وأكد المسؤول الصحي من خلال المذكرة، الصادرة يوم الأربعاء 28 أكتوبر، أن الإجراء يأتي في سياق الوضعية الوبائية الحالية المرتبطة بهذا الداء على المستوى الشمالي وأيضا استنادا إلى مقتضيات القرار الوزاري رقم 2284.05 الصادر في 7 نونبر 2005، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5412 بتاريخ 13 أبريل 2006.
وجاء في المذكرة ضرورة ضمان التدخل الطبي الفوري دون تأخير لجميع المصابين على الصعيدين القروي والحضري، حيث تضمنت قرارات بالإسراع بنقل وتوفير الاستشفاء المجاني للمرضى الى جانب عدم مطالبتهم وأسرهم بأداء أي مبالغ مالية مقابل الاستشفاء.
وشددت المذكرة الموجهة الى مسؤولي المستشفيات بالجهة الشمالية الدعوة لعدم مطالبة جميع المرضى بالدفتيريا بتوفير أي تسبيقات مقابل الخدمات الصحية المرتبطة بالداء والشاملة بالإعفاء وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وسيتم بهذا الخصوص ضمان التكفل الفوري بالحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها بالمرض، سواء على مستوى القروي أو الحضري مع تسجيل عدم التأخير في أخذ العينات أو إجراء الفحوصات أو تقديم العلاجات الضرورية لجميع المرضى، مع السهر على التطبيق الصارم لمضامين المذكرة بما يضمن ولوج المرضى إلى الخدمات الصحية مجانا.
