وحسب الخبر الذي أوردته صحيفة «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، فقد أكد أطباء القطاع الخاص ممثلون في التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن حوالي 700 طبيب وطبيبة (1.9) يوميا، يغادرون المغرب سنويا بحثا عن ظروف مهنية ومادية أفضل، ما يفاقم الإكراهات التي يعرفها القطاع الصحي، خاصة على مستوى التغطية المجالية وتوفير الخدمات الطبية بمختلف جهات المملكة.
ويرى مهنيون، حسب مقال الجريدة، أن استمرار هجرة الكفاءات الطبية يهدد الجهود المبذولة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي يحظى بعناية خاصة في إطار تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما يضع تحديات إضافية أمام تحقيق العدالة الصحية وضمان استفادة المواطنين من خدمات علاجية ذات جودة وفي آجال معقولة.
وأوضحت الجريدة في خبرها أن أطباء القطاع الخاص شددوا على أهمية اعتماد إجراءات عملية للحفاظ على الكفاءات الوطنية وتحفيزها على الاستقرار داخل البلاد، مؤكدين أن تحسين ظروف الممارسة المهنية وتحديث الإطار التنظيمي للقطاع يشكلان مدخلا أساسيا للحد من نزيف الهجرة، كما جددوا مطالبتهم بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية المعمول بها منذ 2006، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تحسين التوازن المالي للمنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، فضلا عن تشجيع الأطباء على الانخراط بشكل أكبر في إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة.
وبحسب الجريدة، فمن المنتظر أن يناقش أطباء القطاع الخاص هذه الإشكالات، وفي مقدمتها ملف هجرة الأطباء والخصاص في الموارد البشرية الصحية، خلال جمع عام سيعقد بالبيضاء، يوم الثلاثاء 16 يونيو، من أجل تسليط الضوء على التحديات الراهنة واستعراض المقترحات الكفيلة بدعم المنظومة الصحية الوطنية.
