوبر، وصولا إلى عرض البرنامج الحكومي ونيل ثقة البرلمان، في سياق محطات مفصلية تنتظر القيادية الجديدة لتولي قيادة الجهاز التنفيذي.

يفتح تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الجهاز التنفيذي مرحلة مؤسساتية جديدة بعد تشريعيات 23 شتنبر. كما يكرس هذا التعيين التأويل الديمقراطي الصريح لمقتضيات دستور 2011، الذي جعل من صناديق الاقتراع منطلقا حصريا لتشكيل الحكومة، مع منح الأولوية لتسمية زعيم الهيئة السياسية المتصدرة لقيادة الفريق الوزاري.

وينص الفصل 47 من الوثيقة الدستورية بدقة على أن الملك يعين رئيس الحكومة «من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى ضوء نتائجها».

وترجمت الممارسة السياسية هذا المقتضى فعليا منذ دخول الدستور حيز التنفيذ، بتكليف قيادات الأحزاب الفائزة بالرتبة الأولى؛ حيث تم تعيين عبد الإله بنكيران عقب فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2011 ثم تكرر الأمر في محطة 2016، في حين كلف عزيز أخنوش عقب تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج اقتراع 2021.

وتواصل محطة 2026 هذا النهج مع خصوصية تنظيمية ترتبط بحزب الأصالة والمعاصرة، إذ تتولى المنصوري مهمة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب الفائز بـ97 مقعدا. وبذلك تقع على عاتق المسؤولة الأولى في «البام» مهمة تحويل هذا الفوز الانتخابي إلى أغلبية برلمانية متماسكة، في انسجام تام مع البلاغ الرسمي للديوان الملكي الذي استند صراحة إلى الفصل 47 في تكليفها بتشكيل الحكومة.

انطلاق ماراثون المشاورات الحزبية

تشرع رئيسة الحكومة المعينة فورا في تدشين جولات الحوار والتفاوض مع مختلف المكونات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب.

ولا يملك حزب الأصالة والمعاصرة منفردا الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا، بالنظر إلى حيازته 97 مقعدا نيابيا، الأمر الذي يفرض عليه البحث عن شركاء سياسيين لصياغة تحالف متين، وخوض مفاوضات تفصيلية تشمل التركيبة الوزارية، والبرنامج المشترك، وتوزيع الحقائب داخل التشكيلة المرتقبة.

ويحدد الفصل 47 من الدستور تعيين أعضاء الحكومة من لدن الملك باقتراح من رئيس الحكومة، دون أن تقيد الوثيقة الدستورية مسار المفاوضات بسقف زمني محدد لحسم تشكيلة الفريق التنفيذي.

وتعكس التجارب التشريعية السابقة تباينا واضحا في المدد الزمنية المستغرقة لإتمام هذه المرحلة.

ففي اقتراع 2011، جرى تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة في 29 نونبر، بعد أربعة أيام فقط من إعلان نتائج تشريعيات 25 نونبر، لتفضي المفاوضات إلى تحالف ضم العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وتعلن التشكيلة الرسمية في 3 يناير 2012، حيث واصلت حكومة عباس الفاسي مهامها حتى ذلك التاريخ.

وفي المقابل، واجه مسار تشكيل حكومة 2016 تعثرا لافتا عقب تعيين بنكيران في 10 أكتوبر، إذ طالت مفاوضاته مع الأحزاب لأشهر متتالية دون بلوغ الأغلبية المطلوبة، وانتهت الأزمة بتكليف سعد الدين العثماني في مارس 2017 لإخراج التشكيلة الحكومية إلى النور.

وشهدت تجربة 2021 إيقاعا شديد السرعة، بتعيين عزيز أخنوش في 10 شتنبر غداة فوز الأحرار بالانتخابات التشريعية، حيث قادت المشاورات إلى إرساء تحالف ثلاثي ضم الأحرار، والبام، والاستقلال، لتنال الحكومة التعيين الملكي في 7 أكتوبر، أي بعد 27 يوما من التكليف، قبل أن تنال ثقة مجلس النواب في 13 أكتوبر بأغلبية 213 صوتا مقابل 64 صوتا معارضا وامتناع برلماني واحد، مستكملة مسطرة التنصيب البرلماني طبقا للفصل 88 من الدستور.

وترهن المرحلة الراهنة سرعة الحسم بمدى قدرة المفاوضات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري على نسج أغلبية متوافقة بسلاسة، أو الخضوع لموازين القوى وتوازنات المواقع التي قد تمدد أمد المشاورات.

