المكتب الشريف للفوسفاط: ما تكشفه نشرة إس أند بي عن خيارات إدارة المجموعة

مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)

في 22/11/2026 على الساعة 14:42

لا تواجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أي خطر. لأن وراءها الدولة وأكبر احتياطيات الفوسفاط في العالم. ومع ذلك، فإن النشرة الصادرة عن إس أند بي (S&P)، والتي سمحت الإدارة بتصويرها على أنها شهادة إشادة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إنهاء التعامل مع فيتش (Fitch)، يثير تساؤلات حول خيارات إدارة المجموعة. فتصنيف المجموعة يعتمد كليا على تصنيف المغرب، كما أن هامش المناورة لديها يظل «محدودا».

يوم 20 نونبر، جاءت عناوين الصحف متطابقة وكأنها في استعراض منسق: إس أند بي «تحافظ » على تصنيف المكتب الشريف للفوسفاط، و إس أند بي «تؤكده»، و إس أند بي «تشيد بالانضباط المالي» للمجموعة. أما الوثيقة التي أثارت كل هذه الحماسة فهي عبارة عن نشرة من صفحتين، نشرت في اليوم السابق في ميلانو. وكان ينبغي للسطر الأول في هذا التقرير أن يضع حدا لهذه الحماسة، حيث جاء فيه: «هذا التقرير لا يشكل عملا تصنيفيا». وبعبارة أخرى، لا يتعلق الأمر بقرار يهم التصنيف. فالوكالة لم تقم بإعادة تقييم أو تأكيد تصنيف بي بي بي- (BBB-) الخاص بالمكتب الشريف للفوسفاط، بل اكتفت بالتعليق على وضع المجموعة. ومع ذلك، لم تر الإدارة ضرورة لتصحيح هذا الأمر.

وهذا التدقيق ليس بالأمر الهين. فقبل ذلك بأسبوع، وتحديدا يوم 12 نونبر، أكدت وكالة فيتش تصنيف المكتب الشريف للفوسفاط عند مستوى بي بي+ (BB+)، ثم سحبت جميع تصنيفاتها للمجموعة، وذلك بعد أن «اختارت المجموعة التوقف عن المشاركة في عملية التصنيف»، وفقا لما ذكره Le360. وهذا القرار هو خيار الإدارة التي يرأسها مصطفى التراب منذ عام 2006. وكانت فيتش تتوقع أن يصل صافي الدين بحلول عام 2026 إلى 4.3 ضعف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع هامش يبلغ 28%. وكان من الممكن الظن أن الإدارة تخلصت من قاض صارم للغاية، لكن نشرة إس أند بي تظهر أن القاضي الذي بقي هو أكثر صرامة.

لنكن واضحين: مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ليست في خطر. فالمغرب يمتلك 50 مليار طن من احتياطيات صخور الفوسفاط من أصل 73 مليار طن على مستوى العالم، أي ما يعادل قرابة 70%، وفقا لـهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وتعد المجموعة مؤسسة استراتيجية تابعة للدولة، التي تمتلك 94% من أسهمها. ولهذا السبب تحديدا، تستحق طريقة إدارتها فحصا دقيقا.

يتلخص جدول وكالة إس أند بي في بضعة أسطر، وهي أسطر قاسية. فمن المتوقع أن تنخفض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، أي ما تجنيه المجموعة من نشاطها قبل سداد الفوائد والضرائب والإهلاك، من 39.9 مليار درهم في عام 2025 إلى 18.2 مليار درهم في عام 2026. وهذا يعني انخفاضا بأكثر من النصف، في حين يتوقع أن يرتفع رقم المعاملات من 113.9 مليار درهم إلى 120.4 مليار درهم. فمقابل كل 100 درهم من المبيعات، تحتفظ المجموعة بـ35 درهما في العام الماضي، بينما لن يتبقى لها سوى 15 درهما.

أما الدين، فيسير في الاتجاه المعاكس. إذ يتوقع أن ترتفع نسبته مقارنة بالأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 3.3 إلى 7.6 مرة. وبعبارة أخرى، سيتطلب سداد هذا الدين أكثر من سبع سنوات ونصف من أرباح الاستغلال، وذلك بافتراض عدم إنفاق درهم واحد على أي غرض آخر.

ومع ذلك، فإن الرقم الأكثر دلالة يتعلق بالفترة التي سبقت الأزمة. إذ يشير تقرير إس أند بي إلى أن التدفق النقدي الحر، أي السيولة المتبقية في الخزينة بعد تغطية تكاليف الأنشطة والاستثمارات، كان سلبيا بالفعل، حيث بلغ عجزا قدره 20.5 مليار درهم في عام 2024، و20.3 مليار درهم في عام 2025. وسيظل هذا العجز قائما بمقدار 16.9 مليار في عام 2026، و1.6 مليار في عام 2027. لذلك، فإن صدمة الكبريت التي وقعت في مارس 2026 لم تكن مفاجئة لمجموعة كانت حساباتها متوازنة. فقد ضربت هذه الصدمة شركة كانت إدارتها تمول استثماراتها بالفعل عن طريق الديون. ويستمر سد الفجوة من خلال الاقتراض، حيث تم جمع 20 مليار درهم عبر سندات هجينة في عام 2026.

الكبريت: خطر معروف

تشير إس أند بي إلى أن الكبريت، وهو عنصر لا غنى عنه لتحويل الفوسفاط إلى حمض ثم إلى أسمدة، كان يتراوح سعره في المتوسط بين 100 و300 دولار للطن خلال عامي 2023 و2024. لكن هذا السعر تجاوز 1050 دولارا خلال الصيف الماضي، متأثرا بالنزاع في الشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، تراجع إقبال الفلاحين على شراء الأسمدة بسبب نقص الموارد لديهم.

