.
الساعة 17:15 - إعفاء الأجور الصافية أقل من 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل.. لقجع يؤكد
أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، خلال عرضه خطوط مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، أن مراجعة منظومة الضريبة على الدخل تشمل إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم.
ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليزكي ما انفرد به «Le360» حول تفاصيل هذا الإصلاح الجبائي، المزمع تنزيله بصفة تدريجية ما بين سنتي 2027 و2031.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي رفع سقف الدخل الصافي السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، فضلا عن تقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة أشطر، بنسب تصاعدية حددت في 10 و20 و30 في المائة، مع خفض السعر الهامشي الأقصى من 37 إلى 30 في المائة.
وأوضح لقجع، انسجاما مع ما نشره الموقع سابقا، أن هذه الهندسة الجديدة ستمكن من رفع نسبة الملزمين المعفيين من هذه الضريبة لتصل إلى 87 في المائة من مجموع الخاضعين لها.
ويرتقب أن يفرز هذا الإجراء ربحا شهريا يناهز 500 درهم خلال سنة 2027 لفائدة الشريحة الكبرى من الأجراء المعنيين، مقابل تكلفة مالية تتحملها الميزانية العامة تقدر بنحو 5,5 مليارات درهم.
الساعة 16:30 - إحداث أزيد من 34 ألف منصب مالي.. والداخلية والدفاع والصحة تستأثر بحصة الأسد
تعتزم الحكومة إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتنال وزارة الداخلية النصيب الأكبر منها بنحو 14 ألفا و200 منصب، ما يعادل قرابة 42 في المائة من مجموع الفرص المفتوحة.
وتحل إدارة الدفاع الوطني في المرتبة الثانية بتخصيص 5 آلاف و500 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنحو 5 آلاف و400 منصب. وتستحوذ هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة على ما يناهز 73 في المائة من إجمالي المناصب المحدثة.
وتتوزع باقي المناصب بحصص متباينة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات؛ حيث نالت وزارة الاقتصاد والمالية ألفين و460 منصبا، مقابل ألف و920 منصبا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما ظفرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بألف و500 منصب.
وفي السياق ذاته، خصص المشروع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل، في حين نالت وزارة الفلاحة والصيد البحري 220 منصبا، ووزارة التجهيز والماء 200 منصب.
| الرقم | القطاع (الوزارة أو المؤسسة) | مناصب 2027 | حصة القطاع من مجموع المناصب |
|---|---|---|---|
| 1 | وزارة الداخلية | 14.200 | 41,8 % |
| 2 | إدارة الدفاع الوطني | 5.500 | 16,2 % |
| 3 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 5.400 | 15,9 % |
| 4 | وزارة الاقتصاد والمالية ونجاعة الأداء العام | 2.460 | 7,2 % |
| 5 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 1.920 | 5,7 % |
| 6 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 1.500 | 4,4 % |
| 7 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 | 1,2 % |
| 8 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل | 364 | 1,1 % |
| 9 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 340 | 1,0 % |
| 10 | وزارة العدل | 300 | 0,9 % |
| 11 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية | 220 | 0,6 % |
| 12 | البلاط الملكي | 200 | 0,6 % |
| 13 | وزارة التجهيز والماء والغابات | 200 | 0,6 % |
| 14 | وزارة الشباب والثقافة والرياضة | 160 | 0,5 % |
| 15 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | 155 | 0,5 % |
| 16 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | 80 | 0,2 % |
| 17 | المحاكم المالية | 60 | 0,2 % |
| 18 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | 60 | 0,2 % |
| 19 | المندوبية السامية للتخطيط | 60 | 0,2 % |
| 20 | رئاسة الحكومة | 55 | 0,2 % |
| 21 | وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة | 50 | 0,1 % |
| 22 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي | 50 | 0,1 % |
| 23 | وزارة النقل واللوجستيك | 25 | 0,1 % |
| 24 | مجلس النواب | 20 | 0,1 % |
| 25 | مجلس المستشارين | 20 | 0,1 % |
| 26 | وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي | 20 | 0,1 % |
| 27 | الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | 20 | 0,1 % |
| 28 | وزارة الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | 20 | 0,1 % |
| 29 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | 20 | 0,1 % |
| 30 | وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة | 20 | 0,1 % |
| 31 | الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | 20 | 0,1 % |
| 32 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 15 | 0,0 % |
| 33 | الأمانة العامة للحكومة | 10 | 0,0 % |
| 34 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 | 0,0 % |
| - | مجموع المناصب الموزعة حسب القطاعات | 33.954 | 100,0 % |
الجمعة 23 أكتوبر 2026 – الساعة 15:00 - فوزي لقجع يعرض مشروع قانون الميزانية لعام 2027 أمام مجلسي البرلمان
قدم وزير الاقتصاد والمالية والأداء العام، فوزي لقجع، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، مشروع قانون الميزانية لعام 2027 خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان، انعقدت في مقر مجلس النواب، وفقًا للمادة 68 من الدستور.
