وجاء هذا التطور الميداني عقب إحالة المسؤول الجماعي، في وقت سابق من نهار اليوم، من مقر ولاية الأمن صوب قبو المحكمة عبر سيارة أمنية، حيث مثل أمام النيابة العامة فور انقضاء المدة القانونية الأولى للتدبير التقييدي، لتقرر النيابة العامة إعادته إلى مقر الشرطة القضائية واستكمال الاستنطاق.
وتفجرت أطوار هذه القضية إثر توقيف السلطات الأمنية لليموري، صبيحة الاثنين الماضي، فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة الدولي. واقتادت عناصر الأمن المشتبه فيه فورا إلى مقر ولاية الأمن لمباشرة أبحاث موسعة حول ملابسات تورطه المفترض في قضية حقيبة الأوراق الانتخابية.
وخضع العمدة، بصفته مديرا للحملة الانتخابية والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لجلسة استماع ماراثونية استمرت زهاء عشر ساعات بمقر ولاية الأمن. وفضل المعني بالأمر التزام الصمت ورفض الإدلاء بأي تصريحات، بعدما واجهه المحققون بتفريغات لمكالمات هاتفية جمعته بأشخاص متابعين في الملف قبيل يوم الاقتراع، مقررا تأجيل الحديث إلى حين المثول أمام الوكيل العام.
وتعود شرارة الملف إلى يوم 23 شتنبر الجاري، إثر ضبط حقيبة تضم مئات الأوراق الانتخابية بمحيط مكتب للتصويت بمؤسسة «القدس» في منطقة «كاساباراطا». وأسفرت التحقيقات القضائية التي باشرتها النيابة العامة عن توقيف خمسة أشخاص في مرحلة أولى، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، الأمر الذي رفع إجمالي الموقوفين إلى سبعة أفراد بعد توقيف عمدة المدينة.