لا يمكن تحميل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مسؤولية الحرب، لكن يمكن تحميلها مسؤولية التبعية. أما العروض التي ذكرتها الوكالة فقد جاءت بعد وقوع الصدمة، وتشمل إنتاج أسمدة تتطلب كميات أقل من الكبريت، وتنويع مصادر التوريد لتشمل كندا والعراق وتركمانستان، بالإضافة إلى مشروع يحمل اسم بي 2 إس (P2S) يهدف لاستخلاص الكبريت من الفوسفوجيبس والبيريت، وهو مشروع لن يرى النور قبل النصف الثاني من عام 2027. لقد ظلت المجموعة، التي تسيطر على أكبر احتياطيات الفوسفاط في العالم، رهينة لمادة خام لا تنتجها، وتمر عبر واحدة من أكثر المناطق اضطرابا على كوكب الأرض. لم يكن هذا الخطر سرا على أحد، بل كان جزءا من استراتيجية الإدارة.

«الانضباط»، أو فن التقليص

يحمل مصطلح «الانضباط المالي»، الذي أشيد به، مضمونا محددا. ستنخفض الاستثمارات من 43.6 مليار درهم في عام 2024 إلى 22.7 مليار درهم في عام 2026، لتستقر بعد ذلك عند مستوى يتراوح بين 20 و23 مليار درهم سنويا حتى عام 2028. كما تعهدت الإدارة بإلغاء توزيعات الأرباح المستحقة في عام 2027، رهنا بموافقة هيئات الحكامة. ونظرا لأن الجزء الأكبر من توزيع الأرباح يؤول إلى الدولة، فإن خيارات الإدارة ستنعكس سلبا أيضا على مداخيل الميزانية.

ولا ضير في تقليص الاستثمارات وتوزيع الأرباح للحفاظ على السيولة النقدية. فهذا إجراء تلجأ إليه أي شركة تمر بظروف عصيبة. لكن المثير للاستغراب هو تصوير التوقف المفاجئ لاستراتيجية التوسع، التي كانت تستنزف السيولة حتى قبل الأزمة، على أنه إنجاز.

المقطع المهم الوارد في نشرة وكالة إس أند بي لم ينشر في أي مكان. وتشير الوكالة، في معرض حديثها عن تصنيف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إلى أن «التصنيف مرتبط بتصنيف المملكة المغربية». وهو ما تؤكده الوكالة في مراجعها، موضحة أن تصنيف المجموعة قد رفع إلى فئة الدرجة الاستثمارية في 16 أكتوبر 2025، «عقب رفع التصنيف السيادي للمغرب». وبعبارة أوضح، فإن ما يبقي المجموعة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية هو الضمانة التي توفرها الدولة، وليس فعالية تدبير المجموعة.

أما في ما يتعلق بالصلابة الذاتية للمجموعة، فقد قيّمتها الوكالة بشكل منفصل عند مستوى بي بي بي-. وفي هذا الصدد، حذرت الوكالة من أن هامش المناورة محدود. بل إنها تحدد الخط الأحمر. قد يتم خفض هذا التقييم الذاتي إذا ظلت الأموال الناتجة عن نشاط المجموعة أقل من 20% من حجم الديون، أو إذا لم تعد السيولة تعتبر كافية. ووفقا لتوقعات إس أند بي نفسها، فإن هذه النسبة ستهبط إلى 0% في عام 2026، حيث لن يولد النشاط أي موارد لمواجهة الديون، وإلى 18% في عام 2027. أي البقاء تحت الخط الأحمر لمدة عامين متتاليين. ولن تتجاوز هذه النسبة الخط المذكور إلا في عام 2028، لتصل إلى 24%.

ومثل هذه المراجعة لن يؤثر على تصنيف المكتب الشريف للفوسفاط، نظرا لكونه محميا بتصنيف الدولة. لكن إس أند بي توضح أن هذه المراجعة سيؤدي إلى خفض تصنيف السندات الهجينة الدائمة، المصنفة حاليا عند مستوى بي بي (BB)، وهي السندات ذاتها التي توفر التمويل اللازم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وقد توصلت فيتش إلى التشخيص ذاته ولكن عبر مسار مختلف. إذ قيمت الصلابة الذاتية للشركة عند مستوى بي بي بي-، لكنها حددت سقفا للتصنيف عند مستوى بي بي+ بسبب ارتباطه بتصنيف الدولة المغربية. وقد أنهت إدارة الشركة تعاملها مع الوكالة التي كان فيها هذا الارتباط بالدولة يؤدي إلى خفض التصنيف، بينما أبقت على التعامل مع الوكالة التي يؤدي فيها هذا الارتباط إلى رفع التصنيف. إن أجمل ما في الصدفة أنها تأتي بلا تنسيق مسبق.

سيتجاوز المكتب الشريف للفوسفاط أزمة الكبريت. فاحتياطيات الفوسفاط تكفي لأجيال قادمة، والدولة لن تسمح للمجموعة بالانهيار. لكن السؤال الذي تطرحه نشرة إس أند بي يكمن في جانب آخر. فهو يتعلق بحكامة إدارة تقوم باستبعاد الوكالة التي تقدم تشخيصا مزعجا، ويسمح بتقديم مجرد تعليق على أنه تأكيد، كما يختبئ، في ما يخص تصنيفه، تحت المظلة التي توفرها المملكة.

تحرير من طرف وديع المودن
في 22/11/2026 على الساعة 14:42