وقال المرابط، في سؤاله للوزير، إن العديد من الطلبة، الذين يكترون شققا بمدينة مرتيل طيلة السنة الجامعية، يجدون أنفسهم مجبرين على إخلائها بحلول 30 يونيو من كل سنة، بناء على طلب أصحاب تلك الشقق الذين يفضلون استغلالها في فترة الصيف مع ارتفاع الطلب السياحي.
وأوضح المرابط أن هذا الوضع يتزامن مع فترة إجراء الامتحانات الاستدراكية، مناقشة بحوث التخرج، والتداريب المهنية، مما يضع هؤلاء الطلبة في ظروف سكنية صعبة، تعرقل مواصلة تحصيلهم الجامعي في بيئة مناسبة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على الكراء خلال الموسم الصيفي.
وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها من أجل فتح أبواب الحي الجامعي بمدينة مرتيل خلال شهري يوليوز وغشت، بهدف توفير الإيواء المؤقت لهؤلاء الطلبة وتيسير استكمال مسارهم الأكاديمي دون عراقيل مرتبطة بالإقامة.