وبموجب هذا الإجراء، فقد حاملو جواز السفر المغربي حق الولوج إلى تايلاند دون تأشيرة. وبات لزاما على المسافرين استصدار تأشيرة مسبقة تناسب طبيعة إقامتهم قبل موعد السفر.
وجاء هذا القرار إثر بلاغ أصدرته مديرية الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية التايلاندية في فاتح شتنبر، منهية العمل بالتسهيلات التي كانت تتيح للمغاربة المكوث في البلاد لمدة تصل إلى 60 يوما دون تأشيرة.
وقلص التنظيم الجديد مدة الإقامة الممنوحة ضمن النظام العام للإعفاء من 60 يوما إلى 30 يوما، مع تقليص رقعة الدول المشمولة بالقرار. وحصرت القائمة المحينة الاستفادة في 60 دولة، من بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، مع استثناء المغرب.
إجراءات التأشيرة قبل المغادرة
وانضم المغرب تبعا لذلك إلى 21 دولة فقدت هذا الامتياز كليا، في خطوة شملت أيضا مواطني كولومبيا والمكسيك والأوروغواي وألبانيا وجاميكا وموناكو وبنما.
ويتعين على الراغبين في السفر تقديم طلب لنيل تأشيرة سياحية إلكترونية عبر المنصة الرقمية الرسمية للسلطات التايلاندية، إثر توسيع العمل بنظام «e-Visa» ليشمل كافة البعثات الدبلوماسية التايلاندية عبر العالم.
وبالموازاة مع ذلك، تظل تعبئة بطاقة الوصول الرقمية «Thailand Digital Arrival Card» مسطرة إجبارية تطال جميع المسافرين الأجانب قبل دخولهم التراب التايلاندي، حتى في حال حصولهم سلفا على التأشيرة الإلكترونية.
ولا تطبق هذه التعديلات بأثر رجعي على المواطنين المغاربة الموجودين سلفا في تايلاند. إذ يحتفظ القادمون قبل تاريخ 14 شتنبر بمدة الإقامة التي حددتها مصالح الهجرة، والتي قد تبلغ 60 يوما وفقا للمقتضيات السابقة.
وكانت السلطات التايلاندية قد اعتمدت نظام الإعفاء لفائدة المغاربة في 15 يوليوز 2024، مانحة إياهم حق الإقامة لمدد تصل إلى 60 يوما لأغراض السياحة أو الأعمال قصيرة المدى، مع إتاحة طلب تمديد إضافي لـ30 يوما لدى مصالح الهجرة المحلية وفق شروط محددة.
ويتزامن إسقاط هذا الامتياز مع وتيرة تصاعدية في التدفقات السياحية بين البلدين، إذ سجلت تايلاند وفود نحو 40 ألف سائح مغربي سنة 2024، واستمر هذا المنحى الإيجابي خلال سنة 2026.
وأضحى حجز تذكرة الطيران أو تأكيد الإقامة الفندقية غير كاف لولوج تايلاند. ويتوجب على المسافرين المغاربة حيازة التأشيرة المطابقة لغرض الإقامة قبل شد الرحال.
