وحسب توطئة الندوة العلمية التي ينسقها كل من كبير صندي ومحمد راضي ومحسن أفطيط فإنه «لا يمكن اليوم طرح إشكالات البعد الثقافي للتنمية خارج الأشكال الجديدة للحياة الاجتماعية التي أصبحت موسومة باللايقين والمخاطر وهما وجهان لعملة واحدة، فالتنمية التي هي تغير اجتماعي مرفوقة دائما بسيرورات جديدة للايقين الدي سوف تواجهه الثقافات المحلية والبنيات السوسيوتاريخية للمجتمعات التي تكون في الأغلب مستقرة قبل إطلاق مشاريع التنمية».
وفي نظر الجهة المنظمة، فإن «التنمية ليست إدن مجرد نمو اقتصادي أو عملية تحديث خالية من المخاطر بالنسبة للنسق الثقافي، إنها أيضا وأساسا تغير مجتمعي غير يقيني الشيء يطرح رهانات متعددة ستواجهها سياسات التنمية داخل المجتمعات التي تستورد نتائج التصنيع من المجتمعات الصناعية التي بدورها تواجه مسارات لا يقينية مغايرة للتنمية بسبب الاختلافات الجوهرية في النسق الثقافي والسوسيوتاريخي بينها وبين هده الأخيرة والتي تؤدي إلى وجود علاقة غير متكافئة بين البلدان المتقدمة والبلدان التابعة لها».
وحسب المصدر نفسه «يشكل البعد السوسيوثقافي إدن، كعمال خارج اقتصادي المشكل الأساسي الدي تواجهه مشاريع التنمية في المجتمعات الأقل تنمية. فنقل نمادج التنمية من المجتمعات الصناعية القائمة على اقتصاد السوق إلى المجتمعات السائرة في طريق التنمية أو الثالثية هو أيضا نقل لنمادج ثقافية خاصة بهده المجتمعات الصناعية، تتعلق بأنساق القيم وبنمادج السلوك والتفكير الشيء الدي ينتج مقاومات متعددة وتوترات بين هده النمادج ونظيرتها في المجتمعات السائرة في طريق التنمية».
