الجزائر: كيف شغّل تبون «مطبعة النقود» بأقصى طاقتها رغم تعهده بإيقافها

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (وليد بلفقيه / Le360)

في 19/11/2026 على الساعة 12:00

تتباهى الجزائر بأنها لا تدين بأي شيء لصندوق النقد الدولي. غير أنها مدينة بأكثر من 17 ألف مليار دينار، أي ما يعادل 126 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي. لمن؟ لبنوكها الخاصة، وعلى وجه الخصوص لبنكها المركزي. وتصنع الدولة هذه الدنانير بسخاء بالغ، إلى درجة أن الدولار يُشترى في السوق السوداء بسعر أعلى بـ80% مما هو عليه في الشبابيك البنكية. دولة تُقرض نفسها بنفسها، بأموالٍ تطبعها بنفسها: فهذه الآلة التي شُغّلت في عهد بوتفليقة عام 2017، لم يوقفها عبد المجيد تبون قط، بل جعلها على العكس من ذلك دائمة.

بنك الجزائر نفسه هو من كشف المستور. فبحسب تقريره السنوي لعام 2024، بلغ الدين العمومي الداخلي 17.243,4 مليار دينار. وبسعر الصرف الرسمي، الذي يسجل 136,9 دينار للدولار الواحد على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، يعادل هذا المبلغ 126 مليار دولار. لكن لا أحد من الجزائريين يشتري دولاراته بهذا السعر؛ ففي ساحة «سكوار بور سعيد» بالجزائر العاصمة، يُتداول الدولار بنحو 246 دينارا، كما رصد ذلك موقع Le360، أي بزيادة قدرها 80% عن السعر الرسمي في البنوك.

بعبارة أخرى، يقدّر الشارع قيمة الدينار بنحو نصف ما يعلنه بنك الجزائر. فـ«مطبعة النقود» ليست مجرد مصطلح محاسبي مجرد؛ بل لها ثمن، وهذا الثمن يظهر جليا كل صباح على أرصفة «السكوار»: إنه راتب المواطن الجزائري الذي يتآكل، في وقت يواصل فيه دين الدولة التضخم بلا توقف.

وقد سلط الضوء على هذا الرقم الصحفي الجزائري المقيم في المنفى بفرنسا، عبدو سمار، في مقطع فيديو نُشر في 18 نوفمبر على قناته في «يوتيوب». من جهته، يقيس الخبير الاقتصادي عبد الرحمي بساحة، الذي فكك التقرير نفسه، حجم المسار المقطوع: من 9.423 مليار دينار في عام 2020 إلى 17.243 مليار دينار في عام 2024، أي بزيادة تبلغ 83%. وهذه السنوات الأربع هي تحديدا سنوات الولاية الرئاسية الأولى لتبون؛ فالرئيس الذي يكرر في كل خطاب أن الجزائر بلا ديون، ضاعف دين البلاد تقريبا في ولاية واحدة.

ويوضح عبد الرحمي بساحة أن هذا الدين داخلي بنسبة 99,5% ومقوّم بالدينار. وتدين به الدولة لبنوك تملكها هي نفسها، ولبنك مركزي خاضع لإمرة الرئاسة، كما أشار إلى ذلك موقع Le360. تخيّل ربّ أسرة يقترض من أبنائه، ويحدد بنفسه سعر الفائدة، ويقرر وحده موعد السداد، وعندما تفرغ الحصالة يطبع أوراقا نقدية جديدة لإعادة ملئها. هذا هو النظام القائم بالضبط. وبالنسبة لعبدو سمار، فإن الأمر يتعلق بـ«خلل فادح» يهدد بـ«رهن مستقبل الأجيال القادمة».

ثلاثة صنابير وخزان واحد

لتأمين تمويلها، تمتلك الجزائر ثلاثة صنابير تغرف جميعها من الخزان نفسه: بنك الجزائر. الصنبور الأول هو «أذونات الخزينة» التي تُباع للبنوك، وهي في غالبيتها بنوك عمومية. هذه الممارسة شائعة في بلدان أخرى، غير أن الفارق هنا هو عدم وجود أي مستثمر مستقل يقيّم مصداقية توقيع الدولة؛ فالمُقرض والمُقترض هما الشخص ذاته، جالسا على طرفي الطاولة في آنٍ واحد.

ويفصّل عبدو سمار قائلا: «تبيع الدولة الجزائرية ما يُعرف بسندات الدين لبنوك مثل البنك الوطني الجزائري (BNA)، والقرض الشعبي الجزائري (CPA)، والبنك الخارجي الجزائري (BEA)، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) وغيرها من البنوك الحكومية، وهي أساسا بنوك عمومية، فتُقرضها المال مقابل سداد مستقبلي وفوائد في العادة».

ويضيف: «خصوصية الدولة الجزائرية هي أنها تستدين بالدينار حصرا، ومن بنوك مملوكة لها. وبالتالي فهي تسدد لها متى تشاء، وبسعر الفائدة الذي تشاء. وحين لا تسدد، يمكن لتلك البنوك أن تنتظر؛ أما حين تمر بضائقة، فتسارع الدولة إلى السداد لها بشكل استعجالي لإعادة تعويم خزائنها».

