وحسب الكتاب «تشكل انتخابات مجلس النواب محطة دستورية وسياسية مفصلية في مسار البناء الديمقراطي بالمملكة المغربية، باعتبارها الآلية التي يجدد من خلال المواطنون اختيار ممثليهم. وتنبثق عنها الأغلبية البرلمانية والحكومة، بما يجعلها دات أثر مباشر في استقرار المؤسسات وجودة التدبير العمومي» .
لذلك فإن هذا الدليل يأتي استجابة للحاجة إلى مرجع علمي وعملي يجمع بين التأصيل القانوني والخبرة الميدانية ويقدم قراءة مبسطة ومتكاملة لمختلف مراحل العملية الانتخابية في ضوء أحدث المستجدات الدستورية والتشريعية والتنظيمية والاجتهادات القضائية . ولا يقتصر على عرض النصوص القانونية ، بل يربطها بالتدبير العملي، ويقدم الإجراءات والنمادج والوثائق التي يحتاج إليها مختلف المتدخلين في الانتخابات».
وحسب نفس المصدر فقد «أعد هدا العمل نخبة من الباحثين والأساتدة الجامعيين المتخصصين، ممن راكموا خبرة أكاديمية وممارسة ميدانية في تدبير الشأن العام والعمل الانتخابي والبرلماني والترابي ، مما أكسبه بعدا تطبيقيا يجعله مرجعا للفاعلين السياسيين والمترشحين والأحزاب السياسية والمنتخبين والإداريين والباحثين والمهتمين بالشأن الانتخابي».
وينتظم الدليل في أربعة محاور متكاملة، تتناول الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات وجميع مراحل انتخاب أعضاء مجلس النواب والنصوص القانونية المرجعية، إلى جانب النماذج والملحقات العملية التي تسهل حسن تنزيل المقتضيات القانونية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
