يتضمن البلاغ الصادر عن فيتش للتصنيف الائتماني يوم الخميس 12 نونبر من دبي شقين: أولا، تؤكد الوكالة تصنيف المكتب الشريف للفوسفاط عند مستوى بي بي +، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ثم تعلن ثانيا سحب « جميع التصنيفات ». والسبب واضح: لقد « اختارت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التوقف عن المشاركة في عملية التصنيف ». وبدون المعلومات اللازمة، لم يعد بإمكان فيتش الاستمرار في التقييم. إذن، لا يتعلق الأمر بعقوبة من الوكالة ولا بانسحاب من جانبها، بل إن إدارة المجموعة هي التي أوصدت الباب أمامها.
وفي خضم ذلك، سارعت الإدارة إلى تقديم تفسيراتها عبر وسائل الإعلام، مصاغة بعناية: لا يوجد تدهور، ولا توجد تداعيات على القروض. وتستند الإدارة إلى حجة رئيسية مفادها أن تصنيف بي بي + من قبل فيتش، وهو التصنيف الوحيد الذي يضع المجموعة ضمن فئة المضاربة، قد « يشوش » رؤية المستثمرين بشأن جدارتها الائتمانية، في حين تمنحها وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز نقطة بي بي بي – وبي أي أي 3 على التوالي، وكلاهما يقع ضمن الفئة الاستثمارية. وجود وكالتين يكفي. ولا ينوي المكتب الشريف للفوسفاط استبدال فيتش.
لكن هذه الحجة لا تصمد طويلا. فسلالم التصنيف الائتماني معروفة جيدا لدى جميع المهنيين في هذا المجال. يقع تصنيف بي بي + لدى فيتش تحت تصنيفي بي بي بي - لدى ستاندرد آند بورز و بي إي إي 3 لدى موديز. وأي مستثمر يدرك تماما دلالة هذا الفارق. والأهم من ذلك، يوضح البلاغ أن تصنيف وكالة فيتش لم يشر إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط شركة هشة. بل إن الوكالة تقيم متانتها الذاتية عند مستوى بي بي بي -، وهو ما يندرج ضمن فئة الاستثمار. وما يدفع التصنيف نحو الأسفل فهو السقف، حيث لا تمنح فيتش المكتب الشريف للفوسفاط تصنيفا أعلى من تصنيف الدولة المغربية، التي تمتلك 94 % من أسهمها، والتي تصنف دائما عند مستوى بي بي +. وبعبارة أخرى، كان من الممكن أن يزول هذا « الالتباس » تلقائيا بمجرد قيام فيتش برفع تصنيف المملكة. كان يتعين الانتظار.
وبالتالي، فإن ما تخسره الإدارة بقطع علاقتها مع فيتش ليس تصنيف سيء. بل إن محللا مستقلا هو الذي ينشر أرقامها. وهذه الأرقام الأخيرة ليست إيجابية. إذ تتوقع فيتش أن يرتفع صافي ديون المجموعة ليصل إلى 4.3 أضعاف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2026، أي ما يعادل أكثر من أربع سنوات من نتائج الاستغلال، على ألا ينخفض إلى 3 أضعاف إلا بحلول عام 2029. كما تتوقع الوكالة انخفاضا بنحو 30 % في أحجام مبيعات الصخور والحمض والأسمدة في عام 2026، وتراجع هامش الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 28 %، بالإضافة إلى تدفق نقدي حر يتراوح بين « محايد إلى سالب » على مدى أربع سنوات. وتشير الوكالة أيضا إلى أن توزيع الأرباح ستخضع لـ « تعديلات بناء على النتائج ». وفي إطار نموذجها التحليلي، حصلت البنية المالية للمجموعة على تصنيف بي، وهو تصنيف يقع بالكامل ضمن فئة المضاربة.
وفي هذا الإطار، فإن المقارنة مع المنافسين لها دلالات واضحة. فبالنسبة للشركة الأمريكية موزاييك، تتوقع فيتش متوسط مديونية يبلغ 2.6 أضعاف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة 2026-2028، بينما تصل إلى حوالي 1.5 بالنسبة لشركة سي إف إندستريز، وأقل من 2.5 لشركة آي سي إل الإسرائيلية. تجد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائدة عالميا في مجال الأسمدة الفوسفاتية والتي تتوفر على أكثر من 70 % من احتياطيات العالم، نفسها مثقلة بديون تفوق ديون منافسين لا يملكون حتى عشر ما تتمتع به هي من مقومات.
