وأوضح بلاغ للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن القرار جاء على إثر فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة بشأن الأحداث المرتبطة بالعملية الانتخابية، وبناء على الإحالة التي توصلت بها اللجنة من المكتب السياسي للحزب بخصوص الأفعال المنسوبة إلى منير ليموري.
وشددت اللجنة على حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مؤكدة أن الاختصاص التأديبي للجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارها بتاريخ 2 أكتوبر 2026، في الملف التأديبي رقم 2.26، والقاضي بتجميد عضوية منير ليموري في جميع هياكل الحزب، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي القرار في سياق التداعيات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بعمالة طنجة-أصيلة، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية المختصة إجراءات البحث في القضية.
