أطلقت السلطات الجزائرية حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2026-2027 وسط خطاب رسمي «يبشر» بالسيادة الغذائية و«تصدير الفائض نحو إفريقيا»، غير أن بيانات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وتقارير وزارة الزراعة الأمريكية «USDA» ترسم واقعا مغايرا تماما. وتكشف هذه المعطيات الدولية الحديثة، مقرونة بصفقات الديوان الجزائري المهني للحبوب «OAIC» خلال خريف 2026، عن فجوة هيكلية عميقة بين الشعارات الدعائية وحاجيات السوق الوطنية.
وتضع التقديرات المرجعية الصادرة عن «الفاو» الجزائر أمام فاتورة استيراد ثقيلة تناهز 14.5 مليون طن من مختلف أنواع الحبوب خلال الموسم التسويقي الممتد من يوليوز 2026 إلى يونيو 2027. وبذلك تكرس الأرقام الدولية استمرار التبعية للأسواق الخارجية رغم تعاقب المخططات الفلاحية الحكومية.
ثالث مستورد عالمي للقمح وتآكل المخزون الاستراتيجي
تؤكد النشرة الشهرية لوزارة الزراعة الأمريكية الصادرة في أكتوبر 2026 أن واردات الجزائر من القمح ستبلغ 8.3 ملايين طن متري في موسم 2026-2027، عقب تجاوزها عتبة 9.2 ملايين طن خلال موسم 2025-2026. وتضع هذه الكميات الضخمة الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر مستوردي القمح بعد مصر بـ13.5 مليون طن وإندونيسيا بـ 12.5 مليون طن، متقدمة بذلك على مجموع دول الاتحاد الأوروبي التي لا تتجاوز وارداتها 6.5 ملايين طن.
ويتزامن هذا المستوى المرتفع من الواردات مع تآكل الاحتياطيات الوطنية، إذ ترصد نشرة آفاق القمح الصادرة عن «USDA» في 15 شتنبر 2026 انخفاض مخزونات القمح النهائية في الجزائر بـ0.5 مليون طن لتستقر عند حدود 5.2 ملايين طن.
وفي سياق متصل، يلتهم الاستهلاك المحلي نحو 11.35 مليون طن من القمح سنويا، حيث تمثل هذه المادة الحيوية 60 في المائة من الحصة الغذائية الوطنية. وتوضح معطيات التقرير السنوي للحبوب والأعلاف الصادر عن مكتب «USDA» بالجزائر أن القمح الصلب يستحوذ على 45 في المائة من المساحات المزروعة محليا مقابل 15 في المائة فقط للقمح اللين الموجه لإنتاج الخبز اليومي بفعل الإكراهات المناخية، الأمر الذي يحول الاستيراد إلى ضرورة بنيوية لا خيارا ظرفيا.
أما على صعيد الأعلاف، فترجح نشرة «الفاو» الخاصة بالجزائر ارتفاع واردات الذرة العلفية إلى 5 ملايين طن في موسم 2026-2027، بزيادة تقارب 10 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية لسد عجز تغذية الدواجن والمواشي.
وبالتوازي مع هذا الطلب المتصاعد، أعادت الجزائر رسم خريطة مورديها عقب توقف شحنات القمح الفرنسي الموثق في تقارير وزارة الزراعة الأمريكية، وهو القرار الذي سبق لموقع Le360 أن كشف خلفياته وتداعياته على مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب، قبل أن يكشف السفير الأوكراني بالجزائر أولكسندر فورونين، عقب لقائه وزير الفلاحة سيد علي خالدي مطلع نونبر 2026، أن الحبوب الأوكرانية باتت تؤمن نحو 30 في المائة من الواردات الجزائرية، إلى جانب شحنات كبرى قادمة من روسيا ورومانيا وبلغاريا والأرجنتين.
مناقصات خريف 2026.. الموانئ تسبق الحقول
بالتزامن مع إشراف وزارة الفلاحة ما بين 20 أكتوبر ومطلع نونبر 2026 على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر، سجلت البورصات العالمية تحركات محمومة للمشتري الحكومي الجزائري لتأمين الإمدادات عبر الموانئ. وتأتي هذه التحركات رغم لجوء السلطات منذ 6 غشت 2026 إلى تشديد القيود المصرفية وفرض برامج استيراد تقديرية في محاولة لضبط نزيف العملة الصعبة.