استحقاق 9 أكتوبر البرلماني

ويتزامن مسار المشاورات الحزبية مع موعد دستوري قار حدده القانون الأساسي للمملكة، يكمن في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الجديدة.

وينص الفصل 65 من الدستور على عقد البرلمان لدورتين في السنة، مع انطلاق الدورة الأولى في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وهو التاريخ المصادف ليوم الجمعة 9 أكتوبر لعام 2026.

وينفصل مسار تشكيل الحكومة عن مسطرة افتتاح الدورة البرلمانية على المستوى الدستوري، بما يسمح بتداخل الجداول الزمنية بين المسارين.

وتقدم محطة 2016 نموذجا واضحا لهذا التمايز، حين ترأس الملك افتتاح السنة التشريعية في 14 أكتوبر، بعد أربعة أيام من تعيين بنكيران، وقبل أن تفرز المشاورات أغلبيتها، الأمر الذي فرض استمرار الحكومة السابقة في تدبير الشأن العام ريثما يكتمل تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى النقيض من ذلك، عرفت سنة 2021 سيناريو متسارعا بتعيين أعضاء الحكومة في 7 أكتوبر، عشية افتتاح الدورة البرلمانية المقررة في 8 أكتوبر، ليوجه الملك في خطابه السامي التهنئة والتمنيات بالنجاح «للحكومة الجديدة».

وتكشف هذه السوابق إمكانية التئام الموعد البرلماني في ظل حكومة تصريف أعمال حال تعثر اكتمال التوافقات الحزبية كما حدث سنة 2016، أو بحضور الفريق التنفيذي المعين كما وقع في 2021.

ويرتبط سيناريو 2026 بالوتيرة الميدانية لمفاوضات المنصوري؛ فهل تحسم هندسة الأغلبية قبل حلول 9 أكتوبر، أم تستهل المؤسسة التشريعية ولايتها بحكومة منتهية الولاية تدبر الأعمال الجارية؟

التصريح الحكومي ومحطة التنصيب

وتعقب خطوة تعيين أعضاء الحكومة مرحلة دستورية حاسمة تسبق ممارسة الصلاحيات التنفيذية كاملة.

ويفرض الفصل 88 من الدستور على رئيس الحكومة التقدم أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي المزمع تنفيذه، ليعقب ذلك نقاش داخل كل غرفة برلمانية على حدة، ولا تصبح الحكومة منصبة دستوريا إلا بعد نيل ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الثلاثاء 29 شتنبر، في الساعة 17:01:

المنصوري: العمل سيبدأ اليوم.. ومشاورات تشكيل الحكومة تنطلق لتقديم برنامج بحلول واقعية

بعد ساعات من تعيينها من لدن الملك محمد السادس رئيسة للحكومة المقبلة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن العمل سيبدأ بشكل فوري لتدبير المرحلة الجديدة، معلنة عن إطلاق مشاورات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، قبل الانفتاح على باقي الأحزاب السياسية، بهدف تشكيل حكومة تستجيب للانتظارات الملكية وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وقالت المنصوري، في أول تصريح لها عقب استقبالها من لدن الملك محمد السادس وتكليفها بتشكيل الحكومة، إنها تشرفت بالاستقبال الملكي، معتبرة أن اللقاء شكل مناسبة لتلقي التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتدبير المرحلة المقبلة.

وأوضحت رئيسة الحكومة المعينة أن الخطوة الأولى ستتمثل في إجراء مشاورات داخلية مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، قبل الانتقال إلى المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية، وذلك في أفق تقديم مقترح الحكومة المقبلة إلى الملك في أقرب وقت.

وقالت في هذا الصدد: «فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية للحزب، ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية»، مضيفة أن الهدف هو الوصول، في أقرب وقت، إلى مقترح حكومة «تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع الانتظارات تاع المواطنات والمواطنين».

برنامج بحلول «حقيقية وواقعية»

وفي حديثها عن طبيعة المرحلة المقبلة، شددت المنصوري على أن الحكومة الجديدة ستكون أمام انتظارات كبيرة من طرف المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، مؤكدة أن حجم المسؤولية يفرض تقديم حلول عملية تستجيب لهذه الانتظارات.

وقالت إن «هذه الفترة ستكون فترة مهمة، وفيها الانتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب»، مؤكدة أن الحكومة المقبلة ستأتي ببرنامج «غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين».

