وأكد شكيب سبايبي، وكيل لائحة تحالف اليسار بدائرة وجدة أنكاد، في تصريح خاص لموقع Le360، أن التحالف تقدم بالطعن أمام المحكمة الدستورية، استنادا إلى مجموعة من الخروقات التي عاينها خلال الحملة الانتخابية ويوم التصويت، مشيرا إلى أن هذه الوقائع، بحسب تقدير التحالف، أثرت في مجريات العملية الانتخابية ونتائجها العامة.
وأوضح سبايبي أن اللجوء إلى القضاء الدستوري يندرج في إطار ممارسة الحق في الطعن في النتائج الانتخابية، معربا عن أمله في أن تستجيب المحكمة الدستورية لطلب التحالف، بالنظر إلى ما يتضمنه من معطيات وحجج، واستنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة للأحزاب السياسية والانتخابات.
ويأتي هذا الطعن في ختام الأجل القانوني المخصص للمنازعة في انتخاب أعضاء البرلمان، والمحدد في ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، طبقا للمادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وينضاف طعن تحالف اليسار بوجدة إلى سلسلة من المنازعات الانتخابية التي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، إذ بلغ عدد الطعون المعروضة على المحكمة الدستورية نحو 71 طعنا، وفق معطيات منشورة بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، همت دوائر انتخابية مختلفة، في ظل اعتراض عدد من الأحزاب والمرشحين على نتائج الاقتراع، استنادا إلى ما اعتبروه مخالفات شابت الحملة الانتخابية أو عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات.
ويبقى الحسم في الطعن المقدم من تحالف اليسار رهينا بما ستسفر عنه دراسة المحكمة الدستورية للوقائع والحجج المعروضة عليها، ومدى ثبوت المخالفات المدعى بها وتأثيرها في النتائج النهائية، في وقت تظل فيه النتائج المعلنة قائمة إلى حين صدور قرار قضائي بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدائرة وجدة-أنكاد أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للسباق الانتخابي، متبوعا بحزب العدالة والتنمية، ثم حزب الاستقلال، فيما حل حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا، لتحصل هذه الأحزاب الأربعة على المقاعد المخصصة للدائرة.
