أفادت جريدة «الصباح» في عددها لنهاية الأسبوع بأن فوزي لقجع، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قدم توضيحات دقيقة بشأن توزيع المناصب المالية، مبرزا تخصيص 14 ألفا و934 منصب لقطاع التربية الوطنية، ونافيا وجود أي ارتباط لهذا الرقم بتعويض المنتخبين على المستوى الترابي.
وأوردت اليومية أن المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لن تتردد في رفع عدد المناصب المخصصة لتعزيز الموارد البشرية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الملكية إلى 30 ألف منصب إذا اقتضت الضرورة ذلك، معتبرا أن توفير الأطر الكافية لرجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية والجيش يدخل ضمن توجه مستمر لضمان جاهزية المؤسسات.
وفي السياق ذاته، نقل المنبر ذاته أن قطاع التعليم يستأثر بحصة هامة من خلال تخصيص 14 ألفا و934 منصب خلال سنة 2027 لمجابهة الحاجيات المتزايدة للمؤسسات التعليمية، حيث يخصص جزء منها لتعويض 10 آلاف و719 موظفا غادروا القطاع، منهم 7049 متقاعدا و3670 انتقلوا إلى وظائف تربوية وإدارية أخرى.
وأضافت الصحيفة أن لقجع رفض في معرض دفاعه عن فلسفة التوظيف العمومي اعتبار الوظيفة العمومية وسيلة رئيسية لمحاربة البطالة، مؤكدا أن خلق فرص الشغل مسؤولية الاقتصاد المنتج والاستثمار، بينما تضمن الوظيفة العمومية استمرارية الخدمات وتحسين جودتها بما يستدعي مواكبة التحولات الرقمية.
وخلصت اليومية إلى أن عرض الوزير تطرق كذلك إلى التحديات التي تواجه قطاع العدل في ظل تراكم القضايا والضغط على الموارد البشرية مع مراعاة استقلال السلطة القضائية، إلى جانب التأكيد على مواصلة الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والمادية للأئمة والقيمين الدينيين وتحسين شروط تقاعدهم تقديرا لأدوارهم داخل المجتمع.
