وأفادت يومية «الصباح»، في عددها الصادر يوم غد الأربعاء 15 أبريل الجاري، أن لجنة مختلطة تابعة لعمالة أنفا، شوهدت صباح اليوم الثلاثاء، وهي تباشر إجراءاتها الإدارية بمقهى «النزاهة» المشيد على رمال شاطئ عين الذئاب، على أن تمتد عملية مراقبة مختلف التراخيص إلى حدود المركب التجاري «مروكومول»، تمهيدا لتوجيه قرارات بالإفراغ تسبق تنفيذ قرارات الهدم.
وأشارت اليومية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إلى أن الحملة الموسعة المرتقبة ستستهدف كورنيش عين الذئاب، لاسيما ما يتعلق باحتلال الملك البحري، وذلك في إطار إعادة تأهيل المنطقة السياحية وفق تصاميم التهيئة التي تعدها الجهات المعنية، والتي يُرتقب الإفراج عنها خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع تواصل عمليات الهدم المتفرقة بعدد من المناطق، خاصة بدار بوعزة على مستوى كورنيش طماريس، وبالمدينة القديمة في بعض الأحياء المشمولة بمخططات الهدم، سواء في إطار مشروع المحج الملكي أو لأسباب عمرانية مرتبطة بخطر الانهيار وغيرها من الدواعي الرسمية.
وأوضح المقال أن حملات الهدم بكورنيش عين الذياب، ستمضي قدما لاستكمال المنتزه الممتد من مسجد الحسن الثاني في اتجاه موروكومول، كما ستمهد لتغيير ملامح المنطقة السياحية بعين الذئاب كليا عن طريق تشييد مرافق اجتماعية وجماعية مخصصة للترفية والرياضة والاستجمام، كما ستمتد العمليات إلى إعادة تأهيل المنطقة السكنية، التي تتخللها محلات تجارية وترفيهية موجودة بالمنطقة السياحية، وفق تصاميم جديدة تراعى فيها ضوابط التعمير.
وكشفت الجريدة أن الحملة التي انطلقت فعليا صباح اليوم بالسالمية بمقاطعة سباتة، التي يوجد بها أكبر سوق لبيع قطاع وأجزاء السيارات المستعملة بالمغرب، الذي يطلق عليه « لافيراي السالمية »، وأيضا ملعب تيسيما وحلبة الفروسية وقاعة للأفراح، إذ تراهن السلطات على إنهاء العمليات المتعلقة بالهدم، قصد التمهيد لتنزيل مشروع ملعب بمواصفات حديثة سيتسع لاستيعاب أزيدكن 30 ألف متفرج، ويستجيب للمعايير المطلوبة لاستضافة التظاهرات الكروية الكبرى.
وتجد بعض عمليات الهدم التي تنفذها السلطات مؤازرة بالقوات العمومية، رفضا من قبل المستهدفين بها، لدواع مختلفة، كما أن عمليات الهدم تتم تحت إشراف الداخلية، التي أصدرت قبل يومين توجيهات تتعلق بضبط مساطر معالجة طلبات رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، مشددة على أن إحصاء أجرته مصالح الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات المملكة، كشف تورط رؤساء جماعات في منح رخص استغلال محلات شيدت دون تراخيص ولا تصاميم، وانتشار بنايات ومحلات غير مرخصة على الطريق الساحلي الرابط بين البيضاء وأزمور، وداخل النفوذ الترابي لجماعات بضواحي البيضاء وإقليم الجديدة.
