وحسب الباحث يقدم هذا المؤلف مساهمة منهجية «في فهم وتفكيك آليات اشتغال التنمية، في سياق وطني يتسم بتبني الدولة لمقاربات ترابية مرتكزة على القرب، ومسندة ببيئة تشريعية ومؤسساتية متقدمة، وينطلق المؤلف من تساؤل جوهري حول تجليات الهوية الترابية، وقدرتها على تحويل هذا الزخم القانوني إلى رافعة فعلية للتثمين؛ ولا سيما عبر منتوجات الرستاق، والتراث المحلي المهيكل للموارد والعلاقات الاجتماعية، والتي تختزل في كليتها الرأسمال المادي واللامادي للمجال».
من ثم، يسعى الكتاب إلى رصد صيرورة «بناء الشخصية الترابية لمنطقة الدير، مسلطا الضوء على أدوار الجماعات الترابية ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وطارحا أرضية إبستمولوجية لمشروع يزاوج بين النجاعة في استثمار الموارد، والعدالة في توزيع ثمار النمو».
وحسب الكتاب، فإنه «غوص في مكنونات الذكاء الجماعي المحلي لرأب الفجوة بين قوة النموذج النظري وإكراهات الأجرأة، واستشراف بدائل تنموية تتجاوز القوالب الجاهزة، وتستجيب لخصوصيات التراب؛ عبر تأسيس عقد ترابي مندمج ومستدام يرتكز على تنسيق الفاعلين وتعبئتهم كشرط أساسي لتحويل المؤهلات السكونية والموارد الكامنة إلى موارد ترابية وعلامات مجالية تكرس التميز التنافسي للهوية المحلية، ويجعل من القرب محركا للتنمية وواقعا معاشا، مما يفتح آفاقا واعدة للانخراط في مقاربة الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية القائمة على التخطيط الاستراتيجي المرن والاستباقي».