أما الصنبور الثاني فهو التمويل المباشر: إذ يخلق بنك الجزائر نقودا من العدم ويقدمها كتسبيقات للخزينة. إنها «مطبعة النقود» بالمعنى الحرفي للكلمة. ويشرح الصحفي أن البنك المركزي «يمنح تسبيقات للخزينة العمومية، التي تتولى بدورها تمويل مختلف مؤسسات الدولة: الوزارات، والهيئات الحكومية مثل الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد».

فيما يُعد الصنبور الثالث الأكثر نفاقا، أشبه بلعبة «الثلاث ورقات» الخادعة. فعندما يعاني بنك عمومي من شح السيولة، يتنازل عن أذونات الخزينة التي بحوزته لصالح البنك المركزي، فيمده الأخير بأموال جديدة. تتبدل الكؤوس بين الأيادي، بينما تبقى الكرة في جيب الدولة. ورسميا، لم يُطبع أي دينار، وبوسع السلطة أن تقسم بأنها لم تُعد تشغيل الآلة. ويحسم عبدو سمار المسألة واصفا إياها بـ«الحلقة المفرغة»: «رسميا، لا يوجد خلق نقدي. لكن في الواقع، هذه طباعة نقود غير مباشرة، لأن البنوك العمومية مملوكة للدولة ولأن الدين عمومي. فالبنك المركزي يستخدم مالا يُفترض أنه للدولة ليعطيه للدولة».

2017.. الخطيئة الأصلية

لم يبتكر تبون هذه الآلية. ففي خريف عام 2017، عدّلت حكومة أحمد أويحيى قانون النقد والقرض للسماح للبنك المركزي بإقراض الخزينة مباشرة: إنه القانون 17-10، الذي قُدّم آنذاك باعتباره إجراء استثنائيا لمدة خمس سنوات. واعترف أحمد أويحيى حينها بأنه من دون طبع النقود لن تعود الدولة قادرة على دفع الأجور. وأُطلقت على الآلية تسمية «التمويل غير التقليدي»، وهي غطاء لغوي استهدف، بحسب عبدو سمار، «عدم إثارة ذعر السكان»، لأنه «حين تلجأ الدولة إلى طباعة النقود، فهذا يعني أنها ضعيفة».

وبحلول نهاية سبتمبر 2018، كان الخلق النقدي قد بلغ بالفعل 4.005 مليارات دينار، أي ما يعادل 34 مليار دولار في ذلك الوقت. ومع 31 يناير 2019، كان بنك الجزائر قد طبع 6.556 مليارات دينار، أي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي: دينار واحد من كل ثلاثة دنانير تنتجها البلاد بأكملها في سنة واحدة خرج من مطبعة، رغم التحذيرات التي كان قد وجهها صندوق النقد الدولي إلى الجزائر.

ولم تُموّل تلك الأموال أي مصنع أو سد أو مستشفى، بل استُخدمت لمسح متأخرات دولة لم تعد قادرة حتى على سداد فواتيرها الخاصة: فالوزارات ومقرات الولايات وحتى الرئاسة نفسها لم تعد تسدد فواتير الكهرباء، كما يذكّر عبدو سمار. وفي المقابل، تسلم البنك المركزي سندات تمتد آجال استحقاقها من 5 إلى 30 عاما، بفائدة تتراوح بين 0,5% و1%. قرض لمدة ثلاثين عاما شبه خالٍ من الفوائد، تمنحه الدولة لنفسها: أي بعبارة أخرى، دين لا ينوي أحد تسديده.

تبون: الوعد، ثم الدوامة

في يونيو 2019، وفي خضم الحراك الشعبي، أعلنت الحكومة التخلي عن التمويل غير التقليدي. وبعد تعيينه أكثر من انتخابه في ديسمبر، تعهد تبون بعدم اللجوء لا إلى الاستدانة الخارجية ولا إلى طبع النقود. غير أنه فعل العكس تماما، وعلى ثلاث مراحل.

أولا، لم يسدد شيئا. فوفقا لعبدو سمار، استنادا إلى حسابات بنك الجزائر لعام 2024، فإن تركة عام 2017 «لا تزال مدرجة» في ميزانية المؤسسة: «في عام 2024، أقرّ بنك الجزائر بأن أذونات الخزينة والسندات المماثلة تمثل 5.483,4 مليار دينار». أي ما يعادل 40 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي. وبعد سبع سنوات، لا تزال الفاتورة معلّقة على الجدار.

ثانيا، أعاد تشغيل الآلة مع الاكتفاء بتغيير الملصق على الزجاجة. ففي يوليو 2021، أطلق بنك الجزائر «برنامجا خاصا لإعادة التمويل» بقيمة 2.100 مليار دينار، أي أكثر من 15 مليار دولار بالسعر الرسمي: عودة صامتة وبلا ضجيج إلى طبع النقود على وقع استنزاف احتياطيات الصرف، كما رصد ذلك موقع Le360 منذ الإعلان عنه. وقد عبّأت العملية نحو 8,3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد، ودفعت بالدين العام إلى 54,5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2021، وفقا لموقع «مغرب إيميرجون» (Maghreb Emergent).

