وأفادت مصادر لجريدة «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، بأن الحكومة الحالية رحلت مشاريع قوانين إلى الحكومة المقبلة، بعضها صادقت عليه، في المجلس الحكومي، مساء الخميس الماضي، وأخرى فتح بشأنها نقاشا عموميا طيلة شهور لم يكلل بالنجاح بسبب تأخر عمل بعض اللجان التقنية، أو لوجود خلافات وزارية أثرت على عملية المصادقة بعد التداول فيها في المجالس الحكومية خلال اجتماعات سابقة.
وأشار مقال الجريدة إلى إعلان تأجيل إحالة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد على مسطرة التشريع والتي راهنت عليها حكومة أخنوش، ورفعت السقف عاليا قصد الشروع في إصلاحها في 2022 فأخرت اجتماع اللجنة التقنية، معتقدة أنها ستمر بسرعة، فاصطدمت برفض المركزيات النقابية لحل جاهز أنتجه مكتب دراسات لا يفقه شيئا في الوضعية الاجتماعية للمغاربة والمتقاعدين، ليتم فتح باب الحوار طيلة السنة الجارية على أمل إنجاز مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.
وحسب خبر الجريدة، فقد صادق المجلس الحكومي، مساء الخميس الماضي بالرباط، على مشاريع قوانين متنوعة، تتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، وبنظام الأرصاد الجوية والمناخ، وإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، وبتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالبيضاء إلى شركة مساهمة، وقانون عبارة عن اتفاق بين حكومة المغرب وروسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق الموقع بسانت بطرسبرغ في فاتح أبريل 2026، وتم ترحيلها إلى الولاية التشريعية والحكومية المقبلة.
ووفقا لخبر الجريدة، فقد تم إرجاء المصادقة على مشروع قانون رقم 06.25 بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة بسبب وجود خلافات بين وزراء، بعد مناقشات انطلقت منذ شهور، ورحل مشروع القانون هذا إلى الولاية التشريعية والحكومية المقبلة.
وعن إمكانية عقد دورة استثنائية، أحجم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الرد بوضوح على أسئلة الجريدة في ندوته الصحفية.
وبحسب مقال الجريدة، فقد بدا أن أغلب الوزراء ليسوا على علم بإمكانية عقد دورة استثنائية، في غشت المقبل، باستثناء عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي يمني النفس بإصدار المحكمة الدستورية حكمها بجواز قانون المحاماة ونشره في الجريدة الرسمية، وفي حالة الاعتراض عليه، إرجاعه إلى الأمانة العامة للحكومة المراجعته، والتداول فيه مجددا بالمجلس الحكومي للمصادقة عليه، لوضعه في مسطرة التشريع بعقد دورة استثنائية للبرلمان، عوض ترحيله إلى الولاية المقبلة. ويسعى حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال إلى عدم مراجعة نص مشروع 66.23 المتعلق بتنظيم المحاماة في دورة استثنائية.
وأوضحت الصحيفة، في خبرها، أن ما يروج في البرلمان يشير إلى أنه في حال مشاركة الأحرار في الحكومة المقبلة، سيصارع لأجل تولي حقيبة العدل لسحب نص القانون المتعلق بالمحاماة، والإبقاء على الحالي، والأمر نفسه ينسحب على الاستقلال.
ومقابل ذلك، حسب الجريدة، فضل بعض الوزراء تمرير مشاريع قوانينهم بسرعة متناهية، إذ لجأ مجلس النواب إلى اعتماد أسلوب المصادقة المختصر، من أجل تسريع استكمال المسار التشريعي لمشروعي القانونين المتعلقين بإصلاح منظومة التخطيط والإحصاء، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، سيما المواد من 206 إلى 211، رغم عدم استعجالية هذه القوانين، والأمر نفسه بمجلس المستشارين.
وسبق لفوزي لقجع، وزير الميزانية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تمرير مشاريع قوانين بسرعة فائقة، إذ رفضت الفرق والمجموعات وضع تعديلات عليها.