وأشارت المنصوري إلى توجه الحكومة المقبلة نحو إعطاء الأولوية للبرامج والحلول المرتبطة بالانتظارات المباشرة للمواطنين، في سياق مرحلة سياسية جديدة ستبدأ بتشكيل الأغلبية الحكومية وإعداد البرنامج الذي ستشتغل عليه الحكومة.

المنصوري: تعييني «لحظة تاريخية» للمرأة المغربية

وتوقفت المنصوري، في أول كلمة لها عقب تعيينها، عند البعد الرمزي والتاريخي لهذا التكليف، معتبرة أن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يشكل محطة غير مسبوقة في تاريخ المغرب.

وقالت: «وكذلك بغيت نقول بأن هذه اللحظة لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة»، مشددة على أن هذا الأمر لا يمثل فخرا شخصيا بالنسبة إليها فقط، وإنما «فخر لجميع نساء الوطن».

وربطت المنصوري هذا التطور بالدعم الذي يحظى به حضور المرأة المغربية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس «دائما آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية»، كما آمن، وفق تعبيرها، بأن المرأة المغربية «تستحق منا الاحترام والتقدير».

رسالة إلى نساء المملكة

وفي رسالة مباشرة إلى النساء المغربيات، أكدت رئيسة الحكومة المعينة أن المرحلة المقبلة ستعرف اشتغالا جماعيا، مع أخذ خصوصية قضايا المرأة بعين الاعتبار.

وقالت: «فهذه رسالة موجهة لجميع نساء المملكة بأننا سنشتغل مع الجميع أكيد كمجتمع، ولكن في نفس الوقت أنا كامرأة تنعرف الظروف… وتنعرف كذلك بأن التوجيهات سيدنا في هذا الاتجاه كانت واضحة».

وأضافت أن الهدف يتمثل في المساهمة في بناء «مجتمع منسجم بجميع القوات الحية ديالو»، في إشارة إلى أهمية العمل المشترك والانخراط الجماعي في المرحلة المقبلة.

بداية مشاورات تشكيل الحكومة

ويأتي تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة بعد أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الجاري، والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا.

وبتكليفها بتشكيل الحكومة، تنتقل المنصوري إلى مرحلة المشاورات السياسية مع مختلف الأحزاب، بعد أن أعلنت أن البداية ستكون من داخل حزبها، قبل فتح قنوات التفاوض مع باقي المكونات السياسية.

وتدخل المنصوري هذه المرحلة وهي تحمل تجربة سياسية وحكومية سابقة، إذ سبق لها أن تولت منصب عمدة مدينة مراكش، كما شغلت منصب وزيرة الإسكان وسياسة المدينة، قبل أن تتولى مهمة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.

ويضعها هذا المسار، إلى جانب التكليف الجديد، أمام مهمة تشكيل الحكومة المقبلة وإعداد برنامج يستجيب للتوجيهات الملكية وللانتظارات التي عبرت عنها فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الشباب، وفق ما أكدته في أول تصريح لها بعد تعيينها.

الثلاثاء 29 شتنبر، في الساعة 16:42:

أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب.. فاطمة الزهراء المنصوري وسر الصعود إلى واجهة السلطة

كرس استقبال الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، تحولا مفصليا في المسار السياسي للمملكة، لتغدو أول امرأة تتقلد رئاسة السلطة التنفيذية في تاريخ المغرب الحديث.

وجاء هذا التكليف تفعيلا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، إثر تصدر حزب «الأصالة والمعاصرة» نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، لتخط السياسية المراكشية صفحة غير مسبوقة في سجل التدبير المؤسساتي للمملكة.

جينات الحكم ونشأة بين القانون والسلطة

رأت فاطمة الزهراء المنصوري النور في 3 يناير 1976 بحاضرة مراكش، متصلة بجذور ضاربة في قبيلة الرحامنة المتاخمة للمدينة الحمراء.

نشأت في كنف والدها الراحل عبد الرحمن المنصوري، الذي طبع المشهد المراكشي طوال ثماني سنوات بصفته باشا للمدينة ونقيبا لهيئة المحامين بها، قبل تعيينه سفيرا للمغرب لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى وفاته سنة 2009.

أثر هذا المحيط العائلي المشبع بالثقافة القانونية وهيبة الإدارة تأثيرا بالغا في صياغة شخصيتها، بعدما ألفت مرافقة والدها إلى المحاكم وجلسات الترافع منذ طفولتها، الأمر الذي شحذ وعيها المبكر بمسالك العدالة ومفاصل الشأن العام.

