وصفت وثيقة الإعذار الصادرة عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان أصحاب الفيلات المطلة على خليج بوزنيقة بـ«مجرد مستغلين لعقارات» شيدوا عليها بنايات دون التوفر على رسوم عقارية.
Le360
وأكد المدير الإقليمي للوزارة تعليق رخص استغلال هذه العقارات منذ سنة 2014، ملوحا بمباشرة «كافة المساطر الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة ضدهم، بما في ذلك تسخير القوة العمومية لإخلاء الأماكن وفق القوانين المؤطرة لحماية الملك العمومي».
وأقرت جمعية شاطئ بوزنيقة بتوصل منخرطيها بهذه الإشعارات، مشيرة في بيان لها إلى أن مفوضا قضائيا سلم إنذارات صادرة عن المديرية الإقليمية لعدد كبير من المقيمين، تطالبهم بإخلاء البقع الأرضية وإعادتها خالية تماما إلى حالتها الأصلية قبل البناء.
وأوضحت الجمعية أن خلاصات خبرة منجزة أثبتت «قانونيا أن جميع شاليهات شاطئ بوزنيقة تقع فوق رسوم عقارية تابعة للملك الخاص للدولة، وليس ضمن الملك العمومي البحري»، لافتة إلى أن المديرية الإقليمية اعتمدت لاحقا دراسة استندت إلى رسم تقريبي يعود لاتفاق مبرم في تسعينيات القرن الماضي بين شركة عقارية خاصة ووزارة التجهيز، وهو تحديد لا ينبني على المقتضيات الصريحة للظهير والنصوص المنظمة لتحديد الملك العمومي البحري.
واستفاد قاطنو هذه الأراضي، وهم مسؤولون كبار سابقون في أجهزة الدولة، منذ أزيد من ثلاثة عقود من تراخيص للإقامة فوق هذه القطع المشرفة على البحر.
وتتزامن هذه الخطوة مع تداول أنباء غير مؤكدة حول إمكانية تفويت العقارات المسترجعة بعد الهدم لمستثمرين أجانب، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات هذا الملف.
