مقال رأي من تحرير لحسن أودود

دخل المقتضى الضريبي الجديد المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة على المنصات الرقمية الأجنبية حيز التنفيذ بالمغرب، ملزما شركات من حجم «نتفليكس» و«غوغل» و«ميتا» و«إير بي إن بي» بتحصيل هذه الضريبة وتحويلها إلى الخزينة العامة، عند تقديمها خدمات غير مادية للمستهلكين المغاربة.

حطمت القروض البنكية غير المستردة أرقاما قياسية جديدة في المغرب، بعدما بلغت قيمة الديون المتعثرة ذروة تاريخية عند نهاية شهر ماي 2026، متجاوزة حاجز 105.97 مليارات درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 4.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

تسارع وتيرة انكماش الشبكة البنكية الوطنية بشكل لافت. فقد أغلقت ما لا يقل عن 180 وكالة أبوابها في ظرف سنة واحدة، لينخفض الإجمالي إلى 5550 نقطة بيع متم سنة 2025. وبينما تقلص المصارف التقليدية حضورها الميداني، تواصل البنوك التشاركية توسيع شبكتها تدريجيا.

تواصل المملكة مباحثاتها المكثفة مع الدول الأوروبية لحماية أنشطة أبناكها في القارة العجوز وضمان تدفق تحويلات مغاربة العالم. ودخل المغرب في مفاوضات مباشرة مع هولندا عقب التوصل إلى اتفاق إيجابي مع فرنسا، مع التخطيط لتوسيع هذه الخطوة لتشمل بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، قصد تطويق تداعيات توجيه أوروبي صارم بدأ سريانه مطلع سنة 2026.

أبدى البنك الرقمي البريطاني «ريڤولت» (Revolut) اهتماما ملموسا بدخول السوق المغربية، محاولا جس نبض بنك المغرب في لقاء أخير. وفيما ترى شركة التكنولوجيا المالية البريطانية في المملكة أرضا خصيبا للنمو وبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، حسمت المؤسسة النقدية الموقف بكون الأجندة الراهنة مثقلة بملفات حارقة لا تسمح بفتح الباب أمام هذا الوافد الجديد على المدى القريب.