وثالثا، قنّن ما كان قد أقسم بألا يفعله أبدا. فقد ضاعف قانون المالية لعام 2026 سقف تسبيقات بنك الجزائر للخزينة من 10% إلى 20% من إيرادات الميزانية، كما مدّد آجالها، وهو إجراء قدّمه وزير المالية باعتباره «عاديا»، وفق ما نقله «مغرب إيميرجون». وبات بإمكان البنك المركزي التدخل بشكل تقديري، كما أوضح موقع Le360. وهكذا تحوّل استثناء 2017 إلى قاعدة عام 2026. ولم يعد هناك أي صمام أمان: فصندوق ضبط الإيرادات، الذي كانت الدولة تدخر فيه فوائض النفط، فارغ منذ عام 2017.

في عهد بوتفليقة، كانت المطبعة تسدّد المتأخرات؛ أما في عهد تبون، فهي تدفع نفقات آخر الشهر. وبحسب صندوق النقد الدولي، ارتفع تمويل البنك المركزي للخزينة من 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 5,5% متوقعة في 2026، فيما يُرتقب أن يقفز إجمالي الدين العام من 52,1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 إلى 79% بحلول عام 2031. ويكتمل المشهد مع قانون المالية لعام 2027، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 16 نوفمبر: نفقات بقيمة 17.883 مليار دينار، أي 131 مليار دولار بالسعر الرسمي، مقابل إيرادات لا تتجاوز 9.251 مليار دينار.

تتجاوز الفجوة 8.600 مليار دينار، أي 63 مليار دولار. وإذا ما قيس الأمر على ميزانية أسرة، فالأمر يشبه عائلة تجني 100 ألف دينار شهريا وتنفق 193 ألف دينار. فالدولة تنفق ما يقرب من دينارين مقابل كل دينار تحصّله، ثم تُجمّل هذا العجز عبر نسبته إلى ناتج محلي إجمالي مضخّم بـ62 مليار دولار مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي.

«البطّ الأعرج» في القطاع العام

ويصف عبدو سمار مسارا آخر أشد تكتما. فعندما تعجز شركة عمومية عن سداد قروضها للبنك، تتولى الدولة استعادة الدين وتسلم البنك أذونات خزينة بدلا من دفع المال له. وتستمر الشركة في مراكمة الخسائر، ويُجمّل البنك ميزانيته، بينما يقع عبء الدين في النهاية على كاهل دافع الضرائب. وتسمي السلطة هذه العملية «التطهير المالي»، وهي في الحقيقة أشبه بإعادة طلاء واجهة مبنى تتداعى أساساتُه.

ويقدّر الصحفي، استنادا إلى بيانات بنك الجزائر، قيمة السندات المرتبطة بشراء هذه القروض بنحو 2.635 مليار دينار، أي أكثر من 19 مليار دولار بالسعر الرسمي. وبحسب عبد الرحمي بساحة، ارتفع دعم الدولة للقطاعات الاقتصادية من 6,6% من إجمالي الدين الداخلي في عام 2020 إلى 30,6% في عام 2024.

وعليه، فإن ما يقرب من دينار واحد من كل ثلاثة دنانير من الدين يُخصّص لإبقاء شركات «ميتة سريريا» على قيد الحياة. وذلك هو ثمن رفض إعادة هيكلة أو إغلاق شركات خاسرة تُستخدم كخزان للتوظيف والزبائنية السياسية لصالح النظام.

وبذلك أصبح بنك الجزائر الدائن الأول للدولة؛ إذ تشير معطيات ينقلها عبدو سمار عن صندوق النقد الدولي إلى أنه يستحوذ على 42% من الدين العام. وبالنسبة للصحفي، فإن النتيجة حتمية وآلية: فطبع دنانير بلا إنتاج، ولا صادرات، ولا نمو اقتصادي يقابلها، يصنع «عملة مونوبولي». وهذا بالضبط ما تقيسه الفجوة بين الشباك البنكي والرصيف: 137 دينارا للدولار في البنك مقابل 246 في «السكوار». وكل دينار يُطبع يقضم جزءا إضافيا من راتب الموظف، ومعاش المتقاعد، وقفة ربة البيت. والفاتورة قادمة لا محالة: فخدمة هذا الدين وحدها ستكلف ما يعادل 6 مليارات دولار في عام 2027، بحسب تقديره.

ومع الإفراط في طبع «عملة مونوبولي»، ينسى النظام قاعدة أساسية من قواعد اللعبة: في نهاية الجولة، تعود الأوراق النقدية إلى العلبة وهي لا تساوي شيئا. غير أنه في الجزائر، ليس اللاعبون هم من يخسرون، بل الجزائريون.

تحرير من طرف هاجر خروبي
في 19/11/2026 على الساعة 12:00