من ثانوية «فيكتور هوغو» إلى ردهات الأعمال

تدرجت «بنت الباشا» في مدارس البعثة الفرنسية بمراكش حتى حازت شهادة البكالوريا من ثانوية «فيكتور هوغو» سنة 1994. انتقلت بعد ذلك صوب العاصمة الرباط لتلتحق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس، وتوجت مسارها بنيل الإجازة في القانون الخاص سنة 1998.

اختارت فرنسا وجهة لمواصلة دراساتها العليا، فنالت سنة 1999 دبلوم الدراسات المعمقة في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، قبل أن ترصع رصيدها بتكوين تخصصي في قانون الأعمال ذي التوجه الأنجلوسكسوني بجامعة نيويورك سنة 2000.

ودشنت مسارها المهني في 22 مارس 2005 محامية مقيدة بهيئة المحامين بمراكش، وأسست مكتبا موجها نحو قضايا المعاملات العقارية والاستشارات التجارية ومواكبة المقاولات.

وازت بين صرامة المحاماة ودينامية المجتمع المدني، فتولت رئاسة جمعية طلبة القانون الفرنسي، وترأست جمعية «مونية» المعنية بصيانة التراث المعماري وحماية الذاكرة التاريخية لحاضرة النخيل.

صانعة التوافقات في بيت «الجرار»

انخرطت في النشاط الحزبي سنة 2008 تزامنا مع إطلاق «حركة لكل الديمقراطيين»، لتغدو من الوجوه البارزة المؤسسة لحزب «الأصالة والمعاصرة». تدرجت في الهياكل التنظيمية للحزب بثبات، وظفرت برئاسة مجلسه الوطني لولايات متعددة، متفردة بأدوار حاسمة في هندسة التوازنات الداخلية ونزع فتيل الأزمات التنظيمية خلال المنعطفات الصعبة.

اتسم أسلوبها السياسي بنبرة واثقة وخطاب مباشر يفضل الحسم العملي ويبتعد عن الإنشاء، الأمر الذي رسخ موقعها فاعلة محورية داخل البيت الداخلي للحزب.

أفرز المؤتمر الوطني الخامس للحزب المنعقد بمدينة بوزنيقة في فبراير 2024 صيغة تنظيمية مبتكرة، قادت إلى اختيارها منسقة وطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، مفوضة بتمثيل الحزب رسميا أمام المؤسسات الدستورية.

براغماتية الميدان واختبار التدبير الحكومي

حققت المنصوري قفزة نوعية سنة 2009 حين انتخبت عمدة لمدينة مراكش في سن الثالثة والثلاثين، كأصغر امرأة ترأس مجلسا جماعيا لمدينة كبرى بالمملكة، واستمرت في إدارة دفة المدينة حتى سنة 2015، ليعيدها ناخبو مراكش إلى المسؤولية ذاتها عقب استحقاقات شتنبر 2021.

عززت امتدادها التمثيلي بالظفر بمقعد في مجلس النواب عن دائرة «المدينة - سيدي يوسف بن علي» لثلاث ولايات تشريعية متتالية في 2011 و2016 و2021، ما راكم لديها تجربة تشريعية متينة في مواكبة السياسات العمومية.

عينت في 7 أكتوبر 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتولت تدبير أوراش استراتيجية شملت تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن، وتيسير رخص البناء في الوسط القروي، وتنسيق جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

أتاح لها التوفيق بين الانحدار من أسرة إدارية نافذة، والارتباط الوجداني بالأحياء الشعبية والبوادي المحيطة بمراكش، بناء قاعدة ثقة متينة منحتها وزنا انتخابيا مؤكدا في كل المحطات.

ولفت صعودها انتباه المنظمات الدولية في وقت مبكر، فصنفتها مجلة «فوربس» سنة 2014 في صدارة 20 سيدة شابة أكثر تأثيرا في إفريقيا، واختارها المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في السنة ذاتها ضمن نخبة القيادات الشابة العالمية.

اليوم، تلج فاطمة الزهراء المنصوري، وهي أم لطفلين تفضل إحاطة حياتها العائلية بجدار من الكتمان، رحاب رئاسة الحكومة حاملة حقيبة تجمع بين الصرامة القانونية، والمران التدبيري، والصلابة التفاوضية، لتكتب فصلا جديدا في الممارسة التنفيذية المغربية بعد مسار صاعد لم يعرف التردد.

الثلاثاء 29 شتنبر، في الساعة 15:59:

الملك محمد السادس يعين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعيّنها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما أعلنت عنه وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما يلي نص البلاغ:

«تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق 29 شتنبر 2026 م بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته، بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة».