عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكنت من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم «داعش» الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي.
ووصلت السيارات المصفحة وغيرها من الوسائل اللوجستيكية والبشرية فجر الإثنين إلى عين المكان، حيث تم تطويق منزل والمحيط الذي يتواجد به المشتبه فيه، لتباشر بعدها المصالح المذكورة، عملية مداهمة أسفرت عن اعتقال المعني وحجز مجموعة من الأدوات والوسائل التي كان يعتزم استخدامها لتنفيذ مخططاته الإرهابية الخطيرة داخل المغرب، أمام حضور كبير للمواطنين الذين استنكروا أفعال الموقوف، وأشادوا بالدور الذي تضطلع به عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في سبيل أمن وأمان المملكة.
ونفدت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب وتطوان والفقيه بن صالح وآسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية.
وأسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة عن توقيف عشرة أشخاص متطرفين، يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر.
وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف، باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين، بعد استنفاد جميع الشكليات القانونية والضمانات المسطرية، والتي تمت الاستعانة فيها بفرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات تدخل في إطار تنفيذ هذه المخططات الإرهابية.
ومكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف، تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم «داعش» وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب.
وجرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع كائن بحي تراست الجرف بمدينة إنزكان، أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع، تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة.
وعلى الفور، تم تفعيل بروتوكول أمن وسلامة يقضي بإجلاء جميع الساكنة القاطنة بمحيط هذا المستودع، قبل انتداب فريق متخصص في التعامل مع المتفجرات تابع للمديرية العامة الأمن الوطني، قام بعملية فحص دقيق لهذه السيارة باستعمال روبوتات مسيرة عن بعد وأجهزة استشعار دقيقة للتحقق من مستوى خطورتها، وهي الترتيبات التي تلاها الترخيص لفريق مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية بإخضاع السيارة المشبوهة والمستودع لعمليات المعاينة التقنية التي يقتضيها البحث.
وبالمستودع نفسه، تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط، بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها.
وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية، إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قياديي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل، تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق.
وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن أمير هذه الخلية الإرهابية قام بتوزيع الأدوار على عناصرها بتوجيه وإيعاز من تنظيم «داعش»؛ حيث شمل هذا التوزيع تكليف عناصر باختيار الأهداف المخطط لضربها، وتكليف مجموعة أخرى بعمليات الرصد والاستطلاع والمراقبة؛ فيما أنيطت بفريق آخر مهمة اقتناء المواد والمعدات الضرورية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم التخريبية.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، لتعميق البحث معهم، والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الإفريقي لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
