وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، أن مصدرا قال للجريدة إن امرأة وضعت مولودتها بمصحة خاصة بعاصمة الغرب، نهاية الأسبوع الماضي، وبعد بروز مشاكل في التنفس للمولودة، تم نقلها إلى قسم الولادة والأطفال بالمستشفى العمومي، قبل أن يتم إخبار خالة الرضيعة بوفاتها داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه في المقابل والدة الرضيعة وشقيقتها احتجتا على إدارة المستشفى.
وأوضحت اليومية أنه في ظل هذه التطورات تدخلت المصالح الأمنية العاملة بالمؤسسة، ليتم نقلهما إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى التي يتبع لنفوذ ترابها مستشفى الزموري، مضيفة أنه تم الاستماع إلى روايتهما في محاضر رسمية، لتؤكد خالة المولودة بأن الرضيعة الميتة ليست ابنة شقيقتها التي تتوفر على علامة وحم في يدها، وكونها متيقنة من ذلك.
وأضاف مقال «الصباح» أن ضابط الشرطة بالدائرة الأولى قام بالاتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لإخباره بالواقعة، ليأمر بإحالة النازلة وأطرافها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية في الموضوع وتعميق البحث، مشيرا إلى أنه وبعد إصرار الأم وشقيقتها على أن الرضيعة الميتة ليست ابنتهما، أمر الوكيل العام للملك فريقا من الشرطة العلمية والتقنية بالانتقال من جديد إلى المؤسسة الصحية، وأخذ عينات الحمض النووي من الهالكة، كما جرى أخذ عينات من الأم المشتكية.
وكشفت اليومية، في خبرها، أن هذه العينات أحيلت على الوحدة المركزية العلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، قصد إجراء تحليل الحمض النووي، للتأكد مما إذا كان هذا الحمض يتطابق بين الرضيعة المتوفاة والأم المشتكية، مبينة أن الوكيل العام للملك قرر حسم النازلة علميا للتأكد من هذه المزاعم، بعدما أسرت شقيقة الأم المشتكية، لضباط الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى 1 وأيضا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأن الرضيعة تتوفر على علامة وحم في يدها اليسرى، وأثناء معاينتها بمستودع الأموات، بحضور أفراد العائلة، ليتبين عدم وجود العلامة، ما أثار شكوكا قوية لدى النيابة العامة.
