وجاء قرار التأجيل بعدما تمسك المتهمون بحقهم في مؤازرة هيئة الدفاع، التي تغيبت عن الجلسة للمرة الثانية على التوالي، في ظل الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.
وخلال الجلسة السابقة، تقدمت الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، بمطالبها المدنية في مواجهة المتهمين، حيث فاقت قيمة التعويضات المطالب بها 50 مليون درهم في مواجهة الإخوة باعزيز وحدهم.
ويتابع في هذا الملف عبد الإله باعزيز إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم شقيقاه، وذلك على خلفية الاشتباه في تكوين شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإحداث شركات صورية، في إطار أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر متابعة جميع المشتبه فيهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز، قبل إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم، من بينها « النصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع واستعمال شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، فضلاً عن المشاركة في تزوير واستعمال وثائق مزورة »، كل حسب المنسوب إليه.
