وأوضحت الشبكة في بلاغ أن نظام التوقيت الميسر لا يمس مبدأ مجانية التعليم العمومي بالمغرب، مشددة على أنه «لا يوجد أي طالب مغربي مسجل في مؤسسة عمومية يؤدي أي نوع من الرسوم»، وأن برامج التكوين الأساسي ستظل مجانية، مع وضع الطالب في صلب أولويات المؤسسات الجامعية.
وأكدت شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أن التوقيت الميسر يشكل فرصة قانونية إضافية لفائدة الموظفين والمهنيين الذين سبق لهم الاستفادة من مسار تكويني أولي مجاني، من أجل استكمال معارفهم وتطوير كفاءاتهم، متى رغبوا في ذلك، عبر الاستفادة من شهادات وتكوينات إضافية.
وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن الرسوم المرتبطة بهذا النوع من التكوين لا تستهدف تحقيق أهداف ربحية، وإنما يتم توجيهها أساسا لتغطية النفقات الإضافية التي تتحملها المؤسسات الجامعية، لاسيما ما يرتبط بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج الدراسية خارج أوقات وأيام العمل الرسمية.
وشددت الشبكة على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن خلالها المؤسسات الجامعية، «كانت وستظل دائما ملتزمة بمبدأ مجانية التعليم العمومي» المنصوص عليه دستوريا، مؤكدة أن نظام التوقيت الميسر لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال مساسا بهذا المبدأ.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النظام من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام الموظفين الراغبين في تطوير أنفسهم وتجديد معارفهم وكفاءاتهم، بما يساهم في تجاوز أي جمود قد يطرأ على مكتسباتهم العلمية والمهنية، والاستجابة لحاجياتهم في مجال التكوين المستمر.
ويأتي هذا التوضيح في سياق النقاش الدائر حول المسار الجامعي بنظام التوقيت الميسر، حيث حرصت شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على تقديم توضيحات للرأي العام، والتأكيد على التمييز بين التكوين الأساسي المجاني الموجه للطلبة، والتكوينات الإضافية التي يستفيد منها أشخاص سبق لهم الحصول على تكوين أو دبلوم ويرغبون في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية.
وختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب تظل رهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات والتوضيحات حول هذا الملف.
