وكشف المحامي غابرييل بوردوني، دفاع عنصري الأمن، عن هذا المعطى عبر صفحات يومية «لا ريبوبليكا»، وسط صمت مطبق تلتزمه ولاية أمن بولونيا إزاء تطورات الملف.
وأثارت هذه الخطوة غضب السيناتورة الإيطالية إيلاريا كوكشي، التي سارعت إلى التنديد بها عبر صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك».
وأوضحت البرلمانية أن عنصري الشرطة ظلا محصورين في مهام إدارية ومكتبية، إلى غاية تدخل نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، للدفاع عنهما إثر خروج شقيقة الضحية لمطالبة السلطات بتقديم توضيحات حول عودتهما المرتقبة إلى الشارع.
وتساءلت كوكشي باستنكار عن كيفية توصل محامي الدفاع بقرارات داخلية تخص تدبير الموارد البشرية لجهاز الشرطة قبل إعلانها، معتبرة أن الشفافية واجبة تجاه المواطنين، وباقي عناصر الأمن، وكذا عائلة الضحية التي تنتظر كشف الحقيقة كاملة.
وطرحت المسؤولة ذاتها تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع المحامي بمسؤولي الأمن، وإن كانت التعيينات تخضع لولاية الأمن أم لإملاءات هيئة الدفاع.
وتعود فصول المأساة إلى 19 يوليوز الماضي، حين لفظ عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 سنة والمستقر بإيطاليا منذ طفولته، أنفاسه الأخيرة إثر تثبيته بعنف على الأرض من طرف عنصري الأمن أثناء توقيفه في بولونيا.
وأظهرت النتائج الأولية للتشريح الطبي امتلاء رئتي الضحية بالدماء مع وجود نزيف داخلي واسع ناجم عن ضغط قوي على ظهره، وهو ما وصفه المحامي فابيو أنسيلمو بحالة «اختناق ميكانيكي عنيف ناجم عن الضغط على الظهر».
وحصلت الفرقة الجنائية ببولونيا على معطيات أولية مستخرجة من الهاتف الشخصي للهالك، في مسعى لكشف ملابسات الحادث، تزامنا مع ترقب استئناف التحاليل الطبية التكميلية أواخر الشهر الجاري.
وبعد مرور ستة وثلاثين يوما على الواقعة، تواصل السلطات الإيطالية احتجاز جثمان الفقيد، في حين تطالب أسرته بالإفراج عنه والتعجيل بترحيله ليوارى الثرى في مسقط رأسه بالمغرب.