وتقر وكالة فيتش بهذه المقومات دون تحفظ. فهي تمتلك احتياطيات هائلة، وتتمتع بموقع تكاليف من بين الأفضل في القطاع، وتدير مصانع مندمجة، كما أنها تحولت نحو إنتاج السوبر فوسفاط الثلاثي، وهو سماد يتطلب كميات أقل من الكبريت ولا يحتاج إلى الأمونيا، حيث أصبح يمثل 33 % من رقم معاملاتها في النصف الأول من العام. أما السيولة النقدية فتبقى في وضع مريح، إذ بلغت 32.7 مليار درهم في نهاية يونيو، مقابل التزامات قصيرة الأجل بقيمة 24.2 مليار درهم. المشكل لا يكمن في الشركة ذاتها، بل في المسار الذي وضعتها فيه إدارتها.
وتشير فيتش إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط يعتمد بشكل كلي على الاستيراد لتأمين احتياجاته من الكبريت. وقد أدى إغلاق مضيق هرمز، وما تلاه من قرارات حظر التصدير التي اتخذتها روسيا وكازاخستان، إلى ارتفاع جنوني في أسعار هذه المادة الأولية الحيوية. وهي تبعية لم تعالجه الشركة، التي يديرها مصطفى التراب منذ 20 عاما، مما جعل المجموعة تدفع اليوم ثمنا باهظا جراء ذلك.
كما يؤثر قرار فيتش بسحب تصنيفها على القروض السندية المقومة بالدولار للمجموعة، التي فقدت تصنيفها لدى الوكالة. ويؤكد المكتب الشريف للفوسفاط أنه لم يتم تفعيل أي بند من البنود، سواء فيما يتعلق بالسداد المبكر أو تعديل الشروط. وهو أمر صحيح من الناحية القانونية. لكن السندات التي تفقد واحدا من تصنيفاتها الثلاثة لا ينظر إليها بالطريقة ذاتها من قبل جميع المستثمرين، إذ يشترط البعض وجود عدة تصنيفات ائتمانية. كما أن إلغاء تقييم سلبي لا يعني بأي حال زوال المخاطر التي كان ذلك التقييم يعكسها.
لقد تنبه آخرون لهذا الخطر. ففي 14 أكتوبر، نقلت بلومبرغ، بحسب موقع « Mining.com »، أن المجموعة تسعى لجذب مستثمرين أجانب لعدد من فروعها، وأن أحد أوراشها الكبرى يشهد تباطؤا بسبب نقص التمويل، كما أشارت إلى احتمالية تجميد حصة الأرباح التي تدفع للدولة. وفيما يتعلق بالدين، تعد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بفارق كبير، المؤسسة العمومية الأكثر مديونية في المملكة.
| الترتيب | المؤسسة أو المجموعة العمومية | ديون التمويل (بمليارات الدراهم) |
|---|---|---|
| 1 | مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) | 111,5 |
| 2 | المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) | 55,9 |
| 3 | مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) | 45,8 |
| 4 | الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) | 37,9 |
| 5 | مجموعة القرض الفلاحي للمغرب | 28,4 |
المصدر: تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
إن قطع العلاقة مع وكالة تصنيف ائتماني هو حق. لكن الطريقة التي يتم بها ذلك تكشف الكثير عن طبيعة التدبير. فلو كانت الإدارة واثقة من خياراتها، لدافعت عن أرقامها أمام الوكالة، وانتظرت تحسن التصنيف الائتماني للمملكة، وتركت للمستثمرين حرية المقارنة بين ثلاثة تقييمات مختلفة. لكن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط اختارت إلغاء أحد هذه التقييمات، ثم بررت ذلك بالقول إن تقييمين اثنين يكفيان.
إن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مملوكة للدولة، وبالتالي فهي ملك للمغاربة. ومن حق مالكها أن يتوقع من القائمين على إدارتها أن ينصتوا للأخبار السيئة بدلا من إخراسها. فكسر ميزان الحرارة لم يؤد يوما إلى خفض الحمى.