وهكذا اقتنى الديوان الجزائري المهني للحبوب في مناقصة 13 أكتوبر 2026 نحو 600 ألف طن من قمح الطحين اللين بسعر تراوح بين 326 و326.50 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن، ما كلف الخزينة العمومية قرابة 196 مليون دولار في صفقة واحدة.
ولم تمض سوى أسابيع قليلة حتى عاد الديوان نفسه في 11 نونبر 2026 ليبرم صفقة أضخم تجاوزت 700 ألف طن من قمح الطحين بسعر قارب 313 دولارا للطن، بفاتورة تخطت 219 مليون دولار دفعة واحدة. وبعد 48 ساعة فقط من هذه العملية، طرح الديوان في 13 نونبر 2026 مناقصة دولية جديدة لشراء قمح الطحين اللين من مناشئ اختيارية بكمية اسمية تبلغ 50 ألف طن قابلة للرفع كالمعتاد، ليتجاوز إجمالي مشتريات القمح المعلنة في شهري أكتوبر ونونبر وحدهما عتبة 1.3 مليون طن.
وتندرج هذه الصفقات ضمن سلسلة مشتريات متواصلة رصدها تقرير حديث لموقع Le360 بعنوان «من الشاذلي إلى تبون: الندرة، الثابت الوحيد في النظام الجزائري»، والذي وثق اقتناء الديوان الجزائري المهني للحبوب ما بين 500 و510 آلاف طن من القمح اللين يوم 15 شتنبر 2026 بسعر تراوح بين 319 و321 دولارا للطن، ليتحول عام 2026 إلى سنة قياسية لمشتريات الحبوب بدل أن يكون عام الاكتفاء الذاتي الموعود.
ولا تقتصر التبعية للخارج على الحبوب الموجهة للاستهلاك، بل تمتد إلى المدخلات الفلاحية الأساسية مع انطلاق الموسم الجديد. وفي هذا الصدد، استقبل ميناء مستغانم يومي 10 و11 نونبر 2026 أولى شحنات بذور البطاطس المستوردة للموسم الفلاحي 2026-2027 بكمية بلغت 3220 طنا، ما يعكس هشاشة السيادة على البذور، ويذكر بمفارقة ترخيص السلطات لتصدير البطاطس في يوليوز 2025 بدعوى «تشبع السوق» قبل العودة لاستيراد بذورها بعد خمسة عشر شهرا فقط.
سجل الوعود المؤجلة.. من «مخزن إفريقيا» إلى ترحيل الآجال
تكشف العودة إلى أرشيف تصريحات الرئيس تبون وأعضاء حكوماته مسارا طويلا من الوعود المؤجلة وتضارب الأرقام. ففي 24 شتنبر 2022، جزم الرئيس عبد المجيد تبون خلال اللقاء الوطني مع الولاة بأن بلاده «تمتلك كل ما تحتاجه من وسائل وأدوات لإنتاج الكمية السنوية من الحبوب اللازمة لاستهلاكها، أي 9 ملايين طن»، غير أن تقديرات مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بالجزائر حصرت إنتاج القمح المحلي عند حدود 3 ملايين طن، فيما لم يتجاوز متوسط إجمالي الحبوب 5 ملايين طن في أحسن المواسم وفق بيانات «الفاو»، مبقيا على فجوة إنتاجية واسعة.
وعقب مشاركة تبون في قمة مجموعة السبع بباري الإيطالية في يونيو 2024 وتوقيع اتفاقيات استثمارية في الصحراء الجزائرية بكل من تيميمون وأدرار، ومنها مشروع «ماتيي إفريقيا» الإيطالي، روجت المنابر الرسمية وعلى رأسها يومية «المجاهد» الحكومية لشعار تحويل الجنوب إلى «مخزن حبوب لإفريقيا». بيد أن بيانات «الفاو» و«USDA» لموسم 2026-2027 قلبت هذه الصورة رأسا على عقب، إذ وضعت الجزائر في صدارة مستوردي الحبوب في القارة الإفريقية مباشرة بعد مصر بدلا من أن تكون مصدرا للغذاء.
وعلى سبيل التذكير، سبق لموقع Le360 أن رصد منذ يونيو 2024 تناقض خطاب الرئاسة الجزائرية حول تحقيق وفرة في القمح الصلب واقتراب الاكتفاء الذاتي، في الوقت نفسه الذي كان فيه متعاملون أوروبيون يؤكدون لوكالة «رويترز» استمرار الديوان الجزائري المهني للحبوب في إبرام صفقات استيراد ضخمة من الأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، حدد الرئيس الجزائري يوم 17 شتنبر 2024 نهاية عام 2025 سقفا لبلوغ «الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في إنتاج القمح الصلب»، مؤكدا أن البلاد باتت تنتج 80 في المائة من حاجياتها. ورغم انقضاء سنة 2025 دون وقف الاستيراد، عادت وكالة الأنباء الجزائرية «APS» في 28 يوليوز 2026 لتدوير الوعد نفسه بصيغة الترقب تحت عنوان «القمح الصلب: من المنتظر بلوغ الاكتفاء الذاتي في الموسم الفلاحي الحالي».
وامتد هذا التناقض إلى وزراء الفلاحة المتعاقبين، حيث أعلن الوزير السابق يوسف شرفة من بومرداس ثم من الشلف يومي 24 مارس و15 يونيو 2025 أن «الجزائر لن تستورد قطرة أو حبة واحدة من القمح الصلب ابتداء من سنة 2026»، مضيفا أن «الاكتفاء الذاتي مضمون لعام 2026».
غير أن شرفة أعفي من منصبه في التعديل الحكومي في شتنبر 2025 قبل حلول الموعد الموعود، بينما تحولت سنة 2026 إلى موسم قياسي لمناقصات الاستيراد.
اعترافات رسمية صامتة وتناقض أرقام الميدان
أمام ضغط الوقائع الميدانية، بدأت مؤشرات التراجع والارتباك تطفو على البيانات الرسمية خلال خريف 2026. ففي اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 4 أكتوبر 2026، استمع تبون إلى عرض حول حصيلة موسم الحصاد، لكن البيان الرئاسي تحاشى نشر أي رقم إجمالي للإنتاج.
وبعدها بشهر واحد، وتحديدا في مجلس الوزراء الخاص بقطاع الفلاحة يوم 8 نونبر 2026، أصدر الرئيس الجزائري 11 تعليمة حملت إقرارا ضمنيا بغياب المعطيات الدقيقة واختلال التسيير، وفي مقدمتها «إعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة من أجل شفافية أكبر وإحصاء أدق وعصري»، إلى جانب منع توجيه الذرة العلفية الخضراء لتغذية الأبقار.
وجاءت الأرقام التي كشف عنها وزير الفلاحة الحالي سيد علي خالدي بنفسه من ولاية تيارت يوم 2 نونبر 2026 لتؤكد عمق الأزمة البنيوية. فخلال إشرافه على انطلاق حملة الحرث والبذر وسط حديث رسمي عن تعزيز الإنتاج وتوسيع الصادرات، أعلن الوزير تخصيص 300 ألف هكتار بالولاية للحبوب، موزعة بين 120 ألف هكتار للقمح الصلب و156 ألف هكتار للشعير، مقابل 20 ألف هكتار فقط للقمح اللين، ما يعني أن قمح الخبز لا يحظى سوى بأقل من 7 في المائة من المساحة المزروعة في واحدة من أهم ولايات الإنتاج.
وبينما تراهن الرواية الرسمية على ترحيل الآجال وتدوير الوعود من موسم فلاحي إلى آخر، تكشف حركة البواخر في الموانئ وتقارير المؤسسات الدولية أن معادلة الأمن الغذائي في الجزائر لا تزال تحسم في بورصات الحبوب العالمية لا في الحقول. وتعيد هذه المفارقة إلى الأذهان النهج الدعائي ذاته الذي تناوله موقع «Le360» في تحليل حول استيراد الجزائر للغازوال رغم الوعود الرئاسية بعدم استيراد «قطرة واحدة»، حيث تتكرر المعادلة نفسها من المحروقات إلى الحبوب: شعارات سيادية للاستهلاك الداخلي تصطدم مع كل موسم حصاد بفاتورة استيراد بمئات الملايين من الدولارات.