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - حصري: إصلاح «تاريخي» للضريبة على الدخل.. ما الذي سيتغير بالنسبة للأجراء ابتداء من عام 2027؟
تستعد حكومة المنصوري لإطلاق إصلاح تاريخي للضريبة على الدخل، ستظهر آثاره الأولى ابتدءا من عام 2027. ويشمل ذلك رفع حد الإعفاء الضريبي دفعة واحدة من 40.000 إلى 60.000 درهم سنويا، وزيادة نسبة الخصم من المصاريف المهنية من 25% إلى 45%، واعتماد سلم ضريبي تصاعدي جديد بحلول عام 2031.
ومن شأن هذه التدابير مجتمعة أن تعفي ما يصل إلى 87% من أجراء القطاع الخاص من الضريبة على الدخل. ويعد هذا تحولا ضريبيا غير مسبوق، إذ تقدر تكلفته بنحو 20 مليار درهم على مدى خمس سنوات، ويهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء ودعم قدرتهم الشرائية.
«السلم الضريبي الجديد طموح للغاية، بل وتاريخي. لم نكن لنحلم يوما بوجود سلم كهذا». بهذه العبارات وصفت مصادرنا إصلاح الضريبة على الدخل الذي تعتزم حكومة المنصوري اتخاذه. ويعد هذا الإصلاح تغييرا جوهريا في نظام فرض الضرائب على الأجور، مع تدابير من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لملايين الأجراء.
ففي برنامجها الحكومي المفصل، الذي كُشف عنه يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، أعلنت الحكومة عن نيتها رفع سقف الدخل الصافي السنوي المعفى من الضريبة من 40.000 إلى 60.000 درهم، مع خفض الحد الأقصى للمعدل الهامشي من 37% إلى 30%. كما سيتم تقليص عدد الشرائح الضريبية من ست شرائح إلى ثلاث فقط، بمعدلات تبلغ 10% و20% و30%. ينبغي أن يندرج الإصلاح ضمن مسار يمتد لعدة سنوات، من عام 2027 إلى عام 2031.
هذه هي التوجهات التي تم الإعلان عنها، في حين لم تتضح بعد كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بسلم الضرائب الذي سيطبق بدءا من عام 2027. ومن المقرر عرض مشروع قانون المالية لعام 2027 على البرلمان يوم الجمعة المقبل، غداة الجلسة المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه. وفي هذا السياق، سيتم تحديد التدابير الضريبية الأولى ضمن هذا المسار الجديد.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها Le360 من مصدر موثوق، تعتزم الحكومة توجيه إشارة اجتماعية قوية منذ السنة الأولى. ولذلك لن يكون من الضروري الانتظار حتى عام 2031 لرؤية الآثار الأولية للإصلاح. إذ ينتظر تطبيق إجراءين بشكل فوري اعتبارا من يناير 2027، وهما رفع الحد السنوي المعفى من الضريبة من 40.000 إلى 60.000 درهم، وزيادة نسبة الخصم المخصص للمصاريف المهنية من 25% إلى 45%.
لقراءة تتمة المقال إضغط هنا
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2027
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وذكر بلاغ لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أنه تم خلال هذا الاجتماع، التداول والمصادقة على مشروع القانون، الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
السبت 17 أكتوبر 2026 - الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء خصص لمناقشة مشروع قانون الميزانية
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.
وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
«ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يومه السبت 17 أكتوبر 2026 م، الموافق لـ 05 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.
في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.
وقد أبرز السيد الوزير أن هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كُلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، وتتسع فيها النَّزعات الحمائية، وتشتد فيها المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وفي مواجهة هذه التحولات، تواصل بلادنا، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، حفظه الله، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7% نهاية هذه السنة، مع احتواء التضخم في حدود %0,7، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
اضغط على هذا الرابط لقراءة تتمة المقال
