وصاغ المشاركون في اللقاء، الذي ضم أزيد من 400 طبيب وطبيبة، ملتمسا مرفوعا إلى الملك محمد السادس، يتطلعون عبره إلى تفضل جلالته بتسمية رئيس «الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء».
ويرى المهنيون أن هذه الخطوة كفيلة بإخراج المؤسسة ومجالسها الجهوية من حالة العطالة التنظيمية، وضمان انخراطها الفعال في مسار إحداث «المجموعات الصحية الترابية» لتقريب العلاجات من المواطنين.
وشدد البلاغ المشترك، الصادر عن تنظيمات يقودها الدكاترة مولاي سعيد عفيف وأحمد بنبوجيدة وعبد الحميد سعدي والبروفيسور رضوان السملالي، على إلزامية اعتماد نمط انتخاب وتصويت فئوي.
ويقضي المقترح بأن تصوت كل فئة على حدة لوحدها، مع إقرار تمثيلية عادلة تمنح نصف المقاعد لأطباء القطاع الحر الذين يمثلون 17 ألف طبيب من أصل 32 ألف ممارس في المنظومة الوطنية.
وربط التنظيم الرباعي تفعيل الحق في التصويت والترشح بنيل العضوية الكاملة المشروطة بالأداء الفعلي لواجبات الانخراط المادي. ويسعى هذا التعديل المقترح إلى تقوية المؤسسة وضمان استدامة مجالسها، وتعزيز قدرتها التنظيمية والرقابية على تخليق الممارسة الطبية تبعا للضوابط القانونية والأخلاقية.
وإلى جانب ذلك، حث البلاغ على تنزيل الجهوية المتقدمة عبر تمكين المجالس الجهوية من استقلالية مالية وإدارية فاعلة، تخول لها التصرف في ثلثي مداخيلها المادية مع تحويل الثلث المتبقي للمجلس الوطني.
ودعا التحالف الطبي إلى توجيه دعم مالي حكومي لتأمين التسيير المالي والإداري للمجالس التي تعاني ضعفا في الحضور العددي للأطباء، بهدف تحقيق العدالة المجالية المنشودة.
