وذكرت المنظمة، في بلاغ لها، إنها تتابع بقلق اعتماد رسوم تسجيل خاصة بالطلبة الموظفين والأجراء المستفيدين من «التوقيت الميسر» في عدد من الجامعات العمومية، مشيرة إلى أن هذه « الرسوم تفرض أعباء مالية إضافية على الفئة المعنية ».
وقال المنظمة إن « هذه الإجراءات تأتي في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب واستمرار الفوارق الاجتماعية »، محذرة من أن « الأعباء المالية الإضافية قد تحد من استفادة بعض الفئات من التعليم العالي العمومي ».
وأكدت منظمة شباب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التعليم «حق أساسي ومكسب مجتمعي»، مردفة أن « تحميل الطلبة كلفة إضافية لمتابعة دراستهم في الجامعة العمومية يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ».
وطالبت المنظمة بـ « التراجع عن رسوم التسجيل »، داعية إلى « الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين شروط الدراسة والتكوين والبحث داخل الجامعات المغربية ».
ودعت المنظمة إلى « حماية مجانية التعليم العمومي وضمان تكافؤ الفرص »، مؤكدة أن « الجامعة ينبغي أن تظل فضاءً للمعرفة والتكوين والارتقاء الاجتماعي ».
