وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «الملاعب الرياضية ببلادنا، تشهد بين الفينة والأخرى أحداث شغب وعنف تُخلّ بالنظام العام وتُلحق أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، كما تُثير مخاوف حقيقية بشأن سلامة المواطنين وتؤثر سلبا على صورة الرياضة الوطنية، خاصة في ظل الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة».
وشدد البرلماني على أنه «رغم وجود مقتضيات قانونية تجرّم أفعال العنف المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، فإن تكرار هذه الأحداث يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة التطبيق القضائي لهذه النصوص، وحدود أثرها الردعي فيما يتعلق بتتبع المتورطين وتسريع البت في القضايا وضمان تنفيذ العقوبات، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بمسؤولية القاصرين وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين».
وساءل البرلماني الوزير مدى فعالية الترسانة القانونية الحالية في التصدي لظاهرة شغب الملاعب، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز الأثر الردعي للقوانين على مستوى التشريع أو الممارسة القضائية